الحكم المدني لا يستهدف المؤسسات
كلام الناس
مع كل التقدير للظروف المعقدة التي تصاحب مرحلة الإنتقال من حكم شمولي الي حكم ديمقراطي خاصة بعد حكم استمر ثلاثين عاماً استطاع فيها التمكين لمناصريه في كل مرافق الدولة الا ان ذلك لا يجعلنا نياس من امكانية العبور بسلام لتحقيق اهداف ثورة الشعب السوداني.
قد يتسبب آلبعض في عرقلة الحراك التنفيذي نحو تحقيق تطلعات المواطنين المشروعة كما قد تحدث بعض الأخطاء ابان عملية تنفيذ الخطط والبرامج لكن لابد من الاستمرار بوعي وبصيرة لمعالجة عثرات الإنتقال دون تراجع او نكوص. هناك تشويش متعمد للتشكيك في جدوى التغيير الديمقراطي سواء من أعداء الديمقراطية والسلام والعدالة والحياة الحرة الكريمة للمواطنين او من بعض الذين يرون انهم وحدهم اصحاب الحق والقول الفصل. لابد من تاكيد حقيقة ان نظام الحكم المدني الديمقراطي لا يستهدف المؤسسات العسكرية ولا المدنية بل على العكس تماماً فإنه في ظل الحكم المدني الديمقراطي تتعزز مهنية المؤسسات وتتنزه من الاطماع والاجندة المسيسة بقوة الامر الواقع التي تغذيها شهوة السلطة والانفراد بالحكم ومحاولة اقصاء الاخرين.
كما انه ليس هناك تناقض بين نظام الحكم المدني الديمقراطي وبين التدين حيث تتعزز الحريات الدينية والسياسية وتكتسب حماية اكبر في ظل دولة سيادة القانون وبسط العدالة ومحاربة الفساد .
ان الاصرار علي تحقيق أهداف الثورة الشعبية ليس مطلبا ثوريا فقط انما هو مطلب مجتمعي لا يستهدف المؤسسات ولا الافراد عدا الذين اجرموا في حق الوطن والمواطنين وافسدوا في الحياة العامة فهولاء لابد ان يحاسبوا وفق القانون على جرائمهم في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والاعلامية
