الخرطوم: الجريدة
سخر القيادي بالتجمع الاتحادي، أحمد حضرة، من تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة، حميدتي، التي ذكر فيها أن محمد الفكي سليمان ومحمد حسن التعايشي قد ابديا الموافقة على إجراءات الخامس والعشرون من أكتوبر. وأعتبر حضرة ان هذا الحديث غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة. وتساءل حضرة في تصريح لـ(الجريدة) هل هناك أي مصداقية لاحاديث من وصفهم بالانقلابيين؟ وأشار إلى ان محمد الفكي اذا وافق على انقلابهم لكان الآن خارج السجن. ووصف حضرة تصريحات حميدتي بـ”الزوبعة الفارغة” و المراد بها التشكيك وتابع :”يجب أن نأخذها بالعقل والتحليل السليم وعدم إعطائها ما تستحق من نشر اعلامي يخدم الانقلابيين”.
وفي سياق منفصل شكك حضرة في تصريحات البرهان التي تعهد فيها باطلاق سراح المعتقلين، وقطع ان الخطوات هي للشروع في وضع جديد استعد له العسكر وبقايا النظام بتجهيز الملعب السياسي بالكامل وفق ما يشتهون لضمان وجودهم وتأثيرهم الفاعل واستمرار مصالحهم، ولم يستبعد ان يكون هذا التخطيط توجد به تدخلات المخابرات الخارجية واستمرار مساعيها الفاعلة لرسم سودان يضمن مصالحهم ومصالح العسكر لا احلام مواطنيه وثواره وشبابه.
وقال حضرة ان تهيئة الأجواء بإطلاق سراح جميع المعتقلين والتي يقابلها الآن اعتقالات متزايدة وكبيرة في أوساط الناشطين ولجان المقاومة حتى الامس وهذا تناقض في القول والفعل، واستنكر مراجعة الطوارئ وليس إلغائها لجهة ان الابقاء كان للبنود التي تضمن استمرار مصالحهم الاقتصادية والأمنية. وعن التوافق السياسي تساءل حضرة هل التوافق بين قوى الثورة الرافضة للانقلاب مقابل فلول النظام السابق والموالمين الجدد للعسكر أم الحركات المسلحة أو بعض السياسيين من شاكلة اعتصام القصر؟ وجزم بأن المسرح الآن تم تجهيزه من قبل العسكر أو الجهات الخارجية الفاعلة بعد أن رتبوا و استعدوا ، ورأى ان عودة جميع بقايا النظام البائد للخدمة المدنية للتحكم في الحكومة القادمة أو معاكستها لإنجاز اي ملف الا وفق ما يحقق أجندتهم، وأعتبر ان إطلاق سراح قيادات الوطني وفك تجميد الاموال والأملاك التي نهبوها يهدف لضرب كل ما أنجزته لجنة إزالة التمكين وأضاف “الآن تلك الأموال رصيد كبير ومن يمتلكونها لهم للتأثير على أي عملية سياسية مفتوحة أو انتخابات قادمة “.
عمر الدقير: موقفنا من الانقلاب ثابت ولا تراجع عنه
الخرطوم: الجريدة
قال رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير إن الحديث عن قرب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين لا يتسق مع حملة الاعتقالات المسعورة التي حدثت خلال اليومين الماضيين وطالت العشرات من لجان المقاومة والناشطين في مناهضة الانقلاب، ولا تزال الملاحقات مستمرة. واضاف أيّاً كان الأمر، فإنّ اعتقال عضو المكتب السياسي للمؤتمر السوداني وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء السابق، خالد عمر يوسف وبقية قيادات لجنة تفكيك التمكين السابقة، هو اعتقال سياسي تعسفي بامتياز – ولا معنى له غير ذلك – في سياق الإجراءات القمعية المستمرة، منذ وقوع انقلاب ٢٥ أكتوبر، والتي جرى تهيئة المسرح لها بإعلان حالة الطوارئ واعادة صلاحيات جهاز المخابرات التي نُزِعت منه بأمر ثورة ديسمبر المجيدة.
وأردف موقفنا من الانقلاب ثابت ولا تراجع عنه، وهو عدم الاعتراف بسلطته غير الشرعية أو القبول بها كأمرٍ واقع، تحت أية ذريعةٍ كانت، وستبقى حقيقة موقفنا حجراً في فَمِ أية إشاعة.
وقطع بأن قوى الحرى ستظل ندعو وتسعى لانتظام قوى الثورة في جبهة عريضة بقيادة تنسيقية موحدة – باعتبار أن ذلك هو الشرط الحاسم لإنهاء الانقلاب – مع التوافق على ترتيبات دستورية تنشأ بموجبها سلطة مدنية كاملة لتنفيذ مهام متفق عليها، خلال ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية، انتهاءً بانتخابات عامة حرة ونزيهة تضع بلادنا على درب التداول السلمي للسلطة وفقاً لإرادة الناخبين.
وقال: الانقلاب الحالي سيزول بأمر الشعب – مثلما زالت الانقلابات التي سبقته – لكن يبقى التحدي المطروح أمامنا هو الاعتبار من دروس تاريخنا حتى لا يكرر المستقبل خيبات العقود الماضية وفشلها، وذلك بخلق عقل وطني جماعي يُنتِج التوافق الواعي على خطة استراتيجية شاملة للبناء الوطني، تُنَفّذ بمنهج إدارة علمي نزيه وشفاف، على كل الأصعدة والتي تشمل بناء واستدامة النظام الديموقراطي والسلام والتنمية والجيش الواحد والإصلاح المؤسسي وسائر مطلوبات بناء الدولة الحديثة التي تسع جميع أهلها بلا تمييز وتُحقِّق لهم شروط الوجود الكريم.