بروفيسور حسن بشير محمد نور نعم حدثت في دارفور انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان وتم ارتكاب ابشع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ولفترة طويلة امتدت لاكثر من عشرين عاما ولا زالت مستمرة، لكن مع ذلك هناك انتهاكات مماثلة خطيرة ارتكبت في مناطق اخرى من السودان ومن ضمنها ما تم في واقعة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم عندما تم القتل والحرق والاغتصاب ورمي الناس أحياء مكبلين في النيل من فوق الجسور، اضافة لجرائم في مختلف انحاء السودان في
محو العار الذي الحقته سلطات الامر الواقع المنقلبة علي مجمل الأوضاع في السودان في 25 اكتوبر 2021 كتتويج للتامر المستمر علي ثورة ديسمبر، تلك السلطات المنشقة علي نفسها والمكونة لطرفي الحرب العبثية المدمرة، يحتاج لفعل عاجل ومؤثر علي الارض.
غياب الرؤية الاقتصادية في التجمعات السودانية المصيرية الكبرى مصيبة….
طرفا النزاع اللذان يملكان السلاح ويتحكمان في مصير البلاد يقدمان تصورهما الذي يدل علي رغبتهما على الاستمرار في الحكم.
الدولة السودانية كانت تاريخيا من اكبر معوقات التنمية سواء عبر السياسات الكلية والقطاعية غير المواتية أو عبر البنية التشريعية والقانونية والمؤسسية وصولا لدولة الانقاذ التي مارست التمكين لمنسوبيها لدرجة تدمير مشاريع ومؤسسات كبرى كمشروع الجزيرة، السكك الحديدية والخطوط الجوية السودانية علي سبيل المثال لا الحصر، بل ان الأمر وصل بنظام الانقاذ للموافقة علي فصل الجنوب بدون ثمن في سابقة من الغباء المتكامل الذي لا مثيل له، وكان ان فقد السودان أهم مصادر تمويل الموازنة العامة واهم مصدر للنقد الاجنبي مما
يبدو ان هناك قوي نافذة في العالم قد تأكد لها ان العسكرتارية والاوليغارشية Oligarchy التي تم تأسيسها في السودان من قبل نظام الانقاذ وتمكينها من مفاصل الدولة السودانية واقتصادها وباستقطابها لجماعات اجتماعية من اثرياء جدد (مثال زمقان) وزعماء قبائل وجماعات دينية اصولية وطرق صوفية وزعماء قبلين ومنتفعين اقليميين ودولين،،تأكد لتلك القوى الدولية بعد ثورة ديسمبر ووضع العراقيل أمام الحكومة الانتقالية والعداء السافر للثورة (وربما عدم الرغبة في وضع مثالها في شعاراتها واهازيجها واعتصامها كمثال معدي في المنطقة رغم النفاق في
يوجد بالسودان تمركز كبير للبنية التحتية الاساسية التي تحرك ماكينة الاقتصاد والمال والاعمال في الخرطوم.
كان البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الاوربي ودول (الترويكا)’ التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية’ بريطانيا والنرويج،، كان واضحا في ربطه بين المسار الاقتصادي والانتقال السلمي الديمقراطي في السودان.
حصلت الحكومة الانتقالية علي دعما سياسيا من البنك وصندوق النقد الدوليين عبر البيان المشترك للمؤسستين في 29 يونيو2021, بذلك تحصد الحكومة ثمار ما قامت به من إجراءات قاسية كان لها انعكاس سلبي علي الأداء الاقتصادي والمستوي المعيشي للمواطن السوداني.
الشيء المؤكد هو أن الإجراءات التي اتخذت للتخفيف من حدة الآثار المترتبة عن النهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة الانتقالية ومن أهمها برنامج ثمرات عبارة عن ذرة في محيط ، قياسا علي التدهور المعيشي وارتفاع معدلات التضخم وانهيار القوة الشرائية للدخل النقدي، وهي الاثار التي سبق أن حذرنا منها مرارا وتكرارا احذروا من تداعياتها السياسية والاجتماعية وأنها ستطول الأمن القومي للبلاد التي تعاني من هشاشة أمنية مركبة.