الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري: بيان صحفي

في غُرة مُحرّم أول أيام العام الهجري الجديد نُزجي التهاني للشعب السوداني الكريم، ونتمني أن يعيده الله عليه ويجده قد تمكن من إزاحة الأذي الجاثم علي صدره سبعة وعشرين عاماً حسوما.

تدخل بلادنا العام الجديد وهي تنوء من حمل أوزار ورزايا العُصبة المُتسلِطَة. هذه العُصبة العاجزة إلي حد العدم المحض، الفاشلة الي حد الأذي الجسيم والفاسدة الي حد إبليس اللعين. لا أمل يلوح في الأفق أن ترعَوي وتهتدي، بل سادِرة في غَيِها غير عابئة بالمواطن ولا بالوطن.
إن مسرحية الحوار الوطني التي يُطَنْطِن بها النظام ومعه الذين يشبهونه وآخرين يُصَدِقُونَه. يظنُ مغتصبي السُلطة أن الإعلانات والدعاية والاناشيد ستُقنِع الشعب بتغيير حقيقي قادم ، وما هو إلا غِشٌ وخداع، ومايخدعون إلا أنفسَهم ومايشعرون.
لقد أعد نظام المؤتمر الوطني سيناريو التغيير الخاص به ويشمل منصب رئيس وزراء يعينه ويعزله الرئيس، ويستمر المجلس الوطني الحالي ويضاف إليه حوالي 150 عضو جديد، وتشكيل حكومة مركزية جديدة موسعة تُسمي حكومة الوفاق الوطني ،تغيير وتجديد في الولاة وحكومات الولايات. والإبقاء علي الدستور الحالي، وتظل القوانين المقيدة للحريات والمذلة للشعب باقية ، ويظل رئيس النظام بسلطاته المطلقة باقياً، وجهاز أمنه مطلق اليد والسلاح مُستمراً في قهر الشعب. هذا أقصي ماسيقدمه نظامٌ يفتقد إلي الضمير الأخلاقي ،الوطني،الإنساني والديني. كل هذا رغم أنف 994 توصية لِمُخرجات يبشر بها الهُواة والحُواة في القاعة. وهذا هو (الميس) الذي ينتظر الداعين للحوار المُتكافئ .. إن وثبة الحوار ماهي إلا عبث، ملهاةً للحائرين وسراباً للواهمين.
إن معاناة المواطنين في مناطق الحرب لاتوصف مع القصف والتقتيل والتشريد والنزوح. إنها قمة الخزي والعار والسقوط الأخلاقي أن يستخدم النظام أسلحة محرمة دولياً لتقتل في جبل مرة اكثر من 250 مواطن، كما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية. و النظام لن يسعفه إستغرابه من التقرير، بل عليه إثبات برائته إن كان بريئاً وهو الوالغ في دماء الضحايا من سنين بدون حوجة لأسلحة كيماوية.
نعلن كامل تضامننا مع الضحايا ونطالب النظام بوقف الحرب،فلو كان جاداً في السلام عليه إعلان قرار وقف شامل لإطلاق النار والموافقة بلا مماحكات علي توصيل الإغاثة للمواطنين. ندين الحرب والقصف العشوائي علي المدنيين العزل ونطالب بالتحقيق الفوري لما جاء في التقرير،لتقوم به جهات محايدة وذات صلة.
إن النظام الذي ينزع الحياة وأسبابها عن مواطنيه يستحيل أن يهتم بصحتهم، يعجز ويفشل في حل مشكلة النفايات والأوساخ المتراكمة حد الإختناق . وحين تكتسح الكوليرا النيل الأزرق يتجاهل النظام الكارثة ويعجز نظامه الصحي المُنهار عن إحتواء المرض ليتمدد في 5 ولايات أخري ويحصد الاف الضحايا مُصابين ومتوفين.
