الحذر من مخططات فرق الموت الاخوانية واستهداف قيادات سودانية مدنية في الخارج

محمد فضل علي .. كندا

جاء في الاخبار اليوم مانصه :
" انه قد التقي رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسي طيفور..

ويمضي الخبر قائلا ان النائب العام المزعوم قد قال في تصريح صحفي أنه أطلع رئيس مجلس السيادة على سير العمل بالنيابة العامة والإستعدادات الجارية للدورة( *٥٧* ) لحقوق الإنسان، ومجمل العمل الجنائي بالبلاد والذي يسير بصورة طيبة خاصة أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم و الانتهاكات ومخالفات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني. وقال النائب العام أن التحريات في العديد من القضايا تسير بصورة طيبة ، كما سنطلب النشرة الحمراء من الإنتربول لعدد ١٢ من المتهمين وستليها قوائم أخرى و مخاطبة الإنتربول للقبض على المتهمين بغية محاكمتهم داخل السودان، مضيفاً أنه ستكون هناك محاكمات غيابية للمتهمين الذين لم يتم القبض عليهم . وأضاف أن النيابة العامة تسير بخطوات قوية في سبيل الحفاظ على سيادة حكم القانون وملاحقة منتهكي القانون وإعادة الحقوق لأصحابها "
وقد جرت العادة هذه الايام ان يتم بين الحين والاخر الاعلان عن اسماء اشخاص يشغلون بعض المناصب الدستورية والوزارية في السودان وعن اسماء بعض الاشخاص المغمورين الذين لم يسمع بهم احد في السودان من قبل واشخاص مجهولي الهوية والخلفية وان يتم تفصيل بعض الادوار والمهام الموكولة لهم واغراق صفحات الصحف المتاحة ومواقع الميديا الاجتماعية باخبار تحركاتهم بطريقة مربكة في عمل متعمد ومقصود في بلد تدار بواسطة شبكات عنقودية و جهات غير مرئية ومجموعات شبحية من قيادات الحركة الاسلامية في اعمال تتسم بالجراءة وقوة العين والكذب والاستهبال واللف والدوران مثل الخبر المنسوب للنائب العام المشار اليه الذي يتحدث عن لجان وطنية وقوانين دولية وانسانية ومتهمين مفترضين يدعو الي محاكمتهم غيابيا اذا تعذر القبض عليهم بواسطة الانتربول وهي مزاعم تنطبق بادق التفاصيل علي مافيات الاخوان وفلول النظام المباد الهاربين من العدالة ولكنهم يقومون باسقاط جرائمهم علي الاخرين وهم يعلمون تمام العلم انهم لن يستطيعون استرداد شخص واحد عن طريق شرطة الانتربول التي لن تستجيب لهم ولن تثق فيما يقولون من مزاعم وهضربة من هذا النوع الي يوم الدين .
ومن عجب انهم يتهمون قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم وفظائع من جنس الاعمال والفظائع التي ظلوا يرتكبونها علي مدي ثلاثين عام واكثر ويطالبون بتدخل العدالة الدولية وادانة قوات الدعم السريع في الوقت الذي يقومون فيه بايواء وحماية الهاربين من العدالة الدولية ويكذبون عن مصير الرئيس المعزول الهارب عمر البشير واخرين من القتلة المحترفين المتخفين بعلم ومشاركة وحماية مخابرات الامر الواقع وقيادة الجيش الراهنة .
ويذهبون اكثر من ذلك ويقومون بتزوير التقارير الطبية عن الحالة الصحية للرئيس المعزول وبعض قيادات الاسلاميين الاخرين بمساعدة بعض رجال القانون معدومي الضمير من بعض المحامين المتورطين في الدفاع عن شبكات غسيل الاموال ومافيات الجرائم الاقتصادية المنظمة للحركة الاخوانية واخر فصل في هذا النوع من الاستهبال المنظم مايروج له المحامي الاخواني محمد الحسن الامين الذي بلغت به الجراءة درجة زعم فيها ان الرئيس المعزول عمر البشير قد يحتاج الي علاج خارج البلاد ولكنه لم يقول كيف سيكون ذلك والرجل مطلوب للعدالة الدولية ويواجه اتهامات خطيرة بواسطة محكمة دولية من جرائم حرب وجرائم اخري ضد الانسانية والابادة الجماعية بطريقة تلزم كل دول العالم قانونيا باعتقاله فور وصوله الي اراضيها وتسليمه الي المحكمة الجنائية الدولية والمعروف عنها انها ظلت تتولي عملية الرعاية الطبية وتوفر الاقامة الهادئة والراقية لكل من مثلوا امامها من مرتكبي الفظائع في البوسنة والهرسك وبعض البلاد الافريقية ومن المؤكد بان وضع البشير الصحي والانساني في معتقلات لاهاي السياحية سيكون افضل بكثير من التخفي في بعض الاستراحات الفاخرة في حراسة جنود البرهان ومخابرات الحركة الاسلامية الذين يتولون حراستة المهم في الامر ان لايفلت من العقاب ومواجهة العدالة حتي لو تبقي من عمره ساعة واحدة.
اما قصة المحاكمات الغيابية والحديث موجه بالدرجة الاولي الي رئيس الوزراء الانتقالي السابق الدكتور عبد الله حمدوك ومن معه في تحالف الحرية والتغيير وحركة تقدم الكيان الجديد الذي يضم حمدوك ومن معه من الموجودين علي صدارة قائمة المطلوبين لسلطة الامر الواقع وميليشيات الحركة الاسلامية المنهزمة والمذعورة بان يتعاملوا بجدية وحذر شديد مع كل مايصدر عن تلك المافيات العنقودية من جيش ومخابرات واخوان متاسلمين ووزارات وهمية من نوايا واقوال قد تتبعها اعمال بشعة قد تصل في ساعة معينة الي استهدافهم وتهديد حياتهم بطريقة مباشرة اذا فقدت المجموعة الحاكمة الامل في استمرار نظامهم الشبحي المترنح المعزول عن الشارع السوداني والمجتمع الدولي والاقليمي النظام الذي ظل يتلقي الهزائم المتلاحقة بقدرة الله علي يد نفس الميليشيا التي قاموا بتاسيسها .
ويمكنهم بالطبع استئجار بعض المشعوذين والمجانين المتهوسين تماما كما فعلوا مع الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وعلي من يهمهم الامر حمدوك ومن معه ان يتذكروا ان الذي جعل اخوان الخرطوم يستهدفون القائد الاعلي للجيش ورئيس الدولة في اكبر دولة عربية وشرق اوسطية مثل مصر لن يمنعهم بالتاكيد من السير في نفس الاتجاه لردع وتخويف خصومهم المفترضين .

