أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان عن رفضه لتدخل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في قضية الفتاة المرتدة أبرار “مريم” ومطالبته بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقها،واكدت ان الشاكي في القضية في الأساس هو أسرتها وليس الحكومة السودانية. وقالت رئيس القطاع الفئوي بالحزب سامية أحمد محمد في تصريح لها، إن القانون السوداني مستمد من إرث القانون البريطاني، وأضافت “أسرة هذه المرتدة هي المشتكية والحكومة ليس لها أي دخل بالقضية”.
وأكدت أن القضاء هو الذي سيقول كلمته في القضية وما زال لديه مراحله.
وشغلت قضية مريم والتي تقول أسرتها إن اسمها الحقيقى هو (أبرار)، الرأي العام في الفترة الأخيرة بعد أن تزوجت بمسيحي من جنوب السودان ويعمل بالأمم المتحدة، وأنجبت منه طفلها الأول بعد أن اعتنقت المسيحية.
وأنجبت “مريم” طفلتها الثانية “بنت” يوم الثلاثاء الماضي وسط جدل بشأن نسب الصغيرة في ظل اتهامات والدتها بالزنا باعتبار أن زواج والدتها المسلمة بمسيحي باطل.
وكان قاضي المحكمة أصدر حكمه منتصف الشهر الماضي على مريم بالجلد مائة جلدة “حد الزنا” والإعدام، لكن قرر إرجاء التنفيذ لحين إنجابها الطفلة ومنحها بعدها فترة عامين لإكمال الرضاعة ومن ثم ينفذ الحكم.
وتنتظر المدانة مريم حالياً بسجن النساء أمدرمان لاستكمال مراحل استئناف الحكم كافة.
شبكة الشروق + وكالات
////////////