المبتدأ:
أطروحة أحمد هارون التي قدمها مؤخرا عبر بودكاست “السودان” ليست “مراجعة سياسية” لتجربة حكم، بل مشروع لإعادة تموضع فصيل من النخبة عبر تحالف مع مؤسسة عسكرية تملك القوة والاقتصاد. “الهيكل الهجين” ليس انتقالاً، بل بونابرتية مؤسسية؛ و”الاستفتاء” ليس ديمقراطية، بل إنتاج للرضا الزائف؛ و”الانتخابات” ليست آلية تغيير، بل طقس شرعنة. في نقد هذه الأطروحة جدلياً لن نكتفي بفضحها، بل سنكشف أن الإشكالية الحقيقية ليست في “دور الجيش” كما يريد هارون أن يُقنعنا، إنما في بنية الدولة والاقتصاد التي تجعل من السيطرة على الجيش شرطاً للسيطرة على الدولة. ومن هنا، فإن أي انتقال ديمقراطي حقيقي لا يبدأ بتحديد دور الجيش، بل بتفكيك البنية المادية التي تنتج العسكرة والاستبداد.
الخبر:
(1)
انطلاقاً من ذلك فنحن لا نقارب أطروحة أحمد هارون بوصفها “رأياً سياسياً” أو “اجتهاداً في مراجعة التجربة”، بل بوصفها مشروعاً مادياً له شروط وجود ومصالح محددة. والتفكيك المادي الجدلي كما هو معروف لا يكتفي بنقد الأفكار، بل يسائل الشروط المادية التي تنتجها، والمصالح التي تخدمها، والتناقضات التي تحملها في داخلها. تنطلق أطروحة هارون من تصور ضمني بأن الجيش “مؤسسة” يمكن منحها دوراً أو سحبه منها بقرار سياسي. هذا تصور مثالي يخفي حقيقة مادية: الجيش السوداني ليس جهازاً محايداً، بل كتلة اقتصادية-سياسية متشابكة مع قطاعات الإنتاج والتجارة والخدمات، وله مصالح مادية في استمرار سيطرته على الدولة. حين يقترح هارون “بقاء الجيش في الحكم”، فإنه لا يقترح ترتيباً دستورياً جديداً، بل يُقنّن وضعاً مادياً قائماً، ويمنحه غطاءً شرعياً. السؤال الأهم هنا ليس هو: “ما دور الجيش؟” بل “من يملك وسائل الإنتاج والقوة في السودان، وكيف يعيد إنتاج نفسه عبر الدولة؟”. من هذه النقطة نخلص إلى أن الأطروحة وقعت في خطأ تأسيسي؛ فالجيش ليس “مؤسسة” عسكرية محضة، بل “كتلة اقتصادية-سياسية”. (2)
ما يسميه هارون “هيكلاً هجيناً” حيث يسيطر الجيش على السيادة والأمن القومي ويدير المدنيون الحكومة هو في التحليل المادي صيغة بونابرتية كلاسيكية: سلطة عسكرية تُحكِم قبضتها على القرار السيادي، وتترك الإدارة اليومية لواجهة مدنية. البونابرتية، في معناها المادي، ليست “حكماً مشتركاً”، بل احتكاراً عسكرياً للسلطة يتخفى وراء إدارة مدنية. الفصل بين “السيادة” و”الحكومة” هو فصل زائف: فالحكومة التي لا تملك قرار الحرب والسلم والموارد والسياسة الخارجية ليست حكومة، بل جهاز إداري تابع.
(3)
أما اقتراحه بإجراء استفتاء على مرشح يختاره الجيش فليس “تفصيلاً إجرائياً”، بل تقنية مادية لإنتاج الشرعية. في علم الاجتماع المادي، هذا يندرج تحت ما يمكن تسميته “الديمقراطية الاستشارية”: الشعب مدعو للمصادقة على قرار اتخذته مؤسسة تملك القوة، لا للاختيار بين بدائل. الشرعية الديمقراطية لا تُنتَج بالاستفتاء على مرشح واحد، بل بحرية الترشيح والتنافس والمحاسبة. الاستفتاء على مرشح الجيش هو تحويل المواطن من فاعل سياسي إلى مصادِق إداري، ومن صاحب سيادة إلى جمهور من الهتيفة. الاستفتاء على مرشح الجيش الذي يريده هارون هو واقعياً وعملياً آلية مادية لإنتاج الرضا الزائف.
