علاء خيراوي
الحارث إدريس، حالة تستحق التأمل. فالرجل ليس ضابطاً خرج من ثكنة، ولا ناشطاً إسلامياً محدود التعليم دفعته الحرب فجأة إلى السياسة. الحارث إدريس قانوني؛ تخرج في كلية القانون بجامعة الخرطوم، وحصل على شهادة مزاولة المهنة، وعمل دبلوماسياً بوزارة الخارجية بين ١٩٨٢ و١٩٩١. ثم عمل في لندن مستشاراً في القانون الدولي وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وتسوية النزاعات، وعمل لاحقاً في مجالات الإعلام والاستثمار والاتصال المؤسسي. وهذه ليست معلومات خصومه؛ إنها سيرته المنشورة رسمياً بواسطة الأمم المتحدة.
والأكثر إثارة للمفارقة أن الحارث لم يصعد إلى مرتبة سفير في عهد الإنقاذ. بل تقول الأمم المتحدة صراحة إنه عُيّن بدرجة سفير في فبراير ٢٠٢٠، بعد الثورة الشعبية السودانية، ثم أصبح مديراً لإدارة التخطيط بوزارة الخارجية. وفي مايو ٢٠٢٢، بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر، قدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً للسودان لدى الأمم المتحدة. وهنا تبدأ المفارقة التي تستحق الكتابة. رجل أعادته مرحلة الثورة إلى الصف الدبلوماسي الأول، أصبح اليوم واحداً من أكثر المدافعين حماساً عن السلطة التي أطاحت بالانتقال الذي أعاده. وليس عيباً أن يدافع مندوب السودان عن القوات المسلحة. بل إن الدفاع عن مؤسسات الدولة ومصالح السودان جزء أصيل من وظيفته. وقد ظل الحارث منذ اندلاع الحرب يقدم أمام مجلس الأمن رواية الحكومة بأن القوات المسلحة تقاتل دفاعاً عن الدولة، ويرفض مساواتها بالدعم السريع. وهذا موقف سياسي يمكن الاتفاق أو الاختلاف معه.
لكن المشكلة تبدأ عندما لا يعود الرجل يدافع عن الدولة، وإنما يعيد صياغة التاريخ بما يخدم السلطة. وهذا بالضبط ما حدث في كلمته الأخيرة. أن يقول رجل درس القانون، وعمل في القانون الدولي، ومارس الدبلوماسية، إن القوات المسلحة لم تصل إلى السلطة بانقلاب، وإن المدنيين استقالوا وتركوا فراغاً اضطرت القوات المسلحة إلى ملئه؛ فهذه ليست عبارة يمكن تفسيرها بضعف المعرفة..الحارث يعرف التاريخ. ويعرف القانون. ويعرف معنى أن تحل قوة عسكرية حكومة قائمة. ويعرف، قبل ذلك كله، أن استقالة عبدالله حمدوك حدثت في ٢ يناير ٢٠٢٢، بينما وقع انقلاب البرهان في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١. ولهذا تصبح المسألة أكثر سوءاً؛ لأننا لا نناقش رجلاً أخطأ في التاريخ، وإنما دبلوماسياً محترفاً يقدم رواية سياسية تقلب ترتيب التاريخ.
وهنا أسأل الحارث إدريس سؤالاً بسيطاً؛
ماذا حدث لذلك القانوني الذي عمل في حقوق الإنسان والقانون الدولي وتسوية النزاعات؟ ماذا حدث للدبلوماسي الذي أعادته إلى مرتبة سفير مرحلة ما بعد الثورة؟ وكيف أصبح الرجل الذي يفترض أن يعرف الفرق بين الدولة والسلطة، وبين المؤسسة العسكرية والحكومة، يقف اليوم أمام العالم ليقدم الرواية الأكثر خدمة لمشروع البرهان؟ لقد بلغ دفاعه عن الرواية الرسمية درجة أنه قال في مقابلة حديثة إن الحديث عن نفوذ الإسلاميين داخل الجيش “كلام فارغ”، ورفض المزاعم المتعلقة بتأثيرهم في القوات المسلحة.
وهنا لا أحتاج إلى أن أقول إن الحارث إدريس إسلاموي، لأنني لا أملك دليلاً موثقاً على انتمائه التنظيمي للحركة الإسلامية. ولا أحتاج أصلاً إلى ذلك. فالقضية ليست بطاقة عضوية الرجل. القضية هي الوظيفة السياسية التي يؤديها خطابه اليوم. لقد أصبح، في تقديري، بوقاً دبلوماسياً لجيش يصر الإسلاميون على الاحتماء خلفه والقتال باسمه، ومدافعاً عن مشروع البرهان في تقديم سلطته باعتبارها الدولة نفسها، ثم مطالبة السودانيين بالاختيار بين قبول تلك السلطة أو اتهامهم بالوقوف مع الدعم السريع. وهذه واحدة من أكبر أكاذيب الحرب. فنحن نستطيع أن نقول إن الدعم السريع مليشيا ارتكبت جرائم وفظائع مروعة، وأن نطالب بإنهاء وجودها كجيش موازٍ، وفي اللحظة نفسها نقول للبرهان والإسلامويين؛ لن نعطيكم السودان مكافأة على ذلك. رفض الدعم السريع لا يعني قبول حكم البرهان. والدفاع عن الجيش كمؤسسة وطنية لا يعني منح قائده حق حكم البلاد. وإدانة جرائم المليشيا لا تمحو انقلاب ٢٥ أكتوبر. والوطن ليس غنيمة يحصل عليها الطرف الذي يبقى واقفاً في نهاية الحرب. وهذه هي النقطة التي يحاول خطاب السلطة دفنها تحت أكوام من الحديث عن السيادة والشرعية والدولة.