لقد اغراهم فشل القوي السياسية والنخبة السودانية التي تنشط من خارج البلاد في اتخاذ اي خطوة في بناء كيان سوداني شرعي وقومي من اجل ملاحقة رموز حكومة الحرب المدنيين والعسكريين اومطالبة الامم المتحدة باسم الاغلبية الشعبية في السودان بسحب الاعتراف بحكومة الامر الواقع السرية في السودان .
علي مايبدو ان النائب العام المزعوم ينسق مع عبد الفتاح البرهان من اجل تنفيذ مخطط الحركة الاسلامية بقيام محاكمات غيابية لعدد من القيادات السودانية المقيمة خارج البلاد وصدور احكام غيابية بالاعدام بحقهم وترك امر التنفيذ لفرق الموت الاخوانية عن طريق اعمال قد تصل الي القيام بعمليات اغتيال سياسي وتصفيات جسدية بناء علي قرارات المحاكم الغيابية للمحاكم المشار اليها.
كان بالامكان ان يتجنب المشار اليهم من القوي المدنية السودانية الدخول في هذه المتاهات و ان يفعلوا ذلك مبكرا باسم شرعية الحكم الانتقالي والثورة الشعبية التي اعتدي عليها البرهان وقوات الدعم السريع التي عادت الي رشدها واتجهت بعد ذلك لقتال النظام بدلا عن حراسته والاعلان عن انفسهم ادارة سودانية شرعية في المنفي برئاسة نفس رئيس الوزراء الانتقالي السابق الدكتور عبدالله حمدوك علي ان تعاونه وجوه جديدة بدلا عن بعض الوجوه القديمة المجربة لكي يساعدوه في تلك المهمة وتوفير الوقت والجهد لهم وللشعب السوداني بطلب اعتراف الامم المتحدة والمجتمع الدولي بالكيان السوداني الجديد وذلك عوضا عن التنقل من حال الي حال ومن كيان الي اخر يظل محصور في اطلاق التصريحات وبيانات الشجب والادانة.