شهدت العاصمة وعدد من مدن السودان شحاً كبيراً في الدقيق نسبة لإضراب إحدى اكبر الشركات عن العمل فضلاً عن قيام جهات بدفع أموال لبعض الموظفين لتنفيذ الاضراب.
وكشفت الحرية والتغيير أنه بحسب متابعاتها شهدت الفترة الماضية صراعاً مكتوماً بين الوزارة وبعض الوكلاء وبعض اصحاب المخابز على خلفية الرقابة المفروضة عليهم من قبل لجان المقاومة بالتنسيق مع الوزارة
وكشف مصدر مطلع أن تفاقم أزمة الخبز يعود إلى عدم عمل المطاحن بطاقتها الكاملة ، وأشار الى أن وزارة المالية تتعامل مع خمسة مطاحن هي (سين ، سيقا ، ويتا ، روتانا ، الحمامة) موضحاً سين تطحن 46% وسيقا 24 % وويتا18 % وروتانا 10 % والحمامة 8% ، وأكد المصدر أن المطاحن لاتوفي بالنسبة كاملة وهذا هو سبب تفاقم الازمة.
من جهته قال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني لـ(الجريدة) إن سبب المشكلة الحالية هو توقف عدد من المطاحن المتعاقدة مع وزارة المالية لتنتج الدقيق للمخابز لاسباب متعددة ادت لانخفاض الدقيق المنتج من 100 الف جوال في اليوم الى قرابة النصف لكن اسباب التوقف تمت معالجتها ، وارتفع الانتاج اليومي للدقيق الي 72 الف جوال في اليوم، وستترتفع تدريجيا الي ان تصل الرقم الذي كانت تنتجه المطاحن قبل الازمة الحالية ، وأردف عباس أن وزارته تعمل على حل قضية الدقيق وتوزيعه باتجاهين: حل آني لمشاكل التوزيع والوكلاء، وحل دائم يستصحب معه كل المعوقات ويقوم بعلاجها بشكل جذري حتي لا تتكرر هذه الازمات في مقبل الايام.
وفي السياق ذاته أعلنت قوى الحرية والتغيير أن وزارة التجارة والصناعة استلمت “73 ” ألف جوال دقيق من الشركات لحل أزمة الخبز، وأكدت أن الحصة سترتفع إلى “100 ” ألف جوال يومياً اعتباراً من اليوم “الأحد”، وأوضحت أن حاجة البلاد الفعلية للدقيق تبلغ “80 ” ألف جوال يومياً.
وقالت قوى التغيير إن انتاج المطاحن خلال الفترة السابقة ـ تحديداً “الخميس” الماضي ـ بلغ “53 ” ألف، وأوضحت أن حاجة البلاد الفعلية للدقيق تبلغ “80 ” ألف جوال يومياً.وأكدت قوى إعلان قوى الحرية والتغيير أن وزارة المالية سددت جزءاً من مستحقات شركات الغلال عبارة عن متأخرات، وأشارت إلى إلتزام الشركات بالعمل بكامل طاقتها لانتاج ما يغطي حاجة البلاد يوميا.
++++++
