أنحت وزارة الخارجية باللائمة على وزارة المالية؛ لتجاهلها خطاباً رسمياً سبق أن أودعته المالية منذ فترة ليست بالقصيرة يتعلق بسداد فاتورة اشتراك السودان في الأمم المتحدة ما أدى إلى حرمانه من التصويت. وقال وكيل وزارة الخارجية السفير «رحمة الله محمد عثمان» لـ(المجهر) إن وزارته درجت على توضيح ميزانية الوزارة بصورة سنوية لوزارة المالية والاقتصاد بما فيها رسوم الاشتراكات السنوية لدى المنظمات الدولية، وتوضيح أنه في حال عدم السداد سيتم تحريك إجراءات قانونية ضد وزارة الخارجية.
وأشار إلى أن السودان سبق أن سدد والتزم بجزء من فاتورة (2011) لدى الأمم المتحدة لكن مديونية السودان تجاوزت الحد الذي يُفقد الخرطوم تصويتها لدى منظمة الأمم المتحدة.
