“الحرية والتغيير” تدفع بوثيقة لقانون الصحافة والنشر الإلكتروني

صحيفة الصيحة

طالبت قوى الحريّة والتغيير، الحكومة الانتقالية بدمج وزارات الإعلام، الاتصالات، تقنية المعلومات، والثقافة في وزارةٍ واحدة، وإعادة هيكلتها، ودعت لضرورة تشكيل تنسيقية خاصة بالإعلام يتولى رئاستها وزير الإعلام، لوضع استراتيجية في المرحلة المقبلة.

وسلّمت “الحريّة والتغيير”، وثيقة رسمية لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أوضحت فيها رؤيتها للتعامل مع وسائل الإعلام خلال المرحلة المقبلة، وشددت على تشجيع الاستثمار في مجال الإعلام بخفض تكاليف الإنتاج ومراجعة الضرائب والرسوم الجمركية، وتشجيع الاستثمار في مجال الطباعة ودور النشر والتوزيع وتخصيص نسبة من الأرباح لتدريب الصحفيين، ووضع ميثاق صحفي ينظّم علاقة الصحافة بالمواطن والمجتمع ويلتزم بقيم الثورة.

وشملت الوثيقة، رؤية متكاملة لقانون الصحافة والمطبوعات، وقانون النشر الإلكتروني وقانون الأمن الوطني، وقوانين البثّ الإذاعي والرقمي الولائية، وطالبت بإلغاء كافة النصوص المقيّدة للحريات وإعادة تكوين الاتحادات المهنية للعاملين في الإعلام.

وأوضحت أنها وضعت خطة لبرامج بأهداف استراتيجية موحّدة للعام الأوّل للفترة الانتقالية، بتقسيمها لـ (4) دورات برامجية، وإنتاج برامج سياسية لشرح مفهوم الدولة المدنيّة الديمقراطية التعدّدية القائمة على المواطنة المتساوية، وتعرية تجربة الإنقاذ.

وأمنت الوثيقة، على إعادة هيكلة وإدارة المؤسسات الإعلامية القومية “التلفزيون القومي، الإذاعة، ووكالة السودان للأنباء”، والمؤسسات التي للدولة نصيب في أسهمها، وتطهيرها من الكوادر الموالية لنظام الإنقاذ وإلزامها بخط إعلامي قوميّ حرّ وشفاف ملتزم بأهداف الثورة.

وبشأن المؤسسات الإعلامية الخاصة، طالبت “الحريّة والتغيير”، بمراجعة شروط تأسيس الشركات، وتراخيص المؤسسات التابعة للنظام السابق بتقييم ومراجعة العلاقة بين الدولة والمؤسسات المملوكة للقطاع والمؤسسات الصحفية التي يمتلكها المؤتمر الوطني.