⭕ *هل لا زال بعض المحبوسين من قادة النظام يقومون باتصالات ويخرجون ليلا من السجن؟*
⭕ *جهاز الامن لماذا لا يجرد من صلاحياته التنفيذية ويحصر في الصلاحيات الواردة في دستور ٢٠٠٥م.*
⭕ *هل يمكن عقد مؤتمر لقوى الحرية والتغيير لمناقشة قضايا الوحدة والقيادة وبرنامج الحكم؟*
⭕ *الجداد الالكتروني التابع لجهاز الامن يواصل عمله.*
⭕ *الواجهات الإعلامية القديمة هل تصلح كواجهات في زمن الثورة؟*
⭕ *هل يمكن تحويل تجمع المهنيين الي كوساتو (COSATU) اخر؟*
⭕ *هل هنالك طريق ثالث في العلاقة بين قوى الثورة والمجلس العسكري؟*
هل لا زال بعض المحبوسين من قادة النظام يقومون باتصالات ويخرجون ليلا من السجن؟
تشير معلومات من جهات ذات اطلاع بان عمر البشير ونافع وعلي عثمان موجودين في نفس القسم في السجن ويمضون وقتاً مع بعض، ويمكن ان نتخيل ان وقتهم بالطبع غير مكرس للعبادة بل للتفكير في الثورة المضادة الأغرب يقال ان الحراسات التي يتبع بعضها الي جهاز الامن تسمح لأخرين منهم في الخروج ليلا من السجن، والعهدة على الراوي!
جهاز الامن لماذا لا يجرد من صلاحياته التنفيذية ويحصر في الصلاحيات الواردة في دستور ٢٠٠٥م:
جهاز الامن لا يزال مركز من مراكز الثورة المضادة ولابد من ارجاعه الي الصلاحيات التي حددها له دستور ٢٠٠٥م بان تنحصر مهمته في جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة والنصح للجهاز التنفيذي، ولابد من تجريده من الإمبراطورية المسلحة والاقتصادية وسلطات الاعتقال والاعتداء على الحريات والقيام بعمليات، فهو لا زال يضم كادر معتبر من كوادر اسلاميي السلطة داخل الجهاز وخارجه، وان لم تستطع قوى الثورة من إعادة هيكلة الجهاز فماذا فعلنا “وكانك يا ابوزيد ما غزيت”.
هل يمكن عقد مؤتمر لقوى الحرية والتغيير لمناقشة قضايا الوحدة والقيادة وبرنامج الحكم؟
التباينات والمراشقات بين مكونات قوى الحرية والتغيير يجب ان لا نسمح لها في الاستمرار فبلادنا تحتاج الي جبهة وطنية ضد الفاشية والإسلام السياسي وتفكيك الدولة العميقة والانتقال من الحرب الي السلام ومن الشمولية الي الديمقراطية ومن الدولة الأحادية الي دولة المواطنة بلا تمييز، هذه المهام تحتاجنا جميعا، لماذا لا نعقد مؤتمر للتوصل الي برنامج وهيكل قيادي حتى نوفر منصة وطنية لبناء نظام جديد، فقوى الحرية والتغيير تمكنت بالفعل من انجاز المرحلة الاولي في اسقاط النظام ودعمها في ذلك الجيش وقوات الدعم السريع، وبدأت مرحلة جديدة تحمل تحديات وتناقضات جديدة ولاكمال مهام الثورة يجب ان لا تكون قوى الحرية والتغيير “رفقة معدية” كما قال الراحل الأمير نقدالله ذات مرة في ندوة بلندن جمعته والراحلين دكتور عزالدين علي عامر والشريف حسين الهندي، ان الذي يجمعنا اكثر من الذي يفرقنا، ولن تكون هنالك ديمقراطية في ظل دولة التمكين.
الجداد الالكتروني التابع لجهاز الامن يواصل عمله:
الجداد الالكتروني يهاجم صحيفة الراكوبة ويشن حملة مستمرة مع اخرين ضد وصول وفد النوايا الحسنة من قيادات الحركة الشعبية، ولا زالت هذه الوحدة التابعة لجهاز الامن لاتقيم وزنا للثورة والتغيير.
الواجهات الإعلامية القديمة هل تصلح كواجهات في زمن الثورة؟
الوجوه والواجهات القديمة لأجهزة الاعلام الحكومية لا زالت كما هي بل ان برامج الثورة المضادة هي سيدة الموقف! الي متى سيستمر ذلك؟
هل يمكن تحويل تجمع المهنيين الي كوساتو (COSATU) اخر؟
لعب تجمع المهنيين دوراً مهما في الثورة يحتاج بان يستكمله بإعادة الحياة الي النقابات والحركة النقابية والاهتمام بمشروع اسراتيجي لبناء حركة أقرب الي حركة كوساتو في جنوب افريقيا التي أصبحت جزء من جبهة الحكم الديمقراطية ببرنامج واضح للنضال من اجل حقوق أعضاء تجمع النقابات في جنوب افريقيا وضد التفرقة العنصرية والتمييز ضد النساء، وبناء الديمقراطية والمجتمع الجديد. هل نحلم يمثل هذه التجربة الفريدة في تطوير تجمع المهنيين.
هل هنالك طريق ثالث في العلاقة بين قوى الثورة والمجلس العسكري؟
قوى الثورة والتغيير يمتد تاريخها الي ثلاثين عام، وتمكنت قوى الثورة من هزيمة نظام الانقاذ بانحياز من الجيش ومن الدعم السريع وبذلك شارك الجيش والدعم السريع في خواتيم التغيير واستبعاد قوى الثورة وإقامة حكم عسكري غير ممكن، واستبعاد الجيش والدعم السريع من المعادلة السياسية غير ممكن أيضا، ويوجد طريق ثالث لتحقيق الانتقال من الحرب السلام ومن المولية للديمقراطية ومن الدولة الأحادية الي دولة المواطنة بلا تمييز، هذا يتطلب التفكير خارج الصندوق، وإيجاد شراكة منتجة قوامها بناء نظام جديد يحظى بدعم شعبي توفره قوى الثورة وبترتيبات امنية جديدة عبر انهاء الحرب وانهاء دولة التمكين وان يكون الشعب مصدر السلطات، على قاعدة التداول السلمي للسلطة والاحتكام للشعب في نهاية الفترة الانتقالية بعقد مؤتمر دستوري وانتخابات حرة ونزيهة، علينا ان لا نسمح لقوى الثورة المضادة بإعادة تنظيم نفسها.
ولنا عودة لقضية الترتيبات الأمنية ووجود خمسة جيوش في السودان والتي بدون حلها لا يمكن بناء الديمقراطية.
٣ مايو ٢٠١٩م
