07 أبريل 2019 مدخل أوّل "الإنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي يتعلم من تجارب الآخرين" مقولة مشهورة مدخل ثاني الاقتباس أدناه منقول (بتصرف) من كلمات ثائرة شابة، لا أعرف اسمها، منشور في فديو على وسائط التواصل الاجتماعي. قالت: " الجيش في حمى الشعب وليس الشعب في حمي الجيش" انتهي. وقالت:"قوتنا في وحدتنا؛ وحدتنا في سلميتنا؛ سلميّة مدنية؛ مدنيّة بدستور؛ دستورنا: (حريّة، سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب)" انتهى. ما يلفت النظر في هذه الأقوال هو صفاء الفكرة وجلاء الهدف ووضوح الرؤية في كيف يمكن تحقيقه. وهذا لعمرى ما تحتاجه هذه الثورة حتي تسلم من الاحتواء وألاعيب السياسة. نصر أبريل لا يمكن وصف ما حدث بالأمس في السادس من أبريل 2019م في الخرطوم ومدن السودان سوى إنه " اليوم المشهود". فقد قطعت فيه "جَهٍيزة السودانية قول كل خطيب. بل أخرصت كل المرجفين قولا وفعلا في أنّ هذا الشعب واعي وإنّه "يريد إسقاط هذا النظام" جملة وتفصيلا. فمن ظنّ في السابق، "هازئاً"، أن هذه الثورة يحركها ثلاثة أفراد من اليساريين، يحتسون الخمر في وكر القرود، في لندن، عليه أن يعيد حساباته قبل فوات الأوان. فقد بان للجميع أن صوت الشارع لا يمكن تجاهله. انتصر الشعب وسقطت حكومة الذل. وسقطوا هم. ولم يبق لهم سوى "السّردَبة" على حد قول الأستاذ أحمد عبد الرحمن، أحد أشهر قادة الإسلامويين.
خطيئة أبريل في أبريل 1985م بعد نجاح الثورة تمّ تكوين (الحكومة الانتقالية) برئاسة المشير عبد الرحمن سوار الدهب ومجلس عسكري. فرح الشعب في أنّ الثورة حققت أهدافها بانحياز الجيش للشعب: "جيشٌ واحد شعبٌ واحد". وغنى وردي شعرا رصينا لمحجوب شريف أن البلاء قد انجلى وقد انهدّ باب المقصلة. بيد أن الأيام أثبتت أن أبريل 1985 لم يكن نصرا أصليا بل تمّ التلاعب به بوضع سوار الدهب (قائد الجيش وقتها) في المقدمة والدكتور الجزولي دفع الله (ممثل الأطباء) رئيسا للوزراء. وثبت أنّ الأثنين لم يكونا سوى وجها آخر، مستتر، من وجوه من اختبؤوا خلفهما (من الإسلامويين) ليحيكوا المؤامرات ضد الشعب والوطن وينزلوا به الى درك سحيق . فما هي الدروس المستفادة من خطيئة أبريل الثمانينات؟
يمكن، فيما نرى، تلخيص تلك الدروس في ثلاثة: (1) لا دخل للجيش بالعملية السياسية؛ فشغله الأساس، حينما يحين أوان التغيير، هو حماية الشعب من الحاكم الباطش وجهاز مخابراته المسلّح وكتائب ظله حتى يتسنى للشعب التعبير عن إرادته بحريّة تامة؛ (2) (الفترة الانتقالية) تحتاج الى (فترة تمهيدية) لا تتعدى الستة أشهر يتم فيها بسط الحريات تماما وتمحيص حكومة الفترة الانتقالية المقترحة، ووضع الأسس القانونية والإجرائية والمراقبية لعملها؛ (3) كان ينبغي أن تكون (الفترة الانتقالية) أطول بكثير من عام واحد، بما يكفي لردم (الهوّة التنموية) الساحقة في المدن والأرياف، والتي تشكل معضلة أساس في وجه التحول الديمقراطي المرتقب. فالتنمية المطلوبة في صحيح البناء الديمقراطي تشمل التوعية وتدريب الكوادر والإعداد اللوجستي الكامل للناس وممثليهم ليمارسوا خياراتهم بحرية وكامل الشفافية.