والنظام الذي ينزع الحياة وأسبابها عن مواطنيه يستحيل أن يهتم بتعليمهم، ويظهر عجزه ولا مبالاته في إنهيار النظام التعليمي وعدم قدرته حتي علي توفير الكتاب المدرسي للتلاميذ. إن إنهيار النظام الصحي والنظام التعليمي فوق رأس المواطن منذ ربع قرن يعيشه معاناةً يوميةً وذُلاً وإنكساراً للنفسِ وإهداراً للكرامة،تحت وطأة الإستغلال الإستثماري الإسلاموي الجشِع في الصحة والتعليم، وهما عِماد وأساس التنمية لأي مجتمع، لتتحول في عهد الرأسمالية الإسلاموية الطفيلية إلي سلع تُباع ليشتريها الأثرياء القادرين، ويتسولها الفقراء المُعدمين.
مواصلةً لسياسة تَخلِي الدولة عن كل مسئولياتها، أعلن وزير مالية النظام وهو يبشر بموجِهات ميزانية العام 2017 أن الدولة ستخرج نهائياً من سوق القمح والدقيق وتفتح الإستيراد بلا أي إلتزام بمواصفات معينة للقمح والدقيق، ولن تتدخل في صناعة وتجارة الخُبز. وأعلن عن زيادة جديدة في اسعار السلع الاساسية. إنها سياسة الخضوع لتوجيهات البنك الدولي ، وسياسة الركوب علي ظهر الشعب ومواصلة نهب موارده لمزيد من التمكين الإقتصادي الإسلاموي لأباطرة المال الجُدد، ولضمان السيطرة السياسية في المستقبل، لذلك بناءاً وتأسيساً علي هذه السياسات الإقتصادية التمكينية الجديدة يجري تنفيذ سيناريو الحوار المزعوم، تَحَسُباً وإستباقاً لإجراء التغيير السياسي المحدود الذي لن يمس جوهر النظام وسياساته.
الدولة تخرج من الصحة والتعليم ومن سوق القمح والدقيق وترفع الاسعار لترمي بالمواطن عاريا في مواجهة وحش السوق ،وحش الجوع،وحش المرض،وحش الجهل وفي مقدمتهم وحش الفقر لتنهش مُجتمِعةً جسد المواطن وروحَه،وجسد وروح المجتمع السوداني.
ماذا تبقي لتفعله الدولة ؟؟ رد وزير مالية النظام بتمسك الدولة(السلطة)بإستمرار الصرف علي تقوية الأجهزة الأمنية والدفاعية.
من أقوال الفاروق عمر، ” أشقي الولاة من شقيت به رعيته” . ومن أقواله أيضا،”وُلِينا علي الناسِ نَسُدَ جوعتهم ونوفِر حِرفتهم فإن عجزنا إعتزلناهم”. إعتزلوا ياهؤلاء إن كان فيكم ذرة حياء من الله ومن الشعب.
أبناء شعبنا الكريم :
إن حوار الوثبة الداخلي أو الحوار(المُتكافئ) المدعوم من الخارج لن يحل الأزمة ،مع نظام بهذه الطبيعة الضبعية وهذه السياسات المُدمِرة. وقصاري ماسيقدمه الحوار هو عودة الشعبي للوطني وللسلطة، وتوسيع المشاركة في فتات السلطة لبقية القوي الذاهبة في الحوار حتي النهاية . وتحميل الشعب تكلفة هذه الحكومة الموسعة والمترهلة.
أبناء شعبنا الكِرام:
هؤلاء المُتسَلِطين رفعوا يدهم عن صميم واجبات الدولة، وخرجوا عن كل ماهو في مصلحتِكم وتخلوا عنكم، ومع ذلك لن يعتزلوا حتي يدخل الجمل في سُم الخِياط. إذن عليكم واجب الخروج عليهم وعزلهم، ولن يتم ذلك إلا بتوحيد كل السودانيين الساعين للتغيير الحقيقي والجذري علي طريق الإنتفاضة الشعبية لإسقاط العُصبة الفاشلة .
إن تكلفة بقاء النظام وإستمراره أعلي بكثير من تكلفة إسقاطه عن طريق الإنتفاضة الشعبية، فقط نحتاج الي الصبر ووحدة قوي التغيير الثوري. إنه الطريق الوحيد لينعم شعبنا بالحرية والمساواة والسلام والعدالة الاجتماعية والكرامة.

الخرطوم /1/محرم/1438 الموافق 2/10/2016