الجريدة
أكدت الحكومة ثبات الدولار الجمركي في (18) جنيهاً وفقاً لما تم اعتماده في الميزانية. واستبعد رئيس القطاع الاقتصادي، وزير الاستثمار ونائب رئيس مجلس الوزراء القومي، مبارك الفاضل المهدي، في الملتقى التنويري لوزراء القطاع الاقتصادي بالموازنة العامة للدولة وسياساتها، الذي انعقد بحاضرة ولاية شمال كردفان الأبيض أمس، أن تكون ميزانية العام 2018م سبباً في ارتفاع اسعار السلع، وأرجع الزيادات الى المضاربات في اموال المغتربين وتهريب الذهب ونشوء اقتصاد موازٍ بالخارج بسبب آثار العقوبات الاقتصادية.
وأضاف ان الاوضاع السائدة وضعت حكومة الوفاق الوطني أمام خيارين، خيار صفري بأن تكون الاوضاع على ما هي عليه، او الاقدام على سياسات تعيد للاقتصاد السوداني حيويته، وتمسك بعدم التراجع عن تلك الاجراءات باعتبار انها اعتمدت بعد دراسة متأنية شارك فيها مختصون، ورأى انه لا بديل لها، وان زيادة الدولار الجمركي لترتيب البيت الداخلي.
وتابع ان هناك ظروف صيغت فيها الموازنة أبرزها تأخرنا في اعادة هيكلة الاقتصاد بعد خروج البترول، وعندما استخرج البترول لم توظف عائداته في الزراعة والصناعة فأصيب الاقتصاد السوداني بالمرض الهولندي، او ما يعرف في الاقتصاد بلعنة الموارد كما حدث في نيجيريا، وذكر (هذا جعلنا نعمل لإرجاع الاقتصاد الى الداخل)، وأشار الى رفع الدعم عن الدقيق لتشجيع الانتاج المحلي.
ومن جانبه قال وزير الدولة بالمالية مجدي حسن يس أنه لا يوجد في العالم ما يسمى بالدولار الجمركي ولكننا اقررناه لعدم استقرار سعر الصرف، وتمسك بعدم التراجع عنه واستمرار التعامل به طوال العام الحالي، ولفت الى اعفاء مدخلات الانتاج الزراعي والحيواني، وأبان ان الميزانية تستهدف تحقيق نمو (4%) وخفض التضخم بنسبة (19%).
وفي السياق كشف والي ولاية شمال كردفان احمد هارون عن تكوين لجنة للتعاون والتمويل واجراء حزمة من الاجراءات الاقتصادية لضبط الاسعار بالولاية.
