د. سامي عبد الحليم سعيد
عقب الانقلاب العسكري في السودان بتاريخ 25 أكتوبر 2021، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان -القائد العام للقوات المسلحة السودانية- الذي حلَّ الحكومة الانتقالية وأعلن حالة الطوارئ، علّق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان في 27 أكتوبر 2021. وفي فبراير 2026، أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أن قرار التعليق لا يزال سارياً إلى حين استعادة حكومة انتقالية ديمقراطية في البلاد. ويواجه الاتحاد الأفريقي تحدياً حرجاً في سعيه للموازنة بين سياسته القائمة على مبدأ “عدم التسامح مطلقاً” مع التغييرات غير الدستورية للحكومات، وبين الاحتياجات الملحة والضرورية للسلم والأمن في القارة. وفي الوقت الذي يدرس فيه مجلس السلم والأمن مجموعة من الاستراتيجيات الدبلوماسية – تتراوح بين الالتزام الصارم بالأطر الدستورية وبين التطبيع التدريجي والبراغماتي مع سلطة الأمر الواقع – يمثل وضع عضوية السودان اختباراً جوهرياً لقدرة الاتحاد الأفريقي على التمسك بمبادئه الأساسية في ظل صراع مسلح داخلي عميق وأزمة إنسانية خانقة. ونظراً لأهمية السلام والحفاظ على النظام الدستوري في السودان، يقدم هذا المقال بدائل لصناع القرار على المستويين الوطني والقاري، ويستخلص الدروس من الحالة السودانية لإصلاح السياسات، مع التركيز على البراغماتية السياسية.
المبادئ مقابل البراغماتية:
إن الإبقاء على تعليق عضوية السودان بسبب الانقلاب على الدستور يعزز مبادئ الاتحاد الأفريقي في حماية الديمقراطية في القارة، ولكنه بالمقابل يحد من قدرته على بناء السلام بفعالية في السودان. و عدم قدرة الاتحاد الافريقي في التدخل في قضية الحرب و السلام في السودان، يضع الاتحاد في عزلة عن الاوضاع في السودان؛ إذ يفقد مجلس السلم والأمن تأثيره على جهود الوساطة الأخرى ويفتقر إلى آليات كافية للمراقبة الميدانية. وقد ظهرت تحديات مماثلة في مالي و النيجر و بوركينافاسو، حيث وجد الاتحاد الأفريقي بشكل عملي في تناقض مع مساعية من أجل تعزيز الديمقراطية و دوره في حماية السلم و الامن في القارة. فمن خلال استبعاد عضوية السودان، يعجز الاتحاد الأفريقي عن تيسير حوار شامل أو تنسيق الأمن الإقليمي، مفضلاً بذلك المبادئ الدستورية لحماية الديمقراطية على جهود الوساطة العملية من أجل ترسيخ السلام.
تؤدي الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان إلى زيادة حالة عدم الاستقرار في منطقة جنوب الصحراء الكبرى التي تعاني أصلاً من الهشاشة. ولا تزال استراتيجية الاتحاد الأفريقي لبناء السلام في السودان غير واضحة المعالم؛ فعلى الرغم من انخراط الاتحاد الأفريقي دبلوماسياً مع سلطة الأمر الواقع في السودان، إلا أن هذه الجهود لم تخفف من حدة الطوارئ الإنسانية المستمرة.
خيارات الاتحاد الأفريقي لاستعادة عضوية السودان:
يمتلك الاتحاد الأفريقي عدة خيارات متباينة للتعامل مع مسألة استعادة عضوية السودان، مع الموازنة بين المتطلبات القانونية وضرورات الاستقرار الإقليمي.
