قال اللورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر عام ١٩٠١م (نحن نحكم السودان باللف والدوران We are ruling Sudan by bluff)..وهو يقصد أن بريطانيا هي الحاكم الفعلي لكل من مصر والسودان، ولكنهم ألقوا في روع المصريين أنهم شركاء في إدارة السودان رغم أن مصر نفسها مستعمرة.
وشيء من هذا القبيل بحدث اليوم؛ فقد ظن السودانيون أنهم قرروا مصيرهم وأعلنوا استقلالهم في ديسمبر عام ١٩٥٥، ولسبب ما لا زال المصريون عبر مخابراتهم وإعلامهم بحسبون أن السودان حديقة خلفية لهم، مثل أوكرانيا بالنسبه لروسيا. ومنذ حكومة الأزهري الأولي نجد ممثلين للمخابرات المصرية في كل الحكومات السودانيه، ربما باستثناء حكومة الكيزان في أول أيامها، قبل يونيو ١٩٩٥ عندما رتب حكام السودان الإخوان المسلمون محاولة اغتيال حسني مبارك في أديس، ولما فشلت المغامرة المهببه انبطحوا تماما أمام النظام المصري وظلوا منبطحين إلي اليوم، بل قال عرابهم علي كرتي إن السودان به شح سكاني، فلماذا لا يندمج في مصر؟ وهذا ما قاله محمد نور الدين نائب الرئيس الأزهري عام ١٩٥٥.
ودعنا نقفز للوضع الراهن، أي منذ الإطاحه بنظام البشير في إبريل ٢٠١٩
…..فقد استحالت الثورة إلي عمليات تطويل ومماطله وprocrastination بفعل فاعل. ودعنا نفكر في الوضع بعمق: من المستفيد من هذه الفوضي الحالية ، ومن المتضرر؟ هنالك جهات لم تتأثر مصالحها بالوضع المفلس المرتج الراهن، فالحهات المنهمكة في تصدير موارد البلاد تعمل بانسيابيه، بعد أن سهل أمورها وزير تحارة الثورة مدني عباس بإحيائه للاتفاقيات الثنائيه مع مصر المجحفه بالنسبه للسودان، إذ استمرت الشركات المصرية الخاصة والتابعه للقوات المسلحه تشتري تلك الموارد بالعمله المحليه، بدون رخصة تجارية وبدون تخليص من بنكً السودان أو الجمارك، والبنود المعنيه هي الماشيه والجلود والزيت والحبوب كالسمسم والقطن والصمغ والكركدي…الخ، ولقد شيد المصريون مسلخا عند الحدود من الضخامة بمكان، بل تم منح الجيش المصري اراض شاسعه غرب النيل بالشماليه لتربية العجول وزراعة البرسيم.
وهنالك الذهب الذي تحدثت عنه نعمه الباقر في السي ان ان هذا الاسبوع وكشفت أن ثمة شراكة بين عصابة فاقنر شبه الحكومية الروسية وحميدتي نائب رئيس الدوله… تقوم بتهريب ما قيمته ١٤ ونصف مليار دولار من الذهب سنويا طوال الثلاث سنوات المنصرمه بعيدا عن عين الجمارك وبنك السودان. وما دام الفساد يعم الدولة مثلما كان أيام حكومة الكيزان، بتواطؤ وشراكة مباشرة من القيادة السياسية والعسكرية، فإنها بحق حكومة مافيوزية لصوصية عميلة للجهات الطامعه في موارد السودان، خاصة الجارة مصر ونظام بوتين المافيوزي الروسي، وبالتالي فإن الجرجرة والمماطلة لا تهم الجهات التي لم تتضرر مصالحها. أما الشعب السوداني فما زال يكابد الغلاء والتضحم المنفلت الذي ظل يتفاقم من سيء لأسوأ خلال السنوات الماضيه.
فما هو المخرج؟
والعالم كله يشهد أن ثوار ديسمبر ما قصروا وظلوا مرابطين بالشوارع السودانيه طوال السنوات الثلاث الماضيه، لم تلن قناتهم ولم يرضخوا لإملاءات وقمع الطغمة اللصوصية الأمنية الحاكمة. ونري الجميع يتحدثون عن توحيد قوي الشارع حتي تستطيع أن تستلم الحكم المدني من الجهة العسكرية المهيمنه. ولكن ذلك أيضا يتعرض للجرجرة والدهدهه، ويبدو أن السودان يمر ب (السيناريو. ب) المصري الذي صرح به أحد متنفذيهم قبيل الثورة: (إذا أصبح ألا مفر من الحكم المدني في السودان، فإنه يتعين علي الجهات الاعلامية والدبلوماسية والمخابراتية المصريه أن تعمل علي عدم استقرار الأوضاع في السودان إلي الأبد )، بطريقة الثعلب الذي لما لا يجد سبيلا لاقتحام قفص الدجاج فهو يدخل ذيله من أحد الثقوب ويحركه يمنة ويسرة مرددا “الدجاج سهره ولا منامه!”.
