الجريدة:
اعترف والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر بعجز ولايته عن مواجهة ارتفاع السلع في ظل وجود سياسة التحرير الاقتصادي بقوله: “ما عندنا حل مع سياسة تحرير الأسعار “لكنه عاد ليؤكد إمكانية تخفيض الأسعار من خلال وفرة الإنتاج، وتعهد بتخفيض أسعار السلع خلال أسبوع وقال: “إن شاء الله الأسعار تنزل في الأسبوع الجاي، وقال: “زمان كنا نقول قفة الملاح لكن هسه قفة ما في، نحن نتكلم عن توفير 7 سلع وباقي الحاجات ما عندنا بيها شغلة”، وبرر الوالي ارتفاع أسعار الفراخ وقال إن الارتفاع نتيجة لأسباب جوهرية لخصها في ارتفاع أسعار الذرة نسبة لانتهاء الموسم بجانب ارتفاع الأعلاف وأضاف: “يجب علينا تخفيض أسعار الأعلاف “ونوه الى إمكانية خفض سعر الفراخ 8 جنيهات من السعر الأصلي للكيلو”، وقطع باكتفاء البلاد من سلعة السكر بنهاية العام الحالي وأرجع ارتفاع أسعار الزيوت لقلة إنتاج الحبوب الزيتية في الموسم الماضي، وكشف عن دعم وزارة المالية لولايته من المخزون الاستراتيجي للذرة لتخفيض أسعار الأعلاف، معلناً خفض أسعارها بنسبة 50%، وطالب خلال مخاطبته مبادرة رابطة المرأة العاملة للحوار المجتمعي بقاعة الشهيد الزبير أمس المواطنين بكتابة مساهماتهم ورؤيتهم بقوله “أي زول عندو رؤية يكتبها ويرسلها لينا”، وأضاف أن الحوار سيكون شاملاً وسيناقش النظام المناسب لحكم وإدارة البلاد وارتفاع الأسعار.
إغلاق (25) منفذاً للبيع المخفض بالخرطوم
قررت محلية الخرطوم إغلاق (25) منفذاً للبيع المخفض من مجموع (58) لمخالفتها شروط تخفيض الأسعار ومزاولتها للعمل بأسعار السوق الموازي مما يتنافى مع الغرض من إنشائها، فضلاً عن استبعاد جميع الشركات والتجار غير الملتزمين بالأسعار المحددة.
ووجه اللواء عمر نمر معتمد المحلية خلال جولته الميدانية على أسواق ومراكز البيع المخفض بالخرطوم الجهات المختصة باتخاذ إجراءات صارمة لمراقبة اللحوم الواردة لأسواق المحلية وإجراء تفتيش وفحوصات لمعرفة مصدرها وجودتها بواسطة إدارة الشؤون الصحية.
ولوح المعتمد باتخاذ عقوبات صارمة تجاه من أسماهم ضعاف النفوس والذين يحاولون العبث بصحة المواطنين معلناً عن تخصيص الرقم: (0999994466) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين حول ارتفاع الأسعار.
وأصدر المعتمد حزمة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بتخفيف أعباء المعيشة في إطار المعالجات الاقتصادية التي تجريها المحلية، حيث قرر زيادة عدد أسواق البيع المخفض الثابتة والتي تزاول عملها على مدار الأسبوع من (7) أسواق إلى (15) سوقاً بواقع سوق لكل وحدة إدارية بالتنسيق مع وزاراة المالية وشؤون المستهلك ووزارة الزراعة بالولاية.