noradin@msn.com
كلام الناس
* اتابع كتابات الدكتور غازي صلاح الدين القيادي في الحركة الإسلامية الحاكمة وحزب المؤتمر الوطني وغيره من الكتاب المحسوبين على الإسلاميين الحركيين بمن فيهم الذين خرجوا أو اخرجوا منها لأسباب سياسية لاقتناعي التام بأنه لا يمكن تجاهل دور الدين في حياتنا وفي مستقبل أيامنا.
* توقفت كثيراً عند مقاله الذي نشر أمس الأول عن الجزيرة نت تحت عنوان: (الخبرة التركية في ابتعاث الفكرة الإسلامية) الذي تحدث فيه عن تجربة حزب العدالة والتنمية التركي، الذي حقق اختراقا اقتصاديا معجزا منذ وصوله إلى السلطة عام 2002م، وبعث أملاً جديداً في تأسيس مجتمع قائم على العدالة وتكافؤ الفرص – من فضلكم ضعوا ألف خط تحت قائم على العدالة وتكافؤ الفرص-.
قال الدكتور غازي: التجربة التركية لم تحقق إنجازات إسلامية بالمعايير السائدة المشهورة، فتركيا لاتزال دولة علمانية وحزب العدالة والتنمية لا ينادي بالشريعة ولا يتبنى خطاباً إسلامياً إلا في المسائل التي تتعلق بحقوق الإنسان مثل حق ارتداء الحجاب.
* ارجو أن يستوعب المتشنجون من أصحاب الأصوات العالية الذين يفتعلون المعارك المرتدة عليهم بإدعائهم بأنهم دعاة دستور إسلامي، وأنهم سيقيمون الإسلام في حال سقوط نظام الإنقاذ، وكأن نظام الإنقاذ ليس إسلاميا!!، ونذكرهم بأن العبرة ليس بالأسماء وإنما الأهم هو تنزيل قيم وأخلاقيات وسلوك الإسلام على أرض الواقع حتى يحسها الناس في حياتهم، وليس برفع الشعارات التي هي أساساً مرفوعة حتى قبل مجئ الإنقاذ، ولكن للأسف فشل الذين تولوا امر تنفيذها في جعلها تمشي بين الناس بالحرية والعدل والسلام وتكافؤ الفرص.
* نذكر هؤلاء المتشنجين أيضاً بما قاله الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي في القرن التاسع عشر بعد أن عاد من زيارة لأوروبا، حيث قال في جملة مشهورة: في أوروبا وجدت الإسلام ولم اجد مسلمين وهنا وجدت مسلمين ولم اجد الإسلام..
* نعم العبرة ليس في الأسماء والشعارات خاصة وان الأسماء في بعض الأحيان لا تعبر عن المضامين التي تحملها، وقد سميت بلادنا في بداية العهد المايوي )جمهورية السودان الديمقراطية)، ولم تكن ديمقراطية بالمعنى الليبرالي المعروف تماما كما كانت تسمى المانيا الشرقية (المانيا الديمقراطية) قبل سقوط حائط برلين.
* نقول هذا حتى لا نغرق جميعا في متاهات تنظيرية (تحتل) بنا اكثر بدلا من أن تخرجنا إلى بر الأمان، ونحن نسعى لاعتماد دستور لأهل السودان بالتوافق والتراضي دون إملاء أو قهر، وكلنا يعلم أن الدستور الإسلامي محفوظ في القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
* نحن في حاجة إلى دستور لأهل السودان كافة لا يتعارض مع المرجعية الإسلامية ولكنه في نفس الوقت يحفظ حقوق السودانيين في وطنهم بلا تمييز أو وصاية أو قهر، ولكم في التجربة التركية عظة يا أولي الألباب.
