الحوار الوطني في مهب الريح .. بقلم: أ. د. الطيب زين العابدين

يبدو أن الحوار الوطني بين القوى السياسية الذي ابتدره الرئيس كاد أن يصل إلى محطته الأخيرة بعد عشرة أشهر قبل أن يبدأ ودون أن يحقق شيئاً، وذلك بفضل (الفيتو) الذي مارسه الرئيس على اجتماعاته وأجنداته وشروطه المسبقة التي وأدت الأمل منه في مهده. ولن يمضي وقت طويل قبل أن تشهد الساحة تقلص القوى المشاركة في الحوار تدريجياً، ويعني ذلك بالضرورة ضعف النتائج المتوقعة منه فالحكومة لن تكون مستعدة لتنازلات كبيرة لحوار محدود المشاركة لا يغير شيئاً في واقعها المأزوم داخلياً وخارجياً وتطمع في الخروج منه. وذلك بعد أن رفعت بعض الاتفاقيات المنعقدة بين أطراف الحوار الطموحات والآمال بنهاية سعيدة للحوار الوطني: خارطة الطريق بين أحزاب الحكومة وبعض أحزاب المعارضة (8 أغسطس 2014)، إعلان باريس بين حزب الأمة القومي والجبهة السودانية الثورية (8 أغسطس)، اتفاق أديس أببا بين ممثلي لجنة (7+7) والجبهة السودانية الثورية بحضور وشهادة اللجنة الإفريقية عالية المستوى (2 سبتمبر).ثم تنزلت الإحباطات واحدة بعد الأخرى عبر خطابات وتصريحات الرئيس في عدة مناسبات: مؤتمر الحزب الحاكم لولاية الخرطوم (27 سبتمبر)، نهاية المؤتمر العام للحزب الحاكم (26 أكتوبر)، اجتماع الجمعية العمومية لأحزاب الحوار (2 نوفمبر)، ولقاء الرئيس الصادم بالإعلاميين في (30 نوفمبر). وكان اللقاء الأخير هو القشة التي قصمت ظهر البعير فقد حشد فيه الرئيس اعتراضاته القاطعة على معظم مطالب المعارضة وأكد فيه على كل شروطه المتعسفة التي من شأنها أن تقضي على الحوار قضاءً مبرماً: لا لتأجيل الانتخابات، لا لفترة إنتقالية أو حكومة إنتقالية، لا نشاط للأحزاب خارج الدور دون إذن مسبق، لا عودة للصادق المهدي دون مواجهة التهمة الجنائية ضده، لا لانتخاب الولاة ولا التزام بمن يرشحهم الحزب، لا لوقف العدائيات دون وقف شامل لإطلاق النار، لا تفاوض حول دارفور خارج وثيقة الدوحة، لا تفاوض حول المنطقتين خارج المشورة الشعبية والترتيبات الأمنية، لا لتوحيد مساري التفاوض في أديس أببا، لا للجمع بين الحوار والتفاوض. وفي وسط هذا الزخم من اللاءات والاشتراطات يحق للمرء أن يسأل كما سأل المحلل المبدع خالد التجاني: فيم التفاوض والحوار إذن؟ (إيلاف 3 ديسمبر) وكما هو واضح فإن اعتراضات واشتراطات الرئيس طالت الجميع شرقاً وغرباً، فقد صدمت كل الفصائل المسلحة في دارفور والمنطقتين وأحزاب المعارضة اليمينية واليسارية وقطاع واسع داخل المؤتمر الوطني نفسه ينادي بالإصلاح والوفاق والحريات والذين صرفوا جهداً كبيراً في منافسات حامية لتقديم ترشيحات الولاة كما تنص بذلك لائحة الحزب!
