بعد انتظار طويل عيل معه صبر كثير من السودانيين داخل السودان وخارجه، ترقباً ومتابعةً، وتوقعات متباينة، ومفاوضات ماراثونية مع أحزاب وقوى سياسية، موالاة ومعارضة، ولكن شخص أبصار الكثيرين متابعة لمُخرجات مفاوضات المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) مع حزبيّ الأمة القومي برئاسة السيد الصادق الصديق المهدي والاتحادي الديمقراطي (الأصل) برئاسة السيد محمد عثمان الميرغني بشأن المشاركة في الحكومة الجديدة، فكانت ممانعة من أحدهما ومشاركة من الآخر. إذ أن حزب الأمة القومي أعلنها صراحة أنه لن يشارك في الحكومة الجديدة، استجابة لدعوة المؤتمر الوطني للأحزاب والقوى السياسية المعارضة إلى حكومة ذات قاعدة عريضة، بدعوى تنازله، طوعاً واختياراً، رغم أغلبيته البرلمانية، المطعون في صدقيتها من قوى المعارضة، لمشاركة المعارضة معه في الحكومة الجديدة، لمواجهة تحديات مرحلة ما بعد انفصال الجنوب عن الشمال في التاسع من يوليو الماضي. ومضى حزب الأمة القومي في تبرير رفضه للمشاركة، بأنه يستجيب لنداء المشاركة، في حال توافق المؤتمر الوطني معه على الأجندات الوطنية التي تؤسس لخطوات التحول الديمقراطي في البلاد، ولما لم تجد دعواه هذه اًذناً صاغية من المؤتمر الوطني، واصطرعت أجنحة الحزب بين المشاركة والممانعة، كانت الغلبة لجماعة الممانعة، أعلن الحزب في غير مواربة عدم مشاركته في الحكومة الجديدة، وحتى لا تنقطع شعرة معاوية بينه وبين المؤتمر الوطني، وبلغة اتسمت بقدرٍ من الملاطفة الدبلوماسية، أوضح في بيانه الرافض بشأن المشاركة في الحكومة الجديدة، أنه سيواصل مفاوضاته مع المؤتمر الوطني حول مساعي التوافق على الأجندات الوطنية. عند ذلك، اتّجه المؤتمر الوطني بمدفعيته التفاوضية الثقيلة إلى دكّ حصون الممانعة في الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) الذي تضاربت تصريحات قياداته بشأن المشاركة في الحكومة الجديدة، إلا أن السيد محمد عثمان الميرغني رمى بعصاه في اجتماع الهيئة القيادية للحزب، لتكون من مُخرجاته موافقة ضبابية على المشاركة، تلقفها بعض قياديي المؤتمر الوطني وبأسلوب فيه عظيم قدرٍ من المُكر والدهاء السياسي، قشعوا عنها هذه الضبابية بإعلان موافقة الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) على المشاركة في الحكومة الجديدة، وأنهم في انتظار تسلم ترشيحات الحزب لاختيار وزرائه في المحاصصة الوزارية، رغم غلبة المعارضين للمشاركة، داخل الاجتماع وخارجه، ولكن كانت الكلمة الفاصلة فيما يختلفون هي قرار المشاركة في الحكومة الجديدة حتى قبل التوقيع على برنامج مشترك بين الحزبين يرسم معالم الطريق لهذه الحكومة الجديدة. وسارع المؤتمر الوطني إلى إعلان تعيين مساعدي ومستشاري رئيس الجمهورية قبل أسبوع من إعلان التشكيل الوزاري الجديد، وفقاً لمحاصصة المشاركين في الحكومة الجديدة، ولكنه في تكتيك من نوع جديد لإحداث بلبلة في أوساط حزب الأمة القومي بشأن الحكومة الجديدة، أعلن تعيين العقيد عبد الرحمن الصادق المهدي مساعداً لرئيس الجمهورية، تصديقاً لتصريحات بعض قيادييه أن حزب الأمة القومي، رغم إعلانه رفض المشاركة في الحكومة الجديدة، فإنه سيشارك على مستوى الأفراد وليس الحزب، ومن ذلك أن ابن رئيس الحزب سيتم تعيينه في الحكومة الجديدة. وبالفعل أحدث التعيين ردود فعل متباينة، وبلبلة واسعة في أوساط الحزب، عمل المؤتمر الوطني على إذكائها، مما أحرجت السيد الصادق الصديق المهدي، واستدعى الأمر أن يصدر رئيس الحزب بياناً تبرأ فيه الحزب من عضوية ابن رئيسه، ومن ثم تكاثرت البيانات من داخل حزب الأمة القومي، وما زالت تداعيات ذلكم التعيين تترى في دوائر الحزب وخارجه. وبعد كل هذه المجاهدات، تمكن المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) من إعلان الحكومة الجديدة يوم الأربعاء السابع من ديسمبر 2011، في إطار دعوته إلى حكومة ذات قاعدة عريضة، في أول حكومة بعد انفصال الجنوب، بمشاركة 15 حزباً، بما فيهم المؤتمر الوطني.
