بسم الله الرحمن الرحيم
abdelmoniem2@hotmail.com
يدور لغط كثير عن قبول أو إقصاء أعضاء الحركة الإسلاميَّة في مستقبل السياسة في السودان بناءً على دورهم أو دورهنَّ في صناعة نظام الإنقاذ.
الذين ينادون بالقبول يأخذون في الاعتبار واقع الأمر على أنَّ أعضاء الحركة الإسلاميَّة يمثِّلون السند الرئيس للنِّظام وهم في مركز قوَّة وبالتَّالي في فتح الباب لهم من الحكمة التي قد تقي الوطن أنهاراً من الدِّماء بانضمامهم لجانب الثورة، والبعض يحتجُّ بأنَّ الدِّيموقراطيَّة في جوهرها لا تُقصي أحداً فهي الاعتراف بالآخر ومشاركته في العمليَّة السياسيَّة، ولكنَّهم لا يفتحون الباب على مذراعيه وإنَّما يشترطون في العائدين لحضن الشعب إعلان التَّوبة وأيضاً المساعدة في نصب ميزان العدل.
أمَّا الذين يرون في أعضاء الحركة الإسلاميَّة شياطين الإنس ويرون ذلك سبباً لإقصائهم بل والاقتصاص منهم يوردون من الحيثيَّات التي تُجرِّمُ بعضاً منهم ولكنَّهم يعمِّمون الجُرم على كلِّ من شارك في نظام الإنقاذ مهما صار موقفه في لاحق الأيَّام من وجهة نظر أنَّ البلاد لم تكن لتصير لما هي عليه لولا سندهم.
أصحاب هذا الموقف تقديرهم أنَّ الثورة منتصرة لا محالة وستكون لهم اليد العليا والطّولي لتحقيق العدالة كما ينبغي من تحكيمٍ للقضاء أو الانتقام الشخصي وذلك يعتمد على درجة وعي الـمُطالب أو درجة تعرُّضه للضَّرر.
ولذلك فنحن أمام احتمالين متناقضين يضُمَّان مآلات مختلفة وليس لأيِّ طرفٍ من التَّحكُّم في الموقف الحاضر أو المستقبلي ما يكفيه لتنفيذ رأيه. والذي يغيب عن الطَّرفين أنَّ أعضاء الحركة الإسلاميَّة لن يصيروا مثل الحملان العاجزة التي تنتظر أن يقرِّر في مصيرها جزَّارها بلا مقاومة تذكر فهذا ليس في طبيعة البشر، أو أنَّ قبائلهم وعائلاتهم ستسمح بهذا إن يكن حاضراً أو لاحقاً كما يحقُّ لقبائل وعائلات من تضرَّروا أن يطلبوا القصاص إذا أذِن الظَّرف لذلك.
لا اختلاف في أنَّ استلام الحركة الإسلاميَّة للحكم عسكريَّاً كانت خطوة غير محسوبة العواقب وأثبت
الزمن أنَّها خاسرة لهم وللوطن حتى وإن كان هناك بعض الكسب حسب رؤيتهم، ولكن مغامرتهم لم تكن الأولي من جماعة عقائديَّة عسكريَّاً أو مدنيَّاً، فالوطن منذ ومن قبل استقلاله تحكَّمت فيه المؤسَّسة الطَّائفيَّة أو العسكريَّة ولم يكن بذلها بذي نفعٍ يُذكر للوطن ولكنَّها اختلفت في مقدار الضَّرر الذي سبَّبته للوطن وإذا كان هذا مقياس كسبها فبئس المقياس.
من حقِّ من أخطأ في حقِّ الوطن أن يتوب ويستغفر ويصلح، ومن حقِّ المواطن الذي لحقه ضرر مباشر أن يقاضي من ارتكب في حقِّه جريمة، أو أن يطلب التَّعويض من الحكومة الجديدة لقاء ما لحقه من ضرر إن كان سبب الضَّرر نتيجة قرارٍ تعسُّفي عام، ولكن ما ليس من حقِّ المواطن هو أن يثأر لنفسه لأنَّ في ذلك فوضى وفتح لباب فتنة لا تُقفل.
أمَّا إذا أراد أعضاء الحركة الإسلاميَّة التَّوبة، الذين أدركوا خطأ مسعاهم ورشدوا بعد تجربة وتعلُّمٍ في مدرسة السياسة والنُّضج الفكري، فهذا لا غبار عليه، فالتَّغيير والرجوع للحقِّ هو ما يطلبه المولي عزَّ وجلَّ وهو ما يطلبه المتضرِّرون والمتضرِّرات ولكن لذلك شروط.