(4)
أطروحة هارون ليست “مراجعة فكرية” لحزبٍ فُطم من امتيازات السلطة، بل هي استراتيجية لإعادة تموضع تحالفٍ بين فصيلٍ من الحركة الإسلامية وفصيلٍ من المؤسسة العسكرية. هذا التحالف ليس وليد اللحظة، بل له جذورٌ في تجربة الإنقاذ (1989-2018)، حيث تشكّلت شبكة مصالح بين الإسلاميين والعسكريين في الاقتصاد والأمن والإدارة. ما يفعله هارون هو محاولة إعادة إحياء هذا التحالف بعد أن فقد سلطته بثورةٍ شعبيةٍ في 2018. من هنا يتضح أن الأطروحة ليست “رؤيةً للدولة”، بل برنامجٌ محددٌ لإعادة توزيع السلطة والثروة بين فصائل محددة ثار عليها الشعب. وصف هارون لثورة ديسمبر بأنها “ثورة مصنوعة” دبّرتها استخباراتٌ عالميةٌ ليس مجرد “رأي”، بل ردّ فعلٍ أيديولوجيٍ لطبقةٍ لا تريد الاعتراف بأن سلطتها انهارت بفعل إرادةٍ شعبيةٍ. إنكار الثورة هو إنكارٌ للفاعل الاجتماعي (الشعب) وإنكارٌ للصراع الطبقي الذي أنتج الثورة. هذا الإنكار ليس بريئاً: فهو يخدم مشروع نزع الشرعية عن أي انتقالٍ مدنيٍ، ويُهيّئ الأرضية لخطاب “الضرورة” الذي يبرر بقاء الجيش في السلطة.
(5)
غياب ذكر ضحايا فترة حكم الحركة الإسلامية الظلامي ابتداءً من مجدي محجوب والطبيب علي فضل، ومروراً بضحايا إقليم دارفور، وصولاً للاغتيال البشع للمعلم أحمد الخير، من حديث هارون، ليس “نسياناً”، بل صمت طبقي مخزٍ. فالاعتراف بالضحايا يعني الاعتراف بأن الدولة التي أدارها حزبه كانت أداة قمع طبقي، لا “دولة حضارية” كما يُروَّج. غياب الاعتذار ليس “قلة ذوق سياسي”، بل رفض مادي للاعتراف بأن العلاقة بين الحزب والضحايا هي علاقة جلاد بضحية، لا علاقة “أخطاء” يمكن تجاوزها. يعود الرجل ليقول بكل صلف إن حزبه “لن يعود للسلطة إلا عبر الانتخابات”، لكنه يشترط أن يظل الجيش مسيطراً على السيادة. هذا تناقض عبثي: الانتخابات بدون سيادة ليست انتخابات، بل طقس انتخابي يُنتج واجهة مدنية لسلطة عسكرية. في التحليل المادي، هذا ليس تناقضاً في “الخطاب”، بل استراتيجية واعية: استخدام الآلية الانتخابية كأداة لكسب الشرعية الشكلية، مع الاحتفاظ بالقوة المادية الحقيقية عبر التحالف مع الجيش. (6)
منح الجيش السيطرة على “الأمن القومي” دون تعريف دقيق هو إنشاء حالة استثناء دائمة. في الممارسة السياسية، فأي قضية يمكن تصنيفها “أمن قومي”، من السياسة الخارجية إلى الموارد إلى الحريات العامة، وبالتالي إخراجها من صلاحيات الحكومة المدنية. هذا ليس “توزيعاً للاختصاصات”، بل آلية مادية لتعطيل أي انتقال ديمقراطي حقيقي، وإبقاء القرار السيادي خارج أي مساءلة شعبية. يُصوّر هارون الحرب الحالية كـ”دفاع عن الدولة” ضد “تمرد”، لكن التحليل المادي يكشف أن الحرب هي صراع بين فصائل من النخبة الحاكمة (العسكرية-الإسلامية من جهة، وقوات الدعم السريع وحلفائها من جهة أخرى) على السيطرة على الدولة ومواردها. الحرب ليست “دفاعاً عن الوطن”، بل استمرار للصراع على السلطة بوسائل أخرى. أطروحة هارون، التي تريد إبقاء الجيش في الحكم بعد الحرب، هي برنامج لضمان ألا تذهب عوائد السلام المحتمل إلى فصيل عسكري منفرد، بل إلى تحالف يضم الإسلاميين، مما يعني إعادة تعبئة اللبن الفاسد في قناني جديدة.