ومما لا ريب فيه أن الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) يُعد الشيء الأبرز الجديد في هذه الحكومة الجديدة، باعتبار أنه من الأحزاب ذات الثقل الجماهيري الذي حرص المؤتمر الوطني على إشراكها في هذا الائتلاف الحكومي الجديد، بحسبان البقية من جماعة الموالاة، وهو يسعى جاهداً لموالين من أهل البأس الشديد في مواجهة تحديات مرحلة ما بعد الانفصال، وتحسباً من وصول ثورات الربيع العربي التي تأتي بغتةً كالقضاء المبرم، ولكن المؤتمر الوطني لا يريد مباغتة انتفاضة شعبية سواء في الربيع أو الشتاء أو غير ذلك.
أخلص إلى أن الكثيرين من السودانيين أُصيبوا بخيبات الرجاء، عندما أعلنت أسماء وزراء الحكومة الجديدة، إذ كانت توقعات الكثير من السودانيين، حتى أولئك الإسلاميون الذين يدعون، سراً أو جهراً، إلى دعم شوكة السلطان، قُرباً أو بُعداً من المؤتمر الوطني، أن يحدث بعض التغيير المهم في الشخوص والسياسات، لا سيما بعد أن كثر الحديث عن أهمية التغيير الاختياري قبل حدوث التغيير الاضطراري. وكان البعض يترقب في إحداث التغيير من الداخل، سيبدأ انطلاقاً من الحكومة الجديدة، حيث يدفع المؤتمر الوطني بدماء جديدة تواجه متطلبات التغيير في الجمهورية الثانية، بعزيمة وإرادة القادرين على العطاء والتمام، رجالاً ونساءً، وإزالة قدر من الحسرة التي بدأت تدب في المخلصين من إسلاميي السودان الذين يرون تباشير الفتح الإسلامي عبر ثورات الربيع العربي، ويتألمون أيّما ألمٍ عندما يتحدث الناس عن التجربة الإسلامية في السودان، باعتبار أنها تجربة ينبغي الاتعاظ بها، بينما التجربة الإسلامية في تركيا يجب الاقتداء والاهتداء بها، حتى أن الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة في تونس، رغم ما له من علاقاتٍ طيباتٍ مع إسلاميي السودان، وإعجابه علانيةً بأفكار الشيخ الدكتور حسن عبد الله الترابي، وأنا أعلم ذلك من خلال علاقة شخصية بالشيخ راشد الغنوشي، أنه لم يُخفِ هذا الإعجاب في أكثر من مناسبة، إلا أنه لم يجد حرجاً في القول عن تجربة الإسلاميين في السودان بأنها فاشلة، حيث قال في حوار صحافي قبل أشهر مضت عن فشل التجربة الإسلامية في السودان: “تحول ذلك المشروع إلى حكم سلطوي قامع، وتحولت طائفة كبيرة من رجاله إلى رجال دولة في حكم مستبد، يُزاحم كثير منهم لنفسه ولأسرته على المشاريع التجارية والشركات والمناصب والمصالح، ويبذلون ما بوسعهم للاستئثار بالمصالح والمناصب”. فهكذا نلحظ أن الحكومة الجديدة أصابت في مقتل دعاة التغيير من الداخل، إذ أنها جاءت خالية من أي جديد سوى بعض المشاركين من الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل). ولم يتحقق شيء مما كان يدور من حديث حول الوجوه الجديدة، وتقليص وإعادة الدمج والهيكلة لمؤسسات الدولة، من حيث دمج بعض الوزارات ذات الاختصاصات المتداخلة، عدا إلغاء وزارات الاستثمار والشؤون البرلمانية والشؤون الإنسانية. وظلت الوزارات الرئيسية تحت سيطرة المؤتمر الوطني، خاصةً الوزارات السيادية، وبنفس الشخوص، ما عدا تغييرات طفيفة بانتقال البعض من وزارة إلى أخرى.
