خيَّرَ السودانُ مصرَ ما بين التفاوض المباشر لحل قضية منطقتي حلايب وشلاتين، أسوة بما تم مع السعودية حول جزيرتي (تيران) و(صنافير) أو اللجوء للتحكيم الدولي، امتثالاً للمواثيق الدولية، باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات، كما حدث بإعادة طابا للسيادة المصرية.
وأكدت الخارجية، في بيان صادر عنها، يوم الأحد، حول اتفاق عودة جزيرتي تيران وصنافير بين السعودية ومصر، أنها ستواصل متابعتها لهذا الاتفاق والاتفاقيات الأخرى الملحقة به مع الجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات، تصون الحقوق السودانية السيادية الراسخة في منطقتي حلايب وشلاتين.
وأشارت الخارجية – وفقاً للبيان – إلى أن الاتفاق المبرم بين السعودية ومصر بشأن (تيران) و(صنافير)، يعني السودان لصلته بمنطقتي حلايب وشلاتين السودانيتين وما يجاورهما من شواطئ.
وأكدت حرصها الكامل على المتابعة الدقيقة لهذا الاتفاق الذي لم تعلن تفاصيله بعد، وذلك للمحافظة على حقوق السودان كاملة غير منقوصة، والتأكد من أن ما تم من اتفاق لا يمس حقوق السودان السيادية والتاريخية والقانونية في حلايب وشلاتين، وما يجاورهما من شواطئ.
وقالت الوزارة إن السودان ومنذ العام 1958 قد أودع لدى مجلس الأمن الدولي مذكرة شكوى، يؤكد فيها حقوقه السيادية على (حلايب) و(شلاتين)، وظل يجددها، مؤكداً فيها حقه السيادي.
شبكة الشروق + وكالات
