يسوغ المجلس العسكري لتلقيه مشروعات حول المرحلة الانتقالية من جماعات من غير تحالف قوى الحرية والتغيير بزعمه “القومية”. ونَسب هذه القومية إلى طبيعة القوات المسلحة ذاتها العابرة للأحزاب الكيانات وغيرها. وهذا قول على العواهن ومعيب. فالصحيح أن شرعية المجلس الانتقالي من شرعية الثورة التي نهض بها الحراك كما قال الدكتور أحمد أبو شوك ولا غيرها. ولا يدري المرء كيف خطرت هذه “القومية” فجأة للقوات المسلحة بعد الحراك لا قبله ولثلاثة عقود من إذلال الشعب ومهانة القوات المسلحة نفسها كما جاء في البيان الأول للمجلس الذي تلاه الفريق ركن عوض بن عوف على الملأ. ولو اتفق للحراك وللقوات المسلحة هذه القومية لما تجدد المجلس مرتين أمام ناظرينا. فما النقص في ابن عوف كضابط عظيم بالقوات المسلحة الذي خلا منه الفريق الركن البرهان إذا كانت القومية هي شرعية المجلس العسكري؟ لم يكن الحراك جاهلاً بنقص القوات المسلحة في فروض القومية بفضل نظام الإنقاذ الذي سخرها لحمايته، وكسر احتكارها للسلاح بحشد قوات قبائلية تكون له فزعاً. وطرق بابها لا للقومية بل للثورة من أجل القومية الحقة.
لم تكن أي من القوى التي يتفاكر معها المجلس العسكري حول ترتيبات المرحلة الانتقالية على قدم المساواة مع تخالف الحرية والتغيير طرفاً إيجابياً مؤسسياً في الحراك الذي أعطى القوات المسلحة نفسها صوتها الذي تزعم به قوميتها الآن. كانت قيادات هذه القوى الضالعة مع المستبد حريصة على ميثاق الحوار الوطني معه. وهو الذي أذلها به ذلة رضيت منه الحنث بالتزاماته إلا من شَغْل وزرات ومقاعد برلمانية بائسة. ولم تستمع هذه القيادات لشبابها الذي حاولها أن تستقيل من تلك المهانة مراراً وتدخل حصة الوطن. فاستكبرت وردتهم بغير لطف وتشبثت بالنظام حتى تساقطت منه رب رب. وفدى شبابها الوطن في حصته بسخاء في الروح والجسد.
لقد طرق الحراك باب القوات المسلحة ليكتبا معاً نهاية نظام وتوابعه من “كرام المواطنين” و”السدنة”. وهذه عبرة من التاريخ. فعبارة “كرام المواطنين” هي ما أطلقه الإسلاميون على الختمية بعد ثورة أكتوبر غمزاً من قناتهم لمذكرة رفعتها الجماعة تأييداً للفريق إبراهيم عبود ذيلوها باسم “كرام المواطنين”. وكانت مذكرتهم رداً على مذكرة للجبهة الوطنية المعارضة (الأمة والشيوعيون والإخوان) التي طلبت منه أن يتنحى. ولقي الشيخ على عبد الرحمن، الزعيم الختمي، ويلاً كثيراً من الإخوان بالذات يعكرون عليه صفو ندواته بالجامعات. أما السدنة فهم الإخوان المسلمون الذين أنقلب عليهم الرئيس نميري في أصيل نظامه في 1985 بعد حلف انعقد بينهما في 1977. وشهد ت تلك الفترة تحول الدولة إلى إسلامية بليل. ولم يكن للإخوان المسلمين في هذا التحول من فضل سوى بيعة الخليفة النميري في طقوس ستجللهم بالعار إلى الأبد، وتسيير المليونيات نصرة لشرع الله المايوي. وكانت تلك المرة الأولى التي دخل مصطلح “المليوينة” قاموس التحشيد السياسي. ولقي السدنة من فرط سخط الناس عنتاً كبيراً للعودة للمسرح السياسي بعد ثورة إبريل 1985. فقد ساء الناس ابتذالهم الإسلام في ركب “فاسق تائب” في وصفهم هم أنفسهم لنميري. ووجدوا سانحة لتلك العودة كصقور مدنيين في تحالف مع المجلس العسكري ضد الحركة الشعبية التي اعتزلت الثورة والديمقراطية وشنت الحرب.
يخطئ المجلس العسكري إن زعم لنفسه قومية يريد بها تفويج “كرام المواطنين” مع قوى الحراك خلال المرحلة الانتقالية. فهؤلاء السدنة لم يأتوا لبوابة القيادة ليسعفوا الوطن باسم القومية أو سواها. وربما كانوا هم، ممن بقوا مع الديكتاتور حتى انتهت اللعبة، من أوحوا له بالمالكية الدموية تتولى القوات المسلحة كبرها لتجللها بالعار إلى الأبد. وإذا أسعدت صفة “القومية” القوات المسلحة فلتكن “القومية النبيلة”، في قول العبادي، لا قومية كرام المواطنين الذين ما قامت ثورة إلا قبضت عليهم ولباسهم ناصل في حرم المستبد.
قال تشرشل عن الأنصار في معركة كرري إنهم حشدوا “كل كبريائهم” في سهل كرري. وها هو شعب السودان يحشد كبريائه عند القيادة. فلا تبخسوه أشياءه باللعبة الداخله غش. ولن تمر.
IbrahimA@missouri.edu