أولاً، الخيار الاول أن يلتزم مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بمبادئ الميثاق التأسيسي للاتحاد، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم (ACDEG)، وإعلان لومي؛ و أن يتبنى نهجاً دبلوماسياً تدريجياً ويقصر مشاركة السودان على اللجان الفنية في الاتحاد الافريقي. وحتى تتم استعادة عضوية السودان في الاتحاد الافريقي، يتعين على السودان الامتثال لسياسة “عدم التسامح مطلقاً” التي يطبقها الاتحاد تجاه التغييرات غير الدستورية للحكومات. والواقع أن مجلس السلم و الامن الافريقي في فبراير 2026، أكد على ضرورة امتثال السودان بمبادئ الاتحادي الافريقي المناهضة للإنقلابات العسكرية. و السيناريو الذي رسمه الاتحاد الأفريقي للسودان يتمثل في وقف فوري ودائم لإطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يعقبه حوار وطني شامل بقيادة سودانية لتشكيل سلطة انتقالية مدنية. ويرفض هذا النهج إضفاء الشرعية على الانقلاب العسكري الذي وقع عام 2021، ويعترف بالحكومة الحالية في بورتسودان كسلطة أمر واقع، بما يتماشى مع موقف الأمم المتحدة، و بالقدر الذي تستجيب فيه السلطات الحكومية في السودان مع متطلبات الانتقال السلمي الديمقراطي.
وقد أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بشدة دور الجيش الوطني في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، وأكد أن تعليق عضوية السودان سيظل سارياً إلى حين استعادة سلطة انتقالية ديمقراطية في البلاد. ورغم أن رئيس الوزراء السوداني، الدكتور كامل الطيب إدريس، قدم مبادرة بوقف لإطلاق النار تشرف عليه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، إلا أن الاتحاد الأفريقي رفض المقترح لكونه لم يتضمن آلية لتشكيل حكومة بقيادة مدنية.
ثانياً، و الخيار الثاني، يتمثل في أن يضع الاتحاد الأفريقي إجراءات رسمية لإضفاء الشرعية على القيادة العسكرية الحالية في السودان. وفي هذا المسعى، قد ينتهج الاتحاد الافريقي استراتيجية مماثلة لتلك التي اتبعتها عند إعادة عضوية مصر في يونيو 2014، عقب الانقلاب العسكري عام 2013 ضد الرئيس محمد مرسي؛ إذ رُفِع تعليق العضوية آنذاك بعد إقرار خارطة طريق انتقالية – شملت دستوراً جديداً وانتخابات مجدولة – اعتُبرت كافية لاستعادة النظام الدستوري. يمكن أن يشكل هذا النهج طريقاً يمكن ان يسلكه السودان في مساعيه لإقناع الاتحاد الأفريقي باستعادة عضويته. و من المهم الاشارة إلى أن بعض المراقبين قد انتقدوا منهج الاتحاد الأفريقي بشأن إعادة عضوية مصر في الاتحاد الافريقي عام 2014، معتبرين إياه متساهلاً للغاية ويركز في المقام الأول على الحفاظ على استقرار مصر كدولة عضو مؤسس للاتحاد و لها تأثيرات سياسية و دبلوماسية. وقد يجد الاتحاد الأفريقي هذا النهج مفضلاً، إذ يحافظ على معايير الحكم الدستوري في أفريقيا مع معالجة قضايا بناء السلام والأمن. غير أن الوضع في السودان يظل يمثل تحدياً أمنياً كبيراً لمنطقة القرن الأفريقي وأفريقيا جنوب الصحراء ووسط أفريقيا. علاوة على ذلك، يواجه خيار إضفاء الشرعية على القيادة العسكرية الحالية في السودان عقبات قانونية، بما في ذلك المادة 25 (الفقرة 4) من الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم (ACDEG)، التي تنص على عدم جواز مشاركة مدبري الانقلابات في الانتخابات الرامية لاستعادة النظام الدستوري.
