في ردها على ورقة امبيكي الاطارية
لندن : عمار عوض
طرحت الحركة الشعبية افكار جديده عبر ردها الذي سلمته امس للوسيط الافريقي تابو امبيكي بضرورة الاعتراف بالحركة الشعبية كحزب قانوني الى جانب عقد مؤتمر تحضيري للاحزاب السياسية في اديس ابابا واقرت بضرورة الوصول الى وقف عدائيات انساني لتهيئة المناخ حيث دعت الحركة الشعبية الحكومة السودانية الى إلغاء الحظر غير الدستوري على الحركة الشعبية لتحرير لسودان(ش) فوراً، والإعتراف بها كتنظيم سياسي قانوني، وكشريك سياسي مؤهل في تنفيذ عملية السلام، وذلك لما هو منصوص عليه في المادة 2 من إتفاق 28 يونيو 2011 الإطاري،وتقراء : ” يؤكد الطرفان بحق الحركة الشعبية لتحرير السودان(ش) على الإستمرار كحزب قانوني في السودان”.
وطالبت بان تدعو الآلية الأفريقية رفيعة المستوى والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والإتحاد الافريقي بدارفور رئيس بعثة اليوناميد وكبير الوسطاء وممثل رئيس الهيئة الحكومية (الإيقاد) ورئيس الوزراء الإثيوبي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدولتي السودان وجنوب السودان لتسهيل عملية دستورية وطنية بقيادة سودانية تضم كل الأطراف السودانية المعنية المشاركة .
ودعت الى عقد إجتماعاً تمهيدياً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يضم كافة الأطراف السودانية المعنية من القوى السودانية، وبتسهيل من الهيئات الإقليمية والدولية وذلك بغرض الإتفاق على القضايا الإجرائية، ومكان إنطلاق العملية الدستورية، وإجراءات بناء الثقة والتدابير اللازمة لعقد العملية الدستورية الوطنية الشاملة.
واقرت الحركة الشعبية في ورقتها المقدمة لامبيكي ان إنطلاقة العملية الدستورية الوطنية تتطلب وقفاً للأعمال العدائية للأغراض الإنسانية في كافة مناطق الحروب بالسودان من أجل خلق البيئة المواتية للعملية الدستورية.
