حينما وقع الحبيب الامام الصادق المهدي، الاتفاق المبرم فى عاصمة الضباب، لندن، بين حزب الأمة القومي وحزب المؤتمر الشعبي والحركة الشعبية لتحرير السودان، شمال، على إسلوب إسقاط النظام وما بعده، فى نوفمبر من عام ٢٠١٢، كانت الرؤية تتوزع بين الخيارين المتاحين انذاك، وهما المضى الحثيث فى العمل نحو اقامة دولة المواطنة تحت سقف قانون حقوق الانسان والديمقراطية او التداعي والتشظي، فلقد كان الخيار الذى وصفه الدكتور والمفكر السوداني الواثق كمير حول تفكك دولة السودان وارداً، بل الأكثر ترجيحاً حسب سردة لمآلات افعال الحكومة والمعارضة سواء وتبعاتها.
فى هذا العام الأفل وبعد ظهور خطر تقدم وانتشار تنظيمات قراصنة الصحراء، التي تسفك الدماء البريئة دون هوادة و تحرق الحرث والزرع دون وضع اعتباراً لملاكها، و تجعل من المرأة سبية وجارية، دون تحفظ او حرج و تستعبد الرجال وتذبح الشيوخ وتجند الاطفال للقتل والدمار دون ردعً او حظرً اوتحفظً، من دواعش وبوكوحرام وشباب وقواعد واحزاب تحرير وغيرهم من دعاة اقامة دولة للخلافة الاسلامية على منهج الحجاج بن يوسف الثقفى ويزيد بن معاوية وغيرهم من سفاحى الدولة الاسلامية.
بعد ظهور وتقدم هذة التنظيمات الطفيلية التى تنمو وتمتد بين وفوق حطام الدول، اصبح خيار تفكك وتشظي الدولة السودانية غير وارد بل يندد بالأسوأ على الاطلاق ،وهو فناء الشعب السوداني اما على يد عصابة الانقاذ والتى تجتهد على قدمً وساق فى تحقيق ذلك فى دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق بالقتل المباشر، او بزرع الفتن بين القبائل، او بما تقوم به فى ولايات السودان الاخري بالافقار والاذلال والطحن الاقتصادي المتعمد او على يد عصابات دواعش هذا الزمان.
لذلك لم يعد هناك خياراً سوى اقامة دولة المواطنة تحت سقف قانون حقوق الانسان والديمقراطية او اقامة دولة المواطنة تحت سقف قانون حقوق الانسان والديمقراطية.
فى مقالاً اخر، ذكرت بان ادنى حد للدولة الحديثة هو دولة الرعاية، اي الخدمة المدنية ،التى تعمل على وضع عازل و شبكة امان بين المواطن والاسرة، ضد عوامل طحن السوق المفتوح المحلى والعالمى، والذى اصبح واقعاً لا مفر منه فى ظل تقدم وتوسع الحداثة العالمية من جهة ومؤخراً تقدم تنظيمات القراصنةمن جهة اخرى.
يبقى التحدى الماثل امامنا وفى غضون الوضع المتازم الحالى، هو، كيف نعيد بناء الخدمة المدنية وكيف نعيد انشاء دولة الرعاية، التى توفر الحماية للمواطن حينما يحتاجها بما لدينا من موارد وتحديات وفرص.
لابد من مراجعة واصلاح السياسة المالية والنقدية واصلاح البنوك واساليب تعاملات البنوك ووضع ضوابط وشروط للمعاملات البنكية بحيث يفتح الابواب على مصراعيها لاتاحة الفرص للاستثمار والادخار الامن.
ومن ضمن الاصلاحات المالية الغاء بند الزكاة والجبايات والدمغات والعوائد وغيرها وتبديلها بنظام ضريبى محسن واستراتجية محاربة فقر جيدة
ومن ضمن الاصلاحات المالية الغاء بند الزكاة والجبايات والدمغات والعوائد وغيرها وتبديلها بنظام ضريبى محسن واستراتجية محاربة فقر جيدة، تلك تتطلب فى المقام الاول الاصلاح الضريبى ووضع حد ادنى للدخل لا يخضع للضرائب والتشجيع على فتح صناديق الادخار Credit Unions وذلك يتطلب اصلاح البنوك لتتيح ذلك.