ويحتار المرء كيف تصنع السياسات والقرارات داخل الحزب الكبير، فكل تلك المخاطبات التي قلبت الطاولة رأساً على عقب لم تصدر بعد اجتماع للأجهزة المختصة مثل الأمانة السياسية أو الهيئة البرلمانية أو المكتب القيادي. ولا أتوقع أن يعيد التاريخ نفسه فتصدر مذكرة من عشرة أعضاء أو عشرة آلاف عضو تحاول إعادة توازن السلطات والصلاحيات بين أجهزة الحزب الحاكم، فقد جرت منذ أكتوبر 1998 مياه كثيرة تحت الجسر أدت إلى تركيز السلطة بشكل غير مسبوق في الحزب المعني أو في الأحزاب النظيرة في الساحة، فلم يجرؤ أحد من القيادات الكبيرة الذين أحيلوا للمعاش الإجباري في الثامن من ديسمبر الماضي أن يحتجوا على ذلك كما فعل آدم مادبو أو ابراهيم الأمين في حزب الأمة القومي رغم الشرعية الدينية والتاريخية لقيادة الحزب. ولكن التصويت في مجلس الشورى لاختيار مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية بنسبة 51% فقط وهي الأدنى حسب دستور الحزب، مؤشر لاحتجاج واسع تحت السطح الذي يبدو متجمداً في الظاهر!
وأدت تلك الاشتراطات والاعتراضات التي وضعت أمام عربة الحوار إلى رد الفعل الذي برز للوجود بأديس أببا في الثالث من ديسمبر في شكل “نداء السودان: الإعلان السياسي لدولة المواطنة والديمقراطية”، الذي وقع عليه كل من حزب الأمة القومي والجبهة السودانية الثورية وتحالف قوى الإجماع وبعض منظمات المجتمع المدني.وهذه هي المرة الأولى منذ إعلان أسمرا في 1995 التي تلملم المعارضة المسلحة والمدنية أطرافها في كيان موحد لمواجهة نظام الإنقاذ. ويحتوي إعلان “نداء السودان” على معظم القضايا التي سبق أن ذكرت ضمن مطلوبات المعارضة لتهيئة المناخ، لكنها صيغت هذه المرة بنفس حار يدل على الغضب: إنهاء الحرب وبناء السلام، معالجة الأزمة الإنسانية في مناطق النزاع، إطلاق سراح المعتقلين والمحاكمين سياسياً، إلغاء القوانين المقيدة للحريات، قيام حكومة إنتقالية، سيادة حكم القانون واستقلال القضاء، محاسبة منتهكي حقوق الإنسان، إدارة متفق عليها لإدارة الحوار، معالجة الأزمة الاقتصادية. واتفقت أطراف النداء على مقاطعة انتخابات أبريل 2015، والعمل على إسقاط النظام أو تفكيكه عبر الحل السياسي الشامل. ورغم أن النداء لم يقفل باب الحوار مع النظام إلا أنه لم يضع كل البيض في سلة الحوار، يشير الإعلان لتكوين هيئة تنسيق تقوم بتنظيم العمل السياسي المشترك لإنشاء لجان لوضع البرامج التفصيلية وتحديد آليات العمل لبناء أوسع جبهة للمعارضة السودانية، ويؤكد الموقعون على مشاركة الشباب والنساء في العملية السياسية لصناعة المستقبل وفي صنع القرار لإنفاذ هذا الإعلان.
ولعل بعض الناس يسأل ما هو الجديد في اتفاقات المعارضة فقد سبق لها أن عقدت البديل الديمقراطي والفجر الجديد ونداء الوطن وغيرها، ولم تثمر كل تلك العهود عملاً جاداً منسقاً ضد النظام القائم مما يدل على ضعفها وتمزقها وحيرتها بين الخيارات السياسية المتاحة. ما هو الجديد إذن؟ أظن أن الأوضاع الداخلية والخارجية تغيرت شيئاً ما لمصلحة أحزاب المعارضة، فسلطة الإنقاذ اليوم تعتبر في أضعف حالاتها منذ أن جاءت إلى السلطة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً ودبلوماسياً مع محيطها الإقليمي والدولي، وأن المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن صار أكثر قناعة بشمولية الحل الذي تطرحه المعارضة بدلاً من الاتفاقيات الثنائية التي تصر عليها الحكومة، وأخيراً فقد قفلت الحكومة كل نوافذ الحل السلمية التي تحفظ للمعارضة ماء وجهها فلا خيار لها إلا أن تخضع تماماً لجبروت الإنقاذ أو تنال شر جزائها اعتقالاً وسجناً وتشريدا، وعندها سيرتفع صوت المعارضين بقوة من أجل استرداد الكرامة المهانة: لا تسقني ماء الحياة بذلة * واسقني بالعز كأس الحنظل!
altayib39alabdin@gmail.com