٢٠٢٦/٠٥/٣٠
د. الهادي عبدالله أبوضفائر
الأوطان لا تسقط حين تضعف مواردها فحسب، وإنما حين تتآكل القيم التي تحفظ تماسكها الداخلي. فالوطن في جوهره ميثاق أخلاقي يمنح الإنسان كرامة العيش، ويطالبه بإخلاص العمل واحترام القانون وتغليب المصلحة العامة. وعندما ينهار العهد يخدش الضمير بصمت، فتتحول الأزمة من ضيق اقتصادي إلى خلل عميق يمسّ عصب الدولة.
في المجتمعات الهشّة، لا ينشأ الفساد من طمع الأفراد وحده، إنما يتشكّل داخل بنية مختلّة تُلقي بالإنسان على تخوم العجز، حيث تضيق مساحة الاختيار حتى تتداخل الضرورة مع الانحراف. وحين لا يكفي الدخل لصون الحد الأدنى من تكاليف المعيشة، تتحوّل الوظيفة العامة من رسالة إلى وسيلة للنجاة، ويتقدّم هاجس البقاء على نداء الضمير، حيث يأخذ دلالته في هذا السياق بعده القرآني. (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ)
في هذا الموقف يحدث التحوّل الأخطر للدولة من كيان أخلاقي إلى سوق خفيّ للمصالح. فالفرد الذي يدخل الوظيفة العامة وهو يحمل تصورات مثالية، يبدأ تدريجياً في إعادة تعريف الأشياء تحت ضغط الواقع، فتصبح تفسير الرشوة تعويضاً، والمحسوبية وسيلة حماية، واستغلال النفوذ حقاً غير معلن للبقاء. وبالتالي لا ينهار القانون دفعةً واحدة، بل يتآكل ببطء حتى يذوب داخل اختلالات الواقع الجديدة.
أثبتت التجربة الماثلة اليوم أن أي مجتمع يطول فيه تدنّي الأجور يُنتج بالضرورة اقتصاداً موازياً غير رسمي يتخذ أشكالاً متعددة، من بينها تجارة العملة وغيرها من الأنشطة خارج إطار القانون. وذلك حين تعجز الدولة عن توفير الحد الأدنى من ضرورات الحياة، فيبدأ المجتمع في ابتكار أنظمة غير مكتوبة لتعويض هذا النقص. وهكذا يتشكّل فضاء غير رسمي، لا تحكمه اللوائح بقدر ما تحكمه شبكات المصالح والولاءات وتبادل المنافع.
حين يطول اختلال بنية المجتمع لا يتوقف أثره عند حدود الاقتصاد، وإنما يتسرّب إلى الوعي فيعيد تشكيل الإنسان نفسياً وثقافياً وسلوكياً. فالإنسان يحمل في داخله قابلية للخير والشر، والظروف ليست إلا الشرارة التي توقظ ما كان كامناً. وقد اتضح ذلك في اثر الحروب، حيث تتآكل هيبة الفضيحة ويتراجع الإحساس بالعار، وتختل موازين الضبط الاجتماعي تحت ضغط الواقع، فيغلب منطق النجاة والمصلحة على الاعتبار الأخلاقي.
أخطر ما يفعله الفقر لا يقتصر على دفع الناس نحو الفساد، إنما يتجاوزه إلى إعادة تشكيل الأخلاق داخل المجتمع. فحين تتآكل سبل العيش الكريم، تُفقد النزاهة قيمتها كفضيلة، وتُفهم أحياناً كعجز عن التكيف مع الواقع. وهنا تتعمق الأزمة حين يُعاد تعريف الانحراف بوصفه ذكاءً اجتماعاً (فهلوة)، فتختل البوصلة القيمية التي تضبط معيار الكفاءة والنجاح.