و لابد من جندرة الاقتصاد الوطنى بحيث يضع امام اعينه وفى نصب عينه عمل الاكثر عناصر المجتمع انتاجاً وهو عمل المرأة وان كان ضئيل العوائد نسبياً، وذلك نسبة لعدم الاستقرار الحالى وانعدام وجود فرص الاستثمار والفساد الحكومي والغير حكومي العارم.
ان الفساد العارم الذي يكتسح القطاع العام حالياً لا يقتصر على القطاع الحكومي وحسب بل ويمتد لقطاع المجتمع المدنى والذي يتلقى الدعم المادى لسد فرقة الخدمات الحكومية الشحيحة فلا يقدموا ما يلتزموا به وتغيب اموال الشعب فى بناء وتشيد منازل العاملين عليها الفارهة ورحلاتهم للخارج وغيرها من المنصرفات.
فاذا كانت الحكومة فاسدة وفاشلة بكل المقاييس والمعارضة ضعيفة وغير فاعلة فان المسئولية لحماية حقوق الشعب وتمثيلها تقع على منظمات المجتمع المدنى والصحافة.
فكما يقع العبء الاكبر على الساسة فهو لا يعفى المجتمع المدنى والصحافة، من مسئولياتهم تجاه الشعب وقضاياه، خصوصاً وان الاول قد تلقى ومنذ العام ٢٠٠٥ وتحت مظلة البنك الدولى والامم المتحدة، والصندوق الاستئماني متعدد الجهات المانحة الخاص بالسودان المئات من الملايين من الدولارات لتحسين اوضاع ومستوى معيشة الشعب السودانى والخدمات التى تُقدم له.
من ناحية اصلاح الخدمة المدنية تظل نتائج حكومة الدمار الشامل الحالية وحكومة الهدم القومى المايويه السابقة يشكلا ثقافة واسلوب معاملات وتعاملات الخدمة المدنية الحالية.
من اهم التحديات الماثلة امامنا كسودانين هى تحدى بناء القدرات لكى ترتقى بالخدمة المدنية الى مستوى الفاعلية والتميز، اقليمياً وعالمياً.
ان مقارنة مستوي الاداء فى العمل العام والخدمة المدنية بمعايير اداء محلية يحد من تقدمها وتتطورها، فدولة الصين الشعبية على سبيل المثال وضعت اهداف معايير ادائها فى الخدمة المدنية وتشييد المدن على مستوى معايير اداء افضل الدول الاوربية مثل دولتى السويد والنرويج وهى الان تتجه الى مقارعتهم النجاح بل وفى السباق معهم فى بعض القطاعات.
لذلك فان معيار الاداء السيئ الحالى او تحسينه لسقف سيئ اخر من قبل الساسه ومدراء الهيئات واللجان لكى يمشى الحال او لمستوي ظننوهم هم لا ولن يجدى. خصوصاَ وان بالبلاد برنامج تنمية ورفع مستوى اداء اممى تشرف عليه الامم المتحدة.
بل ان المستوى الذى نطمح نحوه والذى نستحقه هو مستوى التميز والاداء الجيد على مستوى العالم الحديث لاغير.
ولذلك فان بناء القدرات والمقدرات وجعل الهدف والغاية من التنمية هو تطور وتنمية مقدرات القوه العاملة فى السودان، وليس فى تطوير اسواق موارد بلادنا الخامة فتلك الى فناء لا محالة، وانسان السودان باقى ويقع عليه المسئولية الكبرى، ولا فائدة ترجى من تطوير جمادات الارض.
لذلك لابد من الاستثمار فى خلق عمالة سودانية خلاقة ومتعلمة ومتدربة لتنافس على مستويات دولية مرموقة كقاعدة وليس كظاهرة يشار عليها بالبنان كما هو الحال اليوم.
فلنبدأ بخلق الشراكات العالمية مع مراكز البحوث العالمية والجامعات العالمية، لرفع مقدرات مراكز العلم والعلوم السودانية الحالية، حتى تنتج وتدرب قوة عاملة مبدعةعلى مستويات عالمية مرموقة، لترفد الخدمة المدنية الحالية بالقوي العاملة المصلحة ولاعادة بناء الخدمة المدنية، فذلك هو التحدى الاكبر الماثل اماننا حال اقامة دولة المواطنة والديمقراطية.
namaa09@hotmail.com