فالتَّغيير دائماً يبدأ بالاستغفار، وهو في كنهه اعتذار، والذي هو مفتاح العطاء لأنَّه إقرار بالخطأ، وتحمُّل للمسئوليَّة، وقابليِّة للتعلُّم: ” فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا”.
وعندما يُخطئ أحدٌ في حقِّ أحدٍ فأوَّل ما يجب أن يفعله هو أن يعتذر ويُظهر الأسف قولاً وفعلاً وإلا فلا مجال للصلح، والنَّاس تُقيِّم الاعتذار أكثر من المال، بل إنَّك إذا قدَّمت مالاً لأحدٍ أخطأت في حقِّه ولم تعتذر له أوَّلاً فهو قد يعتبره إهانة أو محاولة لشراء رضاه فيرفض ويزداد غضبه. والإنسان عادةً لا يبيع كرامته إلا إذا اضطُّر.
وهذا هو الإمام علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه يدُلُّنا على شروط الاستغفار الستَّة لله العليِّ القدير، والتي بغيرها لا يُقبل، وبذلك يُبدَّلُ الحال ويفتح باب الرِّزق الشامل للأمَّة:
“والاستغفار اسمٌ واقع لمعانٍ ست: أولها: الندم على ما مضى.. والثاني: العزم على ترك العود أبداً.. والثالث: أن تؤدِّي حقوق المخلوقين التي بينك وبينهم.. والرَّابع: أن تؤدِّي حق الله في كل فرض.. والخامس: أن تُذيب اللَّحم الذي نبت على السُّحت والحرام، حتى يرجع الجلد إلى عظمه، ثم تنشئ فيما بينهما لحماً جديداً.. والسادس: أن تُذيق البدن ألم الطاعات، كما أَذقته لذَّات المعاصي”.
وهذا تصديق قول المصطفي صلي الله عليه وسلم:
” كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ”.
ولذلك فالذي يطلب من أهل الحكم الاستغفار من المواطنين حتى يتغيَّر حالهم إلى الأفضل فالأولى له أن يبدأ بنفسه عملاً بقول المولي عزَّ وجلَّ: “إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ”، ويقوم بخطوات الاستغفار الستَّة لا أن يتعالى على النَّاس ويقول إنَّه لن يطلب المغفرة إلا من الله سبحانه وتعالى أو أنَّ حسابه بيد الله وحده.
فتأدية حقوق المخلوقين التي بينك وبينهم وأوَّلها الاعتراف بظلمهم وطلب صفحهم شرط أساسيٌّ في عمليَّة الاستغفار وبغيرها تصير حقوق النَّاس ديناً عليك تُحاسب عليه وإن متَّ شهيداً.
فبمجرّد أن يقوم الإنسان بالشروط السِّتَّة للاستغفار تنمحي الذنوب وتتحوَّل لحسناتٍ فضلاً من الله ويبدأ الإنسان صفحة جديدة وإلا أدَّي إلى الإصرار والطغيان والإضرار بالنَّاس خاصَّة إذا يئس المرء من المغفرة أو الفرصة في التَّغيير فالإنسان وإن كان مخطئاً ويعلم خطأه لا يُغيِّر موقفاً إذا لم تحفظ له فسحة حريَّة أو أمل حتى وإن ضنَّ بها على غيره فهذه طبيعته ولا مجال لتغييرها.
وقد عالج المولي سبحانه وتعالي المعنيين في قوله:
” قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ”.
وفي قوله تعالي:
” وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ”.
بمعني أنَّ الأمل في الله هو الإيمان وهو ترياق سمِّ الياس المؤدِّي للكُفر.
ولذلك فاتِّباع الحكمة في معالجة الأمور مطلوبة مهما تطاول الألم والظلم فثمن المستقبل المعافي غالٍ لا يُنال بالثأر ولا بالصفح المطلق ولكن بتحكيم القضاء الذي نريد أن يكون مستقلاً ونزيها لا يظلم، وهذا لن يتم إلا أذا سادت دولة القانون لا دولة الغاب. إنَّنا نعلم أنَّ الجرح عميق، والألم لا يطاق ولكنَّ مُهر الوطن المُعافي ليس المزيد من سكب الدِّماء ولكن الاقتضاء بالحقِّ ليأخذ كلّ ذو حقٍّ حقَّه عقاباً أو ثواباً.
ودمتم لأبي سلمي
مؤسِّس حزب الحكمة
