الخرطوم – (الديمقراطي)
حذر المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير، من مخطط الانقلابيين لتنظيم انتخابات زائفة تشابه انتخابات الأنظمة الديكتاتورية، لتحسين قبح الشمولية ومنح شرعية زائفة للانقلاب.
وشددت قوى الحرية والتغيير، في بيان، على ضرورة قيام انتخابات عامة عقب هزيمة الانقلاب وتشكيل سلطة مدنية انتقالية تعبر عن قوى الثورة.
وأشار إلى أن قيام انتخابات حرة ونزيهة لها متطلبات على رأسها “توفر المناخ الديمقراطي وضمان حرية التعبير والتنظيم والتجمع والاعلام، وعدم ترويع المواطنين ومنع استخدام الأساليب الفاسدة والتدخلات الخارجية، فضلاً عن تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة ومراقبة دولية موثوقة لكافة مراحلة العملية الانتخابية، والتوافق على قانون انتخابات يضمن التمثيل العادل لكافة الفئات الاجتماعية ويعكس الخريطة الحقيقة للبلاد ويمكن من المشاركة العادلة للسودانيين”.
ومن شروط الانتخابات الحرة ايضاً “اجراء تعداد سكاني دقيق وعملي وإصلاح المنظومة الأمنية والعدلية وتنفيذ الترتيبات الأمنية في مواقيتها بحيث لا تعيق عقد الانتخابات في زمنها، وعودة النازحين واللاجئين وعقد مؤتمر دستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية”.
وأضاف البيان: “يجب الفراغ من هذه المهام وتمكين الشعب من اختيار من يحكمه والإتيان بمؤسسات حكم ذات مشروعية انتخابية في فترة تتراوح بين العام والنصف، والعامين، من هزيمة الانقلاب”.
انهاء الانقلاب
وأجاز المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، رؤيته حول العملية السياسية والتي عنونها بـ ” إنهاء الانقلاب والتأسيس الجديد للمسار المدني الديمقراطي”.
وتلخص الرؤية التصور الشامل للتحالف حول كيفية إنهاء الانقلاب عبر عملية سياسية واستخدامها كوسيلة من وسائل المقاومة السلمية ضمن حزمة من آليات متكاملة، في مواجهة الشموليات وهزيمتها.
وقالت الحرية والتغيير في بيان “نطرح هذه الرؤية لشعبنا فهو بوصلتنا التي نهتدي بها والتي ترشدنا إلى الطريق القويم”.
وأكدت أن “الوثيقة مفتوحة للنقاش مع كافة أبناء وبنات شعبنا، لكي نطورها سوياً بما يجمع قوى الثورة ويوحد صفوفها ويقوي عزيمتها في طريق مواجهة الانقلاب وهزيمته واستكمال ثورته المجيدة المباركة”.
وسبق وأكد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، على عدم مشاركته في أي عمل سياسي هدفه المعلن والأساسي عدم تصفية الانقلاب، وقال إن موقفه منه “واضح ومعروف”.
ويشترط التحالف مشاركته في العملية السياسية التي تيسرها (الآلية الثلاثية)، عدم إشراك الانقلاب والقوى الداعمة له، إضافة إلى عدم مشاركة القوى التي ساندت وقاسمت النظام المباد السلطة.