الحركة الشعبية ، حكومة ام معارضة؟

المصالح القائمة في الشراكة مرهونة بعدد من الاستحقاقات لاجل معلوم. الحد الفاصل هو اقامة انتخابات حرة نزيهة كان من المفترض ان تقوم في يوليو 2009م و لم يحدث ذلك. لماذا لم يحدث ذلك؟ لان الاستحقاقات الخاصة بذلك المطلب لم يتم تنفيذها. القوانين لم يتم الاتفاق عليها الا بعد شد و جذب و قضم للأصابع ، الاستفتاء لم يسلم بنتائجه من الطرفين حتي الان ، تقسيم الدوائر مختلف عليه و ترسيم الحدود لم يتم حتي هذه اللحظة.

  الحد الثاني الفاصل هو تقرير المصير في العام 2011 م . يحتاج تقرير المصير الي قانون هذا القانون لم يري النور الي حين انقضاء اجل المجلس التشريعي القائم علي نيفاشا و ليس علي انتخابات شعبية. بهذا الشكل نجد ان هناك خلاف محتدم بين الشريكين حول المصالح. ذلك الخلاف لا تحده السياسة و انما يمتد الي الجانب الاقتصادي الخاص بقسمة الثروة خاصة البترول و الي الجوانب الخاصة بالتنمية والتراشق المتبادل حول الفساد المالي و الاداري. مشكلة الشراكة بين المؤتمر و الحركة انها قائمة بين طرفين الاول فيها ( المؤتمر) يعتبر نفسه "سيد البلد" و الثاني يري نفسه " غريبا " و يهدد بالذهاب الي اهله. مرد ذلك الي طبيعة وصول كل من الشريكين الي الحكم. هل هناك احد منكم لا يعرف كيف وصل كل منهما الي السلطة؟ لا يوجد. اذن ما يحكم شراكة الطرفين هي المصالح ، و هي مصالح متناحرة و ليست مؤتلفة و من هنا يأتي الصراع و كل منهما يبحث عن طرف يتقوي به.

 الحل يكمن في الرجوع الي الاتفاقيات اولا و الي الاحتكام الي الدستور ثانيا " هكذا هو الترتيب حسب نيفاشا و الدستور الانتقالي ، الاتفاقيات هي الاصل و الدستور مشتق منها" ، اذا كانت هناك حقوق دستورية يجب ان تمنح كاملة ، اذا كانت هناك استحقاقات لم تنجز ، يجب ان يتم الاتفاق علي انجازها فورا نسبة لانتهاء الزمن الرسمي للمباراة. اخيرا كيف يمكن فض الشراكة بين الطرفين؟ يمكن ان يحدث ذلك بطريقتين ، الاولي هي انجاز جميع الاستحقاقات و اقامة انتخابات حره نزيهة و اقامة الاستفتاء حول تقرير المصير في وقته المحدد في الاتفاقيات. الثاني هو اعلان الجنوب الانفصال عن السودان من طرف واحد. اذا كان هناك من يريد الحل الثاني فليقنع الحركة به و ليتفق الشريكان علي عدم ضرورة اقامة الانتخابات و تقرير المصير و ليذهب كل منهما الي شأنه و يتركان ما تبقي من مصير للشعب ليقرر فيه متي ما شاء الله ذلك.

      لكن المشكلة هنا ، و يا للمصيبة في مصير ابيي و جنوب كردفان و جنوب النيل الازرق و هما الان في انتظار قانون تقرير المصير لابيي و " المشروة الشعبية " لاجزاء من كردفان و النيل الازرق . هنا بالضبط ايها السادة و السيدات يكمن مشروع حرب. من الذي يريد العودة الي الحرب؟ اذا كان فعلا لا احد فيجب عندها وضع اعتبار للمصلحة الوطنية العليا و المحافظة علي سلامة البلاد و وحدتها ، ذلك في حالة تسيير المظاهرات من عدمه ، في حالة الاتفاق او الاختلاف. لا يوجد حل غير الجلوس و الاحتكام الي الاتفاقيات و الدستور و تحكيم العقل. الخيار الاخر هو " لا احد يستفيد الجميع خاسرون".  

Dr.Hassan.

hassan bashier [hassanbashier141@hotmail.com]