ـ على حد فهمى البسيط، ولست إقتصادياً متخصصاً، فأحد الأسباب الرئيسية لإنهيار الجنيه فى مواجهة الدولار هو إنعدام الإنتاج والإعتماد على موارد متذبذبة لجلب النقد الأجنبى ليس للنظام يد فيها ولا جاءت نتاج تخطيط أو تنمية، كالجلوس فى إنتظار عوائد السياحة مثلاً أو قناة السويس أو تحويلات العاملين بالخارج، ذلك الى جانب إنفاق الإحتياطى من العملة الأجنبية على مشاريع غير إنتاجية أو فى مشتروات ليست ذات قيمة عملية فى نطاق تفاعلات البيئة المصرية، رغم أن كونه “إحتياطى” معناه أنه يجب ألا يُمَسّْ تحت أية حال، اللهم إلا فى حالات الضرورة القصوى، كالحفاظ على الأمن القومى مثلا داخلياً أو خارجياً.
ـ فالفكرة، كما أفهمها، أشبه بنظرية الأوانى المستطرقة، يتساوى فيها سعر الدولار فى مواجهة الجنيه، نسبياً، وترتفع فيها قيمة الجنيه وقوَّته حسب حجم إرتفاع الإحتياطى الدولارى فى البنك المركزى، شرط أن يكون إرتفاعاً جاء نتيجة تراكم تدفقات عوائد إنتاجية، وليس نتاج قروض أو ودائع أجنبية.
أما نقص الإحتياطى من العملة الأجنبية فيعنى، على حد فهمى، التناسب العكسى بين مناسيب السائل داخل الأوانى المستطرقة، أى الخلل الجسيم فى تطبيق النظرية، إلى جانب تحوُّل العملة الأجنبية من عملة الى سلعة فى مواجهة العملة المحلية، وذلك أخطر ما يمكن أن يواجه إقتصاد أية دولة.
ـ إذاً، فإستهلاك الإحتياطى الأجنبى فى أوجه إنفاق غير رشيدة، إلى جانب إنعدام تنميته بجلب العملة الأجنبية عن طريق تصدير أى منتج محلى، إضافة إلى عدم إعتراف المسئول بالخطأ فى شئ من ذلك، تمثل جميعها بعض أسباب الأزمة التى لن يكون حلّْها فقط فى تعويم الجنيه، كما يروِّج البعض واعداً بالفردوس المصرى كذباً وتضليلاً، ببساطة لأن الجنيه لا يمتلك ظهيراً إنتاجياً، ولو متواضعاً، يدعم مركزه الواهن الواهى فى مواجهة العملة الأجنبية بعد تخلِّى الدولة عن حمايته، ومن ثم ستتوالى نسب هبوطه مستقبلاً بعد إنتهاء فترة “شدة الغربال الجديد”، اللهم إلا إذا تم تدعيم قرار التعويم بدعائم إنتاجية حقيقية، وذلك هو أحد مسوغات مفهوم “الدولة” ومبررات كونها “دولة”.
ـ غير ذلك فالأمر أشبه بلعبة مقامرة على جنيه واحد مثلاً، إقترضته، أو عثرت عليه صدفة، مجموعة من اللاعبين، فدار عليهم، هو نفسه، بين مكسب وخسارة دون ضخ أى قرش إضافى داخل إطار اللعبة، وفى النهاية ملَّ اللاعبون فقرروا إنفاقه، أى خسارته، فى سلعة إستهلاكية، ليعودوا بعدها فى إنتظار جنيه جديد يأتى صدفة دون جهد أو عمل!
ـ الشاهد أن أغرب ما جاء فى باقة قرار التعويم هو رفع الفائدة على المدخرات البنكية بنسبة 20%، بحجة “سحب السيولة من السوق” !! ذلك فى بلد يمثل إنعدام الإنتاج مشكلته الأولى والثانية والثالثة الى ما بعد العاشرة، وهى نسبة يستحيل أن تتحقق من أى عمل إنتاجى شريف أو عبر تجارة حلال، فلماذا إذا نعمل ونشقى وننتج ؟!!
لذلك أتصور أن إغلاق المصانع والمزارع وتسريح العمالة وإيداع رؤوس الأموال فى البنوك بفائدة الـ 20% وإنتظار عائدها الشهرى، وترك إدارة الإقتصاد للقوات المسلحة، مع تضييع الوقت فى مشاهدة التليفزيون ومساعدة الحاجَّة فى تقطيف الملوخية، والتركيز فى فنون المطبخ، سيكون هو الأكثر جدوى ونفعاً وراحة للبال، والأوسع جمعاً لمفاهيم الجلوس فى المنازل تنميةً للترابط الأسرى.
ضمير مستتر
قاضي المجالس عندنا من حظّنا آآخـر عَبَطّ
جالو القتيل كده زيِّنا، وإلّي قتل وإلّي خَطَطّ
ريّح ضلوعه القاضى فوق كرسيّه وقـال.. :
مِسّــــك الختــام عنـّـدنــا الحـــل الــوَسَـــطّ !
علاء الدين حمدى شوَّالى
aladdinhamdy@yahoo.com
