واصل المجلس العسكري في سياسات النظام السابق ، والواقع أنه جاء امتدادا له لقطع الطريق أمام الثورة في الوصول إلي أهدافها بقيام الحكم المدني الديمقراطي ، وسيادة حكم القانون وقيام نظام برلماني تعددي يكفل الحقوق والحريات الأساسية ، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، والحفاظ علي سيادة البلاد ، والبعد عن المحاور، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ، وتصفية المليشيات خارج القوات النظامية ، وإعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها فقط ، ومحاسبة رموز النظام السابق الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد ، واستعادة ممتلكات وأصول البلاد المنهوبة ، والمحافظة علي قومية الخدمة المدنية والنظامية ، وتنقيتها من آثار التمكين التي دمرتها ، حتي اصبح السودان من أكثر الدول فسادا في العالم.
أكدت المفاوضات ذلك من خلال تعنت المجلس العسكري ، ورفضه لأغلبية ورئاسة مدنية للمجلس السيادي ، مما يعيد الحكم العسكري مرة أخري الذي ثار الشعب عليه !!، بل واصل المجلس في مباشرة مهام سيادية لها الأثر المباشر علي استقرار وسيادة البلد ، بمواصلة ربط البلاد بمحور" السعودية ، الإمارات. الخ " ، الابقاء علي القوات السودانية في اليمن ، وتأكيد نائب رئيس المجلس حميدتي علي ذلك في زيارته الأخير للسعودية، وتصريحه بأن المجلس يدعم السعودية ضد اعتداءات ايران واليمن ، مما يضر بالبلاد التي تصبح طرفا في صراعات الآخرين، رفض التصعيد والدعوة لحل الأزمة سلميا.
وكذلك تأكيده علي استمرار قواتنا في اليمن ، ومواصلة التدخل في شؤونها الداخلية ، بدلا من سحب القوات السودانية منها ، وعدم زج البلاد في حرب لاناقة لشعبنا فيها ولا جمل ، وتخريب علاقاتنا مع اليمن الشقيق ، والزج بالبلاد في حرب سيكون الخاسر فيها شعبنا ، مقابل مطامح ومنافع ذاتية للمجلس العسكري ، ومواصلة سياسات النظام الفاسد ، بالاعتماد علي المساعدات المالية التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، بدلا من العض بالنواجز علي السيادة الوطنية ، وإعادة بناء المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية التي تم تدميرها ، وتقوية الصادر وموقف العملة السودانية ، فهذا هو الأجدي ، بدلا عن التسول والاعتماد علي المعونات الخارجية التي لا تبني وحدها اقتصاد قويا.
كان من نتائج تصريحات حميدتي حول اليمن ، رد فعل الحوثي – إن صح ما جاء في الأنباء- وتهديده بنسف السدود في السودان ، مما ورط السودان الذي أصبح هدفا من أهداف الحوثي وخطورة ذلك علي شعبنا واستقراره ، كل ذلك لخدمة مصالح طبقية ضيقة للحكام العسكريين في البلاد.
الخطورة الثانية علي البلاد تمدد مليشيات حميدتي لتشمل مناطق وقبائل في شرق السودان ، إن صح ما ورد في الأخبار ، وخطورة تفكيك الجيش السوداني ، واستبداله بمليشيات قبلية ، ومنع القوات الجوية من قيام تدريباتها الا باذن من قوات الدعم السريع – ان صح ما جاء في الأخبار ، الخ، مما يهدد بتمزيق ما تبقي من الوطن ، ونسف استقراره ، واتساع الصراع القبلي المسلح ، مما يؤدي للتدخل الدولي تحت البند السابع ، بحجة أن السودان أصبح دول فاشلة ، واهدار طاقات البلاد فيما لا طائل وراءه ، بعد 30 عاما من حرب الجنوب التي كان ضحاياها أكثر من مليون ونزوح 4 مليون وانفصال الجنوب ، وكذلك حرب دارفور التي بلغ عدد ضحاياها 300 ألف ، ونزوح 2 مليون ، مما أدي ليصبح رئيس ورموز النظام السابق مطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، وكذلك مآسي الحرب الانسانية في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وضحايا مليشيا النظام الإسلاموي الفاسد ضد المتظاهرين السلميين.
تفكيك القوات النظامية واحلال المليشيات محلها مرفوض من جماهير شعبنا ، فللجيش السوداني تاريخ عريق ، ودور وطني مشهود منذ ثورة 1924 ضد الاستعمار البريطاني ، ومشاركة وشجاعة الجنود السودانيين في تحرير البشرية من الفاشية والنازية خلال مشاركته في الحرب العالمية الثانية ضمن قوات الحلفاء، والمشاركة في حرب فلسطين ضد العدو الصهيوني عام 1948 ، ومساهمته في حل النزاعات الدولية ..الخ ، وله دور مشهود في الانحياز للجماهير في ثورة أكتوبر 1964 وانتفاضة مارس- أبريل 1985 ، وثورة ديسمبر 2018 ، رغم تخريب 30 عاما للنظام الإسلاموي الفاسد لصفوفه ، وسياسة التمكين التي أدت لفصل الآلاف من الكفاءات والخبرات العسكرية ، واحلال قيادات اسلاموية غير مؤهلة وفاسدة محلها ، مما يتطلب بناءه علي أسس قومية ومهنية ووطنية، وحماية الوطن والشعب ، وتنقية صفوف الجيش منها بدلا من تفكيكه ، بحجة أن الجيش أصبح إسلامويا.
فبدلا من تفكيك الجيش يجب تفكيك وتصفية كل المليشيات خارج القوات النظامية، وجمع أسلحتها وضمها للقوات النظامية.
ومما يؤكد أن المجلس العسكري يسير في طريق ديكتاتورية عسكرية فردية أخري ، ما ورد حول تفويض المجلس العسكري لسلطاته لرئيسه برهان ، فيما يختص بمهام سيادية مثل: المصادقة علي المعاهدات الاتفاقات الدولية، وتمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية وتعيين وإعفاء السفراء ، والمصادقة علي أحكام الإعدام، ومنح العفو ورفع الادانة وتخفيف العقوبة وفقا للقانون.
لمواجهة تلك المخاطر ، لا بد من مواصلة وتوسيع التصعيد الجماهيري بمختلف الأشكال : مظاهرات ، مواكب ، انتزاع النقابات ولجان الحكم المحلي ، وابعاد العناصر الفاسدة من قيادة الخدمة المدنية والنظامية، الخ ، ، والعمل علي نجاح الاضراب السياسي الذي دعا له يومي الثلاثاء 28 مايو والأربعاء 29 مايو ، كخطوة نحو الاضراب السياسي العام والعصيان المدني الشامل حتي الاطاحة بالحكم العسكري ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي.