كانت تلك هي الدروس المستفادة من ابريل الثمانينات؛ وذلك ما أشرنا اليه هنا ب"خطيئة أبريل" ويا لها من خطيئة قاتلة. فهل تعلمنا شيئاً؟ ألإجابة الصحيحة على هذا السؤال المفتاحي هي ما نبتغى شحذ العقول للتفكر فيه في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ بلادنا، حتى نرتقي الى حكمة التعلم من الأخطاء، أخطائنا، دع عنك ما كان منها في مقام "الخطيئة".
الفترة التمهيدية لنجاح الثورة لابد من تفادي خطيئة أبريل المذكورة أعلاه بأضلاعها الثلاثة: (1) لا لحكم العسكر؛ (2) لابد من (فترة تمهيدية) قصيرة؛ (3) تعقبها فترة انتقالية أطول نسبيا يتم التفاكر في عملها ويرنامجها ودستورها بتمهل.
عند ازاحة الرئيس في ظرف طارئ (بخلاف الفعل الثوري) يلجأ الناس عادة للدستور الكائن لملأ المنصب الشاغر. أما في حالة الثورة الشاملة التي ترفض النظام القائم جملةً وتفصيلا، لأنّه فسد بما لا يمكن إصلاحه، فلم يبق غير (الشرعية الثورية) التي يمكن من خلالها تقديم حلول وقتية الى حين استتباب الأمر. فمثلا، لو كان رئيس الوزراء الذي انقلب عليه الإنقاذيون في عام 1989م شخصا غير السيّد المهدي - بتاريخه المهادن للإسلامويين وصلاته الأسرية المتشابكة برموزهم ( حسن الترابي وعلى عثمان وآخرين) - لأضحى مقبولاـ ربما، القول بتنصيبه قائدا ل(الفترة التمهيدية) ومهندسا مشاركا لما ينبغي أن يكون عليه الحال في (الفترة الانتقالية). فحقيقة كونه آخر رئيس وزراء شرعي تمت إزاحته بصورة غير شرعية كانت ستكون كافية لهذا الاختيار. بيد أن وجود الصلات الأسرية المذكورة مضافا اليها ضلوع ابنه في قمة الهرم الحكومي مساعدا للرئيس يشكّل "تعارض مصالح" واضح لا يمكن الالتفاف حوله بأي حال من الأحوال. ولا أود، هنا، أن أخوض في سيرة الرجل، الإمام، الزعيم الطائفي، والسياسي المخضرم، الذي يحظى بغير قليل من الاحترام محليا ودوليا لأسباب معروفة يترك الحكم فيها للتاريخ.
الخاتمة عليه، وللأسباب الموضوعية أعلاه يصبح أمر حكومة (الفترة التمهيدية) متروكا لقوى الثورة السودانية بعيدا عن أي تدخل عسكري من أي نوع. هذه القوى ممثلة في قوى "الحرية والتغيير" بكل مكوناتها الشبابية و المدنية والحزبية والمهنية والنسوية وغيرها لتنتخب من تشاء بشرط الالتزام الصارم بميثاق (الفترة التمهيدية) ومنصوص الشرعية الثورية الذي يمكن نسخه والاتفاق عليه. ولتكن الفترة التمهيدية قصيرة لمدة ستة شهور تمهد من خلالها ل(فترة انتقالية) أطول كما يتفق. فالدخول مباشرة في فترة انتقالية طويلة الأمد محفوف بمخاطر شتى، هذا بخلاف إنه غير ممكن عملياً لانعدام الأسس التي تقوم عليها الفترة الانتقالية. والأخيرة تحتاج لوفاق وطني وفترة تمهيدية كافية للإعداد السليم في خلال "الفترة التمهيدية". فقد آن الأوان بعد كل عهود المهانة التي تعرض لها الوطن وتراكم الأخطاء السياسية أن نعود بحسنا السياسي الى "البداهة الانسانية" ( basic common sense ) في حدها الأدنى – التعلم من أخطائنا وأخطاء الآخرين. وقديما قالوا: "عمى البصر ولا عمى البصيرة"!
