الخرطوم: السوداني
أعلنت الحركة الإسلامية، أمس، مناهضتها للاتفاق الإطاري الموقع بين الجيش وقوى الإعلان السياسي، لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد.
وقال بيان صادر عن الحركة، ومُذّيل بتوقيع أمينها العام، علي كرتي، أمس، إن هوية السودان ومرجعيات دستوره المستمدة من شرع الله، تمثل حقاً أصيلًا لمواطني البلاد. وأضاف: “الحركة الإسلامية ستقف بقوة في الدّفاع عنه وإرساء قواعده”.
ونص الاتفاق الإطاري السياسي على مدنية الدولة، وأن لا تكون منحازة إلى دين، بجانب كفالتها لحرية المعتقد ووقوفها على مسافة واحدة من الهويات الثقافية والاجتماعية والدينية.
وشكا البيان مما يصفه بانتقاص السيادة، ونهج الإقصاء السياسي، وقال: “إن الارتهان للأجنبي والتضييق والتشفّي والاستفزاز سيقود إلى مزالق خطيرة تهدد وجود البلاد وأمن المنطقة”. ونوه إلى قدرة السودانيين على حل مشاكلهم دون تدخلات. وزاد: “ستقف الحركة الإسلامية سداً منيعاً في وجه كل محاولات الإقصاء والتضييق والتشريد ومصادرة الحقوق والحريات، وفرض الشروط والإملاءات”.
ونادى بيان الحركة بفتح الممارسة السياسة أمام الجميع، من دون إقصاء أو تمييز، باعتبارها “حق أصيل لكل أهل السودان”، مع النأي عن “تسييس العدالة، وتمزيق القوات المسلحة.
الحزب الشيوعي يدعو الجماهير إلى إسقاط الاتفاق الإطاري
الخرطوم: السوداني
أكد الحزب الشيوعي في مدينة الخرطوم أن التوقيع على “الاتفاق الإطاري” لن يوقف ثورة الشعب السوداني، ولا مسار تطورها لبناء “الدولة المدنية الديمقراطية” التي أشار إلى أنها ستخرج السودان من دائرة “الفقر والاحتراب” إلى رحاب التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والسلام “الحقيقي”.
ودعا بيانٌ للحزب الشيوعي في الخرطوم، أمس، الجماهير إلى إسقاط “ورقة التوت الأخيرة” عمّن أسماهم “أعداء الثورة” وتحقيق أهدافها وبناء القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في “التغيير الفعلي” عبر فترة انتقالية تؤسس لجهاز دولة يعمل بكلياته لتحقيق برنامج “معلن وواضح”.
واتهم الحزب الشيوعي القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بشرعنة الانقلاب، لافتاً إلى أن التوقيع عليه يحشد “عضوية النظام السابق بمختلف المسميات” ليتبوأوا جهاز الدولة عبره، وعبر “التآمر الإقليمي والدولي” لحماية مصالحهم الاقتصادية والسياسية – وفقاً للبيان.
ودعا الحزب الشيوعي إلى قيام الجمعيات العمومية لكل المهنيين والموظفين وجميع الشرائح والفئات “من أجل النقابات والاتحادات” وإلى تصفية النظام السابق وتفكيكه قانونياً، وإلى “خطة عاجلة” تستنهض الخدمات والتعليم والصحة وبناء علاقات إقليمية ودولية تضع مصالح الشعب أولاً.
وشدّد بيان الحزب الشيوعي على أن “الواجب المقدم” أمام جميع فئات الشعب “صاحبة المصلحة في التغيير الجذري” هو تنظيم صفوفها والتنسيق “الجاد والفعلي” فيما بينها وتكوين “المراكز الموحدة” في الأحياء والمدن وأماكن العمل وفق “برنامج ثوري” يؤسس لدولة “مدنية ديمقراطية”.