الفساد لا ينشأ كسقوط أخلاقي مفاجئ، بل يتكوّن ببطء داخل اختلالات تراكمت طويلاً وأعادت تشكيل السلوك تحت ضغط الظروف. لذلك تفشل كثير من محاولات مكافحته حين تُختزل في القوانين والعقوبات. فالقانون يردع، لكنه لا يصنع ضميراً حيّاً، فالدولة التي ترفع شعار النزاهة في ظل ضيق خانق تبدو كمن يطلب من شجرة أنهكها الجفاف أن تُثمر.
في واقعنا، يتضح الفارق بين فساد فردي يظل استثناءً، وفساد يتحوّل تدريجياً إلى آلية للتكيّف مع العجز. فلا يعود الانحراف خروجاً عن القاعدة بل يغدو جزءاً من نمط العيش داخل مجتمع مأزوم. وعندما يبلغ المجتمع هذه المرحلة، لا تتآكل الأمانة فحسب، وإنما تخبو الشرعية الأخلاقية، ويتزعزع إيمان المواطن بأن القانون يحمي عدالةً حقيقية.
حين يتراكم الخلل البنيوي تفقد الرقابة أثرها وتغدو معالجة سطحية لا تمسّ جذور الأزمة. فالإصلاح الحقيقي يبدأ من تفكيك العوامل المنتجة للانحراف لا من الاكتفاء بالملاحقة. وفي واقعنا الراهن يقتضي ذلك إصلاحاً اقتصادياً يعيد ضبط الأجور وفق كلفة المعيشة ويوسّع فرص الإنتاج، وإلا اتسعت هوامش الانحراف داخل المؤسسات وأعاد الاقتصاد الهش تشكيل السلوك اليومي.
و في سياق الإصلاح المؤسسي تبرز الحاجة إلى إعادة تعريف الوظيفة العامة باعتبارها مسؤولية وخدمة لا امتياز، مع وضع معايير شفافة للترقي تقوم على الكفاءة لا على الولاءات والمحسوبية. فحين تُستعاد العدالة في مسار التوظيف والتدرج الوظيفي، تُستعاد معها الثقة تدريجياً في الدولة بوصفها مؤسسة جامعة تقوم على الإنصاف لا على المجاملات.
المحاسبة والشفافية يستدعيان إصلاحاً إدارياً يعيد ربط المسؤولية بالرقابة، ويمنح مؤسسات الرقابة استقلاليتها الفعلية، ويعيد تنظيم الإجراءات بما يحدّ من التعقيد الذي يوفّر بيئات خصبة للفساد. فكلما تمددت البيروقراطية وتعقّدت المسارات الإدارية، اتسعت منافذ النفوذ غير المشروع، وتراجعت شفافية الأداء.
كذلك إحياء ثقافة الفضيحة تسهم في إعادة ترميم القيم والوعي الجمعي، بحيث لا تتحول الحاجة إلى مبررٍ لانهيار الأخلاق، ولا تُختزل الوظيفة العامة في منطق النجاة الفردية، إنما تُفهم بوصفها مسؤوليةً جماعية تجاه المال العام ومقتضيات العدالة.
تتسع أزمة الثقة بين الدولة والمواطن كلما ازداد الفاصل بين الخطاب والواقع، حيث تجد الوعود في اتجاه وتتشكل الوقائع في مسار مغاير. وتظل معالجة هذه الفجوة مدخلاً أساسياً لاستعادة الثقة، عبر شفافية القرار وتوسيع المشاركة، وإخضاع السلطة لمساءلة فعلية تمنع انكفائها.
ختاماً، لا ينبغي النظر إلى الفساد في واقعنا بوصفه انحرافاً فردياً معزولاً، إنما هو مرآة لاختلال بنيوي في الدولة والاقتصاد والمجتمع. ومن ثم فإن مواجهته لا تقتصر على العقاب وحده، بل تمتد إلى إعادة بناء شروط الحياة ذاتها، بحيث يصبح الالتزام بالقانون سلوكاً طبيعياً نابعاً من توازن البيئة الاجتماعية، لا عبئاً أخلاقياً في واقعٍ يدفع الإنسان نحو نقيضه.
abudafair@hotmail.com