والملحظ المهم في مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) أن مشاركة الاتحاديين لم تكن بالمشاركة المتوقعة، إذ أن المؤتمر الوطني قزم الاتحاديين في المحاصصة الوزارية، فما كان من السيد محمد عثمان الميرغني إلا أن قدم للمؤتمر الوطني مرشحين أقزاماً، كما قال لي أحد قياديي الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) المتنفذين، نقول ذلك مع احترامنا للوزراء الاتحاديين الجدد، مقارنة مع الشخصيات الاتحادية التي اعتذرت بدواعٍ شتى من المشاركة في الحكومة الجديدة من أمثال السيد حسن أبو سبيب والأخ الصديق طه علي البشير، والأخ الصديق البروفسور بخاري عبد الله الجعلي، والأخ الدكتور علي السيد، وغيرهم من الأسماء اللامعة في خارطة الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) الذين كانت ستشكل مشاركتهم في الحكومة الجديدة إضافة مهمة في مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
وأحسب أنني لا أذيع سراً، إذا قلت إن السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) لم يغب عنه، وهو السياسي المحنك، الاحتفاظ بورقة مهمة في التعاطي مع المؤتمر الوطني في ظل الحكومة الجديدة، وبعيداً عن المشاكسات، إذا حدث خلاف لا مناص معه من المفاصلة عن طريق الانسحاب من الحكومة في حال عدم الالتزام بالبرنامج المتفق عليه. ولضمان التأكيد على أنه قادر على التعامل مع كافة المواقف، بما فيها الانسحاب من الحكومة، ألزم السيد محمد عثمان الميرغني وزراء حزبه المشاركين في الحكومة الجديدة، بكتابة استقالاتهم وتقديمها له، ليحتفظ بها في مكانٍ أمينٍ، وفي حال المفاصلة مع المؤتمر الوطني ستقدم هذه الاستقالات جملةً إلى رئيس الحكومة، إعلاناً بانسحاب الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) من الحكومة.. وكفى الله المؤمنين القتال! وأحسب أن المؤتمر الوطني تدارك هذا الموقف قبل وقوعه، بأن أعد له عدته، مما يقلل مخاطره، من حيث الاحتساب لخطوات السيد محمد عثمان الميرغني في مقتبل الأيام، بأساليب تكتيكية برع فيها وأجادها كثيراً مع الأحزاب التي شاركت معه في حكوماتٍ سابقاتٍ، ومن ثم أعلنت خُلفها معه، وانسحابها منه، لأسباب عديدة، ولكنه عمل فيها سحر تكتيك شوكة السلطان، وغلبة المال، فتفرق أهلها أيدي سبأ! وصاروا أحزاباً شتى. المأمول أن تكون الشراكة بين المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) شراكة وطنية في إطار خطة استراتيجية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، ولمعالجة الأزمة الراهنة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولنستذكر في هذا الصدد، قول الله تعالى: “لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ”. وقول الشاعر العربي أمية بن أبي الصلت:
ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا
وحبب أوطان الرجال إليهم مآربُ قضاها الشباب هنالكا
Imam Imam [imam@asharqalawsat.com]