ولقد تبلورت الاستقطابات السودانية في شكل قطبين يقودان الشارع، تعذر توحيدهما: لجان المقاومه وقوي الحريه والتغيير المجلس المركزي. ونحن هنا عمدا نتجاهل الفلول الذين يحاولون أن يشاركوا في قيادة وتمثيل الثورة وهم نفسهم الذين اندلعت الثورة أصلا ضدهم. فدعنا نحصر الأمر بين قحت المركزي ومعها جزء مقدر من المهنيين، من جانب،  ولجان المقاومة من الجانب الآخر. وفيما سمعنا مؤخرا كما جاء في تصريح ود الفكي، فإن الاتفاق بين هذه الكتل اصبح وشيكا، متضمنا الهياكل السيادية رالتنفيذيه المقترحه. ولا سك أن هذا مخاص عسير وهناك جهات أجنبيه أقرب الينا من حبل الوريد، وتحشر أنفها في الكبيرة والصغيرة، ليست متحمسة للديمقراطية ولهذه الروح الشعوبية الثورية التي تفحرت في السودان. وهناك من يحسبون ان استقلال السودان لا يعني بالضرورة استقلال القرار والبعد عن المحاور ، والجنوح نحو الحكم المدني الصرف المنصرف للتنمية الاقتصادبة الاجتماعية وللسلام الحقيقي ، وللتباحث حول دستور فدرالي يستوعب كل شعوب ومناطق واثنيات السودان.
ومن أهم عوامل نجاح الجهود الحاليه لرأب الصدع وتوحيد جبهة الثوار ضرورة إبعاد الوجوه القديمه عن المشهد، خاصة اولئك المرفوضون من جانب الشارع باعتبارهم لم ينجزوا مهام الثورة كما ينبغي عندما واتتهم الفرصه. وهنا أود ان اذكر الجميع بما حدث في بريطانيا بعيد الحرب الكونيه الثانيه، فإن رئيس الوزراء الذي قادهم للنصر علي ألمانيا النازيه هو السير ونستون تشرشل الخطيب المفوه والقائد العسكري ذو الخبرة الطويله كقائد للبحريه، والذي لولاه لما كان ذلك النصر علي ادولف هتلر. هذا الرجل العظيم رفضه الشعب البريطاني في انتخابات ١٩٤٦ التي اعقبت الحرب ، ومنح الاغلبيه في مجلس العموم لحزب العمال برئاسة كلمنت اتلي علي حساب المحافظين حزب تشرشل. ويبدو انه لكل مرحلة رجالها، ومن يصلح لفترة النضال المسلح لا يصلح بالضرورة لمرحلة البناء السلمي.
وسبب آخر لاستبعاد الوجوه القديمه هو أنهم تسللوا أصلا للمواقع القيادية بالحاضنه وبالحكومه ومجلس الشياده عبر محاصصة حزبيه ومناطقيه احيانا مستتره واحيانا علي رؤوس الأشهاد. والمبدأ الثوري التأسيسي الذي يتفق عليه ثوار ديسمبر هو ضرورة ادارة المرحله الانتقالية بواسطة العناصر الوطنيه ذات الكفاءة والكارُزميه التي لم تتلطخ بأي علاقة بنظام الاخوان المسلمين من قريب او بعيد، وهم كثر وتفيض بهمالدياسبورا والمنظمات الدوليه، ولذلك فإن نغمة العداء للوطنيين السودانيين بالدياسبورا ليست من العدل والحكمة بمكان ، فهم علي الاقل ابتعدوا عن ضغوط ومغريات ورشي النظام الفائت وحافظوا علي كرامتهم وعزة أتفسهم، او كما قال البحتري عندما هاجر الي فارس : (صنت نفسي عما يدنس نفسي….وترفعت عن جدي كل جبس.) إذن فهذا نمير من الموارد البشرية المنتقاة التي يمكن ان نطلب منها الحضور فورا، ويقيني ان معظمهم سيلبون نداء الوطن، فانا اعرفهم واعرف الغربه التي عشت فيها لنيف وثلاثين عاما.
ويجب ان نسرع الخطي لاستكمال مهام الثورة من هذا المنظور:
١) الالتزام بمدنية الدولة وابعاد الجيش عن العاصمه، وادماج المليشيات في الجيش، والي حين يتم ذلك صرورة ابعادها حميعا الي مليط بشمال دارفور
٢). العمل بالوثيقة الدستورية المعدلة: تمديد الفترة الانتقالية لعامين، وخلق مجلس سيادي من خمسة مدنيين، وعلي الا تتجاوز الحقائب الوزارية خمس عشرة، مع دمج كثير من الوزارات مع بعضها البعض.
٣) ًً السلطه التشريعيه لدي مجلسي السيادة والوزراء مجتمعين الي حين تعيين مجلس تشريعي من مائة عضو يمثلون لجان المقاومة والنقابات الشرعية فقط.
٤) ًًًتذهب كل الاحزاب الي دورها لتستعد للانتخابات خلال عامين.
ارجو ان يتم ذلك،
والمجد معقود لواؤه لشعب السودان
حريه. سلام. عداله
مدنيه خيار الشعب.
fdil.abbas@gmail.com