السودانيون لم يثوروا في ديسمبر حتى يستبدلوا عمر البشير بعبد الفتاح البرهان.
ولم يقدموا أبناءهم في الشوارع حتى تعود الحركة الإسلامية من نافذة الحرب بعدما أخرجتها الثورة من الباب. ولم تكن القوات المسلحة في تاريخ السودان ملكاً للحركة الإسلامية حتى تصبح المطالبة بجيش مهني قومي عداءً للجيش. الجيش ملك السودان، وليس السودان ملك الجيش. وكان الأولى بالحارث إدريس، بخلفيته القانونية والدبلوماسية الطويلة، أن يكون أكثر الناس إدراكاً لهذا الفارق. لكن المأساة أن بعض الرجال لا تغيرهم المناصب فقط؛ تكشفهم اللحظات التي يصبح عليهم فيها الاختيار بين الحقيقة والسلطة. والحارث إدريس اختار أن يدافع عن السلطة. هذا حقه. لكن ليس من حقه، ولا من حق البرهان، ولا من حق الحركة الإسلاموية، أن يعيدوا كتابة تاريخنا ثم يطلبوا منا أن نصمت احتراماً للبدلة الدبلوماسية. وللذباب الإلكتروني الذي سيأتي، كالعادة، بالسباب والتخوين.
ونحن ندرك، قبل غيرنا، أن هذه الكذبة البلقاء لن تجد أذناً صاغية في ذلك الجمع فالرجل لا يخاطب جمهوراً يستمد معلوماته من منشورات وسائل التواصل، وإنما دولاً تقف خلف مندوبيها وزارات خارجية وأجهزة استخبارات ووكالات ومؤسسات ترصد السودان وتحفظ وقائعه وتواريخه، فضلاً عن أن أرشيف الأمم المتحدة نفسه شاهد على ما جرى. ولذلك فليست غضبتنا لأننا نخشى أن ينجح الحارث إدريس في خداع مجلس الأمن؛ غضبتنا أن الرجل يجلس على كرسي يحمل اسم السودان، ويتحدث باسم شعبه، ثم يستخدم ذلك المقعد للإساءة إلى ذاكرة الدم السوداني الذي نزف في الطرقات والساحات؛ من دارفور إلى جبال النوبة والنيل الأزرق وكردفان والشرق، وصولاً إلى الخرطوم وأمام القيادة العامة وفي شوارع ثورة ديسمبر، حيث سقط سودانيون برصاص وقمع أجهزة الدولة وتشكيلاتها وقوات وكتائب ارتبطت بالنظام والحركة الإسلاموية. تلك دماء لا يجوز اختزالها ولا محوها ولا إعادة كتابة تاريخها لإرضاء سلطة قائمة؛ والمؤلم أن رجلاً يجلس باسم السودان أمام العالم اختار، بدلاً من أن يكون أميناً لذاكرته، أن يضع خبرته ولسانه في خدمة رواية تنكر ما عاشه السودانيون بأجسادهم ودفنوا بسببه أبناءهم بأيديهم.
وكما قلت في مقدمة هذا المقال؛ وفروا شتائمكم. فلن ترهبنا. ولن تحول انقلاباً إلى انتقال دستوري. ولن تجعل من البرهان رئيساً منتخباً. ولن تحول جيش السودان إلى ملكية خاصة للحركة الإسلامية. وسنظل نقولها مهما ارتفع الضجيج؛ الدعم السريع لا مستقبل له كجيش موازٍ، والحركة الإسلامية لا حق لها في العودة إلى الحكم على ظهر القوات المسلحة، والبرهان لا يملك السودان لمجرد أنه يملك البندقية. أما الحارث إدريس، فربما تكون أكثر المفارقات قسوة في سيرته، أنه عاد سفيراً في زمن الثورة…ثم انتهى به المطاف مدافعاً عن السلطة التي انقلبت عليها. وهذا، لعمري، سوءُ منقلبٍ وكآبةُ منظرٍ؛ يُعلَن من فوق منبر الأمم المتحدة، وعلى مرأى ومسمع من العالم. نسأل الله تعالى أن يقينا شرَّ ما آل إليه الحارث إدريس الحارث محمد، وأن يحفظ علينا عقولنا وضمائرنا من أن نعرف الحقيقة ثم نختار، بكامل وعينا، الوقوف في صف نقيضها، فليس أشد بؤساً من رجلٍ يعرف الحقيقة، ثم يوظف علمه وخبرته ولسانه في محاولة طمسها.