ثالثاً، و الخيار الثالث الذي نجده ممكنا يسلكه الاتحاد الافريقي لاستعادة عضوية السودان هو أ ينخرط مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في مبادرات سلام دولية خاصة بالسودان، مثل تلك التي تقودها الولايات المتحدة أو التي تندرج بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على غرار بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1769 (لعام 2007). وفي مثل هذه السياقات، يعمل الاتحاد الأفريقي كفاعل إقليمي يسهّل تنفيذ عمليات السلام. وقد يتطلب هذا الدور إجراء تعديلات على الإطار القانوني للاتحاد الأفريقي لتعزيز السلم والأمن الدوليين بشكل أفضل. كما قد يربط الاتحاد الأفريقي مشاركته في التسويات السياسية باتباع استراتيجية قائمة على خطوات متدرجة؛ إذ ينطوي هذا النهج على التفاوض بشأن اتفاقيات تلتزم فيها القيادات العسكرية بالتخلي عن السلطة، مما يتيح التقدم المتزامن نحو تحقيق السلام والحكم الديمقراطي في آن واحد.
ويواصل الاتحاد الأفريقي شق طريقه المعقد بين التمسك بإطاره التأسيسي المناهض للانقلابات وبين الضرورة العملية للوساطة الإقليمية. في حين تتيح استراتيجية “الخطوات المتدرجة step-by-step” واستخدام المشاورات غير الرسمية للاتحاد الأفريقي الحفاظ على قدر من النفوذ الدبلوماسي، فإن استمرار تعليق عضوية السودان يعكس التزاماً راسخاً بمبادئ “إعلان لومي” و”الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد” (ACDEG). وفي نهاية المطاف، من المرجح أن تعتمد استعادة عضوية السودان على إطار انتقالي شامل يعالج قضايا السلام والديمقراطية في آن واحد، بما يضمن عودة يمكن التحقق منها إلى نظام حكم دستوري بقيادة مدنية كشرط مسبق لإعادة العضوية الكاملة.
وكما يشير تقرير صادر عن معهد “تشاتام هاوس”، فإن وضع السودان تحت سيطرة أمراء الحرب لا يمثل كارثة إنسانية وخطراً جسيماً على منطقة القرن الأفريقي ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى فحسب، بل يشكل أيضاً اختباراً حاسماً للاتحاد الأفريقي ومدى التزامه بصون مبادئ النظام الدستوري وحماية المدنيين. ومع تصاعد أعمال العنف في أنحاء البلاد، فإن التقاعس عن اتخاذ إجراءات حاسمة ينطوي على مخاطر تفاقم تفتت السودان، كما أنه سيمثل تشكيك قوى لقدرة الاتحاد الأفريقي على الاستجابة عندما تكون حياة الأفارقة في خطر.
وختاماً، يقف الاتحاد الأفريقي عند منعطف حرج قد تتجاوز فيه قريباً تكلفةُ التقاعس ثمنَ التسوية السياسية. لم يعد الصراع المسلح الداخلي في السودان مجرد حرب أهلية وصراع على السلطة، بل أصبح تحدياً جوهرياً للهوية المؤسسية للاتحاد الأفريقي ولمبدئه القائل بـ “حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية”. ولتجاوز حالة الجمود الراهنة، يتعين على الاتحاد الأفريقي تجاوز ثنائية “التعليق الصارم” أو “الاعتراف غير المشروط”؛ فمن خلال تبني خارطة طريق عملية تضع الوصول الإنساني والتنسيق الأمني كأولويات عاجلة، مع التمسك بحكم مدني كهدف نهائي غير قابل للتفاوض، يمكن للاتحاد الأفريقي استعادة دوره كوسيط حاسم. ولن تتحقق عودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي إلا عبر نهج مبتكر وسياسة متجددة تبرهن على أن المنظمة الرائدة في القارة قادرة على الحفاظ على مبادئها الدستورية وحماية أرواح الأفارقة في آن واحد.
و في مقال لاحق سأتناول الشروط التي يجب ان تتوفر في الانتخابات التي يطلبها الاتحاد الافريقي لاستعادة الحكم المدني في الدستور، و بالتالي استعادة عضوية السودان في الاتحاد الافريقي. و في ذلك سنتناوب جانب آخر من المحنة التي يمر عبرها الاتحاد الافريقي في شأن تنسيق جهود السلام في السودان.
advosami@gmail.com
