صحيفة التيار 3 أكتوبر 2020
كتب منصور خالد: “لا نظلم القوى الحديثة شيئا إن قلنا … بأن تعسفها عن الطريق، من بدايته، هو الذي انتهى بها إلى ضياعٍ، لم يبق لها معه غير تبادل الملامة”. ويقول محمود ممداني في كتابه حول دارفور، Saviors and Survivors، إن القوى المدافعة عن الحداثة في السودان بشقيها “العلماني” و”الإسلامي”، تستند على طبقات وتكوينات اجتماعية حضرية، وبالأخص تلك المنتمية إلى الانتليجنسيا من المهنيين، وضباط الجيش، وطبقة التجار، مضافًا إليهم قطاع الطلاب. وقد أيقن أفراد هذه الانتليجنسيا الطموحون، منذ بداية الاستقلال، أنهم لا يمثلون سوى جزيرةٍ “حداثية” صغيرةٍ جدًا في خضمٍّ كبير جدًا من القوى “التقليدية”. ولم يكن في وسعهم، من ثم، أن يحصلوا على أغلبيةٍ من الناخبين تأتي بهم إلى الحكم. ولذلك فقد عنت “الديمقراطية” بالنسبة لهم حركةً حداثيةً ثورية، تختصر الطريق إلى الحكم. كانت رؤيتهم ألا يتم تفريغ الديمقراطية من دورها الإنمائي النهضوي، لتصبح مجرد وسيلةً يواصل بها “التقليديون” الجلوس المستمر في كراسي الحكم. يرى ممداني أن ذلك هو الذي جعل أنظمة الحكم في السودان تتأرجح بين أنظمة ديمقراطية برلمانية، وبين سلسلة من الانقلابات العسكرية. فالحلقة المفرغة، التي ظل يدور فيها السودان، منذ الاستقلال، سببها الرئيس، في نظره، هو الصراع بين معسكر “الحداثيين” ومعسكر “التقليديين، وليس الصراع بين طرفي القوى التقليدية الكبيرة المتمثلة في حزب الأمة والاتحادي، (ص 11)”.
سبب قعود الدولة السودانية هو صراع المعادلة الصفرية الذي انتهجه الحزبان العقائديان؛ الحزب الشيوعي وحزب جماعة الإسلام السياسي، وهما الحزبان العقائديان اللذان ظلا يملآن الساحة السياسية السودانية ضجيجا وعنفا. لقد مارس بعض الشيوعيين النقد الذاتي فيما يتعلق في الضلوع في الانقلابات، وفي أمور أخرى، لكن بلا مردود عملي في مسلك الحزب. من ذلك ما قاله القيادي الشيوعي الراحل، التجاني الطيب، في ندوة جرت في 4-6 يوليو 1993، بمركز الأهرام بالقاهرة نظمها مركز الدراسات السودانية، حيث ذكر أن هناك ثلاثة أخطاء تستوجب الاعتراف، وهي: (1) موقف الحزب الشيوعي من قضية الحكم الذاتي قبل الاستقلال (2) المشاركة في المجلس المركزي لحكم عبود (3) تدبير انقلاب نميري. (راجع: فتحي الضو، سقوط الأقنعة، (2006)، ص 66). المدهش أن خطأ المشاركة في مجلس عبود المركزي تكرر بالاشتراك في مجلس البشير الوطني بقيادات من عيار محمد إبراهيم نقد وفاطمة أحمد إبراهيم. وخطأ معارضة الفيدرالية بالنسبة للجنوب ناقضه الحزب الشيوعي بما هو أسوأ، وهو الموافقة على حق تقرير المصير للجنوب. والآن يتحالف الحزب الشيوعي مع عبد العزيز الحلو رافعا راية تقرير المصير في جبال النوبة. باختصار، الحزب الشيوعي السوداني حزب متخبط فاقد للبوصلة، لا مبدأ له، ويلبس لكل حالة لبوسها.
في 31 مايو 2004 كتب الأستاذ، كمال الجزولي في صحيفة الرأي العام ما نصه: “ما نقوله باستقامة كاملة أن الحزب الشيوعي السوداني مسؤول أمام الجماهير عن انقلاب 25 مايو، طالما قطاع مؤثر وقوي من قياداته مشى في تدبير الانقلاب قبل قيامه، أو مؤازرته بعد قيامه …. إذن الحزب مسؤول أخلاقيًا وسياسيًا، وندعو أي “زول” مسؤول في الحركة السياسية عن انقلاب عسكري أن يعترف بذلك دون تبرير”، (راجع فتحي الضو، نفس المرجع والصفحة). إذن لا جدال في أخطاء الحزب الشيوعي الفادحة المتسلسلة التي أقرت بها كبرى قياداته. المشكلة أن الحزب مُحصَّن من أن يتعلم من أخطائه.
