الخرطوم- أ ف ب
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان، الأربعاء، إن رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان تعهد بـ”التعاون الكامل” في التحقيقات بشأن جرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور، إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير، فيما نفت الخرطوم تلقي طلباً من خان بلقاء المطلوبين للمحكمة الدولية.
وجاءت تصريحات خان عقب لقائه البرهان بعد تفقّده مخيمات في دارفور، حيث تقول الأمم المتحدة إن 300 ألف شخص لقوا مصرعهم خلال النزاع، الذي اندلع عام 2003.
وفي تصريح أوردته وكالة “فرانس برس”، قال خان الذي يزور السودان منذ السبت، إن “الكلام الذي سمعته من رئيس مجلس السيادة إيجابي جداً”، وتابع: “حالياً يكمن التحدي في ترجمة ذلك إلى أفعال”.
والبشير (78 عاماً) معتقل في الخرطوم منذ أن أُطيح به في العام 2019، وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية منذ أكثر من عقد، على خلفية تهم بالضلوع في إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كذلك تُلاحق المحكمة اثنين من معاونيه السابقين بتهم الضلوع في جرائم حرب.
واندلع النزاع في دارفور عام 2003، حين حمل أبناء أقليات إثنية السلاح ضد نظام الخرطوم، احتجاجاً على ما قالوا إنه “تمييز ممنهج” ضدهم، وتصدّت الخرطوم للتمرد بنشر قوات حكومية وميليشيات الجنجويد.
التعاون مع المحكمة
والثلاثاء، قال خان إن السودانيين “سئموا الوعود ويتوقون إلى العدالة”، معرباً في مداخلة عبر الفيديو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عن أسفه لغياب المحاسبة عن الجرائم المرتكبة.
وأشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى تراجع تعاون سلطات الخرطوم مع المحكمة الجنائية الدولية في الأشهر الأخيرة.
وفي عام 2020، وقّعت السلطات السودانية اتفاق سلام مع عدد من الحركات المسلحة المتمردة، وبعضها في دارفور، في خطوة كان يؤمل منها وضع حد للنزاع في المناطق النائية. ومنذ ذلك الوقت تولى عدد من قادة الحركات المتمردة السابقة مناصب حكومية رفيعة.
وفي أبريل، بدأت إجراءات المحاكمة في قضية المتهم علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب في أبريل 2022، في أول محاكمة تُجرى أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
السودان ينفي
وفي بيان رسمي، نفت وزارة العدل السودانية ما قاله كريم أسد خان خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي بشأن “منع السلطات السودانية وصول محققي المحكمة الجنائية إلى المطلوبين لدي المحكمة”.
وأضافت الوزارة أن “أسد خان لم يتقدم بأي طلب لمقابلة المطلوبين لدى المحكمة إبان زيارته الحالية للسودان”، مشيرةً إلى أنها تلقت طلباً في يونيو الماضي من المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقابلة المطلوبين وتم الرد عليه آنذاك وأقر مكتبه بذلك.
وأوضحت وزارة العدل السودانية، باعتبارها قناة التواصل الأساسية في هذه القضية، أنها تلقت عدداً من طلبات المساعدة من المحكمة في السابق وتم الاستجابة لها جميعاً، مؤكدةً تعاون السلطات السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة.
//////////////////////////