الجبهة الثورية ترفض المشاركة في حوار مقام على جماجم السودانيين واغتصاب النساء

عقدت قيادة الجبهة الثورية إجتماعات متواصلة طوال الأسبوع الماضي لتقييم الوضع السياسي والوصول الي قرار نهائي حول المشاركة فيما يسمي “بالحوار الوطني”، وتوصلت الي قرار رفض المشاركة في هذا الحوار، ياتي هذا القرار الإستراتيجي بعد تقييم مستفيض إذ إنه ومنذ بدء الحديث عن الحوار الوطني قام النظام بعمليات عسكرية ممنهجة طوال الشهريين الماضيين، تمثلت في تصعيد القصف الجوي والهجوم البري عبر المليشيات مستهدفة المدنيين في دارفور وجنوب كردفان/ جبال النوبة وشمال كردفان والنيل الأزرق.
أسفرت هذه الحملة عن حرق أكثر من (130) قرية وإغتصاب عشرات النساء وإلقاء عشرات الأطنان من القنابل على القرى الأمنة والمدنيين، وإطلاق أيدي المليشيات الحكومية التي أصبحت جزء لا يتجزاء من الجيش النظامي وتضم مرتزقة سودانيين ومن خارج الحدود، وأطلقت يدها مستبيحة دماء المواطنيين وممتلكاتهم بفتوى من شيوخ النظام الذين إجتمعوا مجدداً على الباطل والبغي والإثم والعدوان، مدشنين موجة جديدة من جرائم الحرب وهم يدعون الي “الحوار” ويتلون المصاحف! وتقترف إياديهم الأثمة إغتصاب النساء وتشريد الأطفال الأمنين، الأمر الذي أدى بشهادة الأمم المتحدة الي نزوح أكثر من مائتي ألف خلال شهرين، كما واصل النظام إستخدام الطعام كسلاح ومنع إيصال المساعدات الإنسانية وهي جريمة حرب بنصوص القانون الإنساني الدولي، ليس ذلك فحسب بل إن النظام يعمل على الإعداد للهجوم على اللأجئيين في بعض دول الجوار مستغلاً الأوضاع الإقليمية المعقدة وضارباً عرض الحائط بكل القيم والأعراف والقوانيين الدولية، يأتي كل ذلك في ظل إنتقادات خجولة من بعض المؤسسات التي يفترض منها حماية المدنيين، وقد شمل العدوان الإعتداء على طلاب الجامعات وإستباحة دمائهم في وقت يتم فيه التظاهر ببسط “الحريات” مع الإحتفاظ بالقوانين، وتقديم الأمر على إنه منحة من راس النظام الذي لا يحترم الدستور نفسه دعك من قرارات جمهورية يصدرها، وكانت ثالثة الأثافي هي زيارة مجرمي الحرب عبدالرحيم محمد حسين ومحمد عطا لمدينة الفاشر لمباركة حملة جديدة من جرائم الحرب وإطلاق يد المليشيات في دارفور، والتي أرسلت قوة سابقة منها الي منطقة رشاد في جنوب كردفان/ جبال النوبة وتم إعلان الحرب على الجبهة الثورية في وضح النهار والتوعد بسحقها، كما قام النظام من قبل بإنزال أحكام الإعدام على بعض قادة الجبهة الثورية، كل ذلك يتم في وقت تمت الدعوة الي مشاركة الجبهة الثورية في “الحوار الوطني”! الذي أريد له أن يقام على جماجم المدنيين وإغتصاب النساء وحرق القرى وتشريد المدنيين والإستمرار في إرتكاب جرائم الحرب وإبتزاز القوى السياسية وشراء الوقت للتحضير لنسخة جديدة من الإنقاذ بإسم الحوار والتغيير، وكتابة دستور جديد في ظل تحكم أجهزة أمن النظام وأرجاع أمر الحوار ورئاسته الي راس النظام الذي حكم بلادنا على مدى ربع قرن، ونتائج حكمه شواهدها ملايين الضحايا وفصل الجنوب، ولا يزال يمني النفس بالإستمرار بموافقة الضحايا أنفسهم!.
أن الجبهة الثورية غير مستعدة للمشاركة في هذا المسخرة الإنقاذية بإمتياز، أننا نمثل الضحايا أمهاتمهم وأباءهم وإخواتهم وأخوانهم نحن، ولا يجوز لنا أن نقدم غطاء لإستمرار جرائم الحرب بإسم “الحوار”.
نحن لا نرفض الحوار أو الحل السلمي الشامل بل هي بضاعتنا ردت إلينا، ولكننا نقبل بالحوار الذي يتم على أسس واضحة ورغبة لا لبس فيها للإنتقال من الحرب الي السلام ومن الشمولية الي الديمقراطية وبخارطة طريق واضحة تؤدي الي ترتيبات إنتقالية وإقامة البديل الديمقراطي وبناء دولة المواطنة بلا تمييز وتحقيق العدل وإجراء المصالحة على أسس الحقيقة وإنصاف الضحايا، وإن لم نكن بإمكاننا تغيير الماضي، فبإمكاننا بناء مستقبل جديد ووطن يسع الجميع.
إن الحوار الحالي يأتي والنظام يصعد الحرب بدلاً من إعلان وقف العدائيات والإتفاق على إجراءات بناء الثقة وتهيئة المناخ وهذا أمر مقصود ومدروس والكل يعلم إن أي حوار لا يؤدي الي وقف الحرب أولاً وتوفير الحريات فإنه حوار لا قيمة له، شارك من شارك ورفض من رفض.
إننا ندعوا القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لاسيما الشباب والنساء والطلاب والنازحين واللأجئيين والسودانيين بالمهجر، ندعوهم لمواصلة النضال وكشف وتعرية النظام وتعبئة الحركة الجماهيرية بكآفة الوسائل المتاحة وتوحيد قوى المعارضة لأجل أحداث التغيير الحقيقي بعيداً من ألاعيب النظام ومكره، ودوام الحال من المحال وإن شعبنا على موعد مع التغيير.
قيادة الجبهة الثورية السودانية
13 أبريل 2014م