الجبهة السودانية للتغيير تطالب السلطة بإعلان السودان دولة منكوبة يعاني شعبها خطر الموت جوعا

في أحدث تقرير لها ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو): أن البلاد مقبلة على تدهور في حالة الأمن الغذائي، يمكن أن يصل إلى مستويات الطوارىء ببعض المناطق في الأسابيع القليلة المقبلة. وأضاف البيان أن تدهور حالة الأمن الغذائي في البلاد سيؤدي إلى تفاقم مستويات سوء التغذية الحادة، ويجر عواقب وخيمة على الفئات السكانية الأضعف. وإن عدد الذين يعانون من حالة إنعدام الأمن الغذائي في البلاد سيرتفع إلى أربع ملايين شخص في غضون الأشهر القليلة القادمة. وأوصت بضرورة تقديم دعم عاجل للمزارعين والرعاة في البلاد للتقليل من حجم الكارثة القادمة. انتهى. وتقدر بعض المصادر إن عدد الذين يعانون من حالة إنعدام الأمن الغذائي تتراوح ما بين ستة ملايين إلى سبعة ملايين شخص.
بعد أن كان مقدرا للسودان أن يكون سلة غذاء العالم أصبح من أفقر دوله، يعاني شعبه من خطر الموت جوعا، وذلك بفضل سياسات النظام الخاطئة التي دمرت الزرع والضرع، ولم توفر حجرا ولا شجرا ولا بشرا إلا وطالته يد التدمير والتخريب والقتل والتهجير والتنزيح، فارتفعت نسبة الفقر بين سكانه ووصلت إلى أكثر من ٩٥%، لتسجل البطالة نموا قياسيا وسط الفئات القادرة على العمل والانتاج، بعد أن تم تدمير المشاريع القومية وشركات القطاع العام، فارتفعت أسعار السلع والخدمات الضرورية بمتوالية هندسية حتى قاربت نسبة التضخم الـ ٧٠%، ليرتفع الدين الخارجي وفوائده إلى ٤٥ مليار دولار، ويدفع التدهور الاقتصادي دخول مئات الآلآف من الأسر مرحلة الجوع حتى في المناطق التي تشهد استقرارا أمنيا في شكله النسبي بما فيها عاصمة البلاد.
إن ناقوس الخطر الذي تدقه المنظمات المعنية والخبراء المختصون في الشأن الاقتصادي والسياسي من تدهور الأوضاع الإنسانية ومن اتساع رقعة الفقر ومن وجود كارثة غذائية بسبب انهيار الوضع الاقتصادي وتدهور الوضع الأمني وتدني سعر صرف العملة الوطنية والارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات الضرورية في البلاد،  قد يسلط الضوء على جانب من الكارثة والمأساة، لتظل الحقيقة الماثلة أن الشعب السوداني كله يعاني من خطر الجوع بمستويات مختلفة، بلغت حد سوء التغذية الحادة والموت جوعا في بعض المناطق. وبرغم هول الكارثة ما زال المجتمع الدولي صامتا والإعلام المحلي والدولي عاجزان عن كشف الحقيقة، والنظام تخلى عن مسؤولياته تجاه المواطنين، بل ظل يضع العراقيل أمام منظمات الإغاثة على قلة وجودها، والتضييق عليها باستمرار وينفي وجود المجاعة نفسها.
لكل هذه الأسباب ترى الجبهة السودانية للتغيير الآتي:
أولا: على السلطة إعلان السودان دولة منكوبة يتطلب وضعها الكارثي الاستفادة من المساعدات العاجلة من الدول المانحة والمنظمات الإنسانية.
ثانيا: على المجتمع الدولي الضغط على النظام للسماح لمنظمات العون والإغاثة أن تقوم بدورها لمساعدة المنكوبين في مناطق النزاعات والحروب وغيرها من المناطق المتأثرة.
ثالثا: في حالة تعنت النظام على المجتمع الدولي التدخل بموجب قانون حق التدخل الإنساني لإرغامه للسماح للعمل الإغاثي بحرية الحركة لانقاذ حياة ملايين المتضررين.
رابعا: على وسائل الإعلام المحلية والإقليمة والدولية أن تتحمل مسؤوليتها المهنية والأخلاقية لتسليط الضوء على حجم الكارثة الإنسانية التي تمر بها البلاد.
خامسا: إن مناطق الحروب والنزاعات، وتلك التي تشهد اتساع نطاق التدهور الأمني والعسكري هي من أكثر المناطق خصوبة، وهذا يؤكد فشل الموسم الزراعي القادم، مما يفاقم من عمق المأساة ويزيد من حجم الكارثة الإنسانية إذا لم يتم تداركها واحتواءها من الآن، وهذا يتطلب الوقف الفوري للحروب العبثية التي يشنها النظام.
عاش نضال الشعب السوداني
الجبهة السودانية للتغيير
١٣ أبريل ٢٠١٤م