وقَّعت الحكومة السودانية، بشكل منفرد، الاثنين، على خارطة طريق اقترحتها الوساطة الأفريقية التي تسعى لتقريب وجهات نظر الفرقاء السودانيين، بخصوص قضيتي الحوار وإيقاف الحرب في المنطقتين ودارفور، بينما طلبت الأطراف الأخرى مهلة من الاتحاد الأفريقي.
وعبَّر رئيس وفد الحكومة إبراهيم محمود، عن أمله في أن توقع الأطراف الأخرى على الخارطة، التي أشار إلى أنها تحتوي على آراء لكل الأطراف.
وقال محمود، في تصريحات صحفية، بعد عودة الوفد للخرطوم، ان الخارطة تتيح للأطراف غير المشاركة من الحركات المسلحة وقطاع الشمال وحزب الأمة الالتقاء بلجنة 7+7، والاتفاق على كيفية المشاركة بالحوار، من خلال المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للحوار على مستوى رؤساء الأحزاب، ومن ثم المشاركة في الموافقة على التوصيات النهائية للحوار.
وأضاف “إننا وقعنا رغم بعض التحفظات، من منطلق أن السلام والمضي نحو الوفاق والوئام بين أبناء الوطن أولوية وضرورة قصوى وأكبر من أي ملاحظات”.
رفض المعارضة
ومضى للقول “نتمنى أن يوقع الإخوة في الحركات والإمام على الوثيقة كما وعدت الآلية بأنهم سيوقعون في وقت لاحق”، مبيناً أن خارطة الطريق التي وقعت عليها الحكومة خاطبت القضايا الأساسية المتمثلة في إيقاف الحرب والجلوس للنظر سوياً في مستقبل السودان عبر الحوار.
وكانت مصادر قد أكدت أن عملية التوقيع، التي تمت في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، لم تشارك فيها الأطراف المعارضة، بسبب عدد من التحفظات على الخارطة التي اعتمدت مخرجات الحوار الذي انتهى أخيراً في الخرطوم، ولم تكن تلك الأطراف جزءاً منه.
وكانت الوساطة الأفريقية قد عقدت اجتماعات، منذ الجمعة، ضمت الحكومة السودانية، إلى جانب (الحركة الشعبية- قطاع الشمال) وحركتي (العدل والمساواة) و(تحرير السودان) جناح مني أركو مناوي، فضلاً على (حزب الأمة) بزعامة الصادق المهدي، للاتفاق على نقاط تمكن تلك الأطراف من المشاركة في عملية الحوار.
وتتمسك أطراف المعارضة المشاركة في الاجتماعات بعقد مؤتمر تحضيري، وفقاً لقرارات مجلسي السلم الأفريقي والأمن الدولي، يجمع القوى السودانية كافة بلا استثناء، للاتفاق على إجراءات لبدء حوار متكافئ مع الحكومة، وهو ما ترفضه الحكومة بشكل قاطع.