(7)
لا تقول أطروحة هارون شيئاً عن السياسة الاقتصادية، أو الأرض، أو الموارد، أو إعادة التوزيع. هذا الصمت ليس محايداً، بل هو صمت طبقي: الطبقة التي يمثلها هارون لا مصلحة لها في تغيير البنية الاقتصادية القائمة، بل في إعادة إنتاجها عبر التحالف مع الجيش. أي حديث عن “انتقال ديمقراطي” لا يعالج مسألة من يملك الأرض والموارد يظل خطاباً نخبوياً فارغاً. آلية اختيار الجيش لمرشحه، سواء عبر “انتخابات داخلية” أو “تراتبية عسكرية”، هي إعادة إنتاج للوصاية العسكرية، لا تجاوز لها. الوصاية العسكرية لا تعني فقط “حكم العسكريين”، بل احتكار حق تحديد من يحكم. حين يختار الجيش مرشحاً ويُطرح للاستفتاء، فإنه يمارس بالضبط هذا الاحتكار. السؤال: لماذا لم يصر هارون في حديثه على أن يُسمّى البرهان مرشح الجيش؟ والجواب ببساطة شديدة لأن التسمية ستكشف وتفضح أن الأطروحة ليست “مراجعة”، بل صفقة سياسية بين فصائل داخل الجيش وحلفائها الإسلاميين.
(8)
أي مراجعة جادة لتجربة حكم الإسلاميين تقتضي مساءلة الأساس المادي الذي أنتج تلك التجربة: الاستيلاء على السلطة بالقوة، وتوظيف مؤسسات الدولة للاحتفاظ بها، وبناء شبكة مصالح اقتصادية-أمنية. أطروحة هارون لا تقدم قطيعة مع هذا الإرث، بل تقترح إعادة إنتاجه في قالب دستوري جديد. هذا ليس “مراجعة”، بل استمرار للاستهبال السياسي: بدلاً من أن يكون الجيش أداة للاستيلاء على الحكم، يصبح شريكاً دائماً فيه، ويُضفى على هذا الدور شرعية شعبية عبر آليات انتخابية شكلية.
(9)
تتجاهل أطروحة هارون سؤالاً جوهرياً: من يملك سلطة صياغة الدستور وتعديله؟ إذا كان الجيش مسيطراً على “السيادة”، فمن يضمن أن الدستور نفسه لن يُعدَّل لصالح استمرار الوصاية؟ وقد حدث ذلك مراراً في الماضي من قبل العسكر، والوثيقة الدستورية خير شاهد. الدستور ليس نصاً محايداً، بل تعبير عن موازين القوى. أطروحة هارون، التي تُقنّن هيمنة الجيش على السيادة، تجعل أي دستور مستقبلي مشروطاً بإرادة المؤسسة العسكرية، لا بإرادة الشعب. هذا ليس “انتقالاً”، بل تكريساً لبنية سلطة غير ديمقراطية.
(10)
لا تقدم أطروحة هارون أي معالجة لمسألة تعدد الجيوش ومراكز القوة المسلحة، التي هي أحد الأسباب المادية للحرب. الاكتفاء بالحديث عن “دور الجيش” دون معالجة كيفية تفكيك الميليشيات ودمجها في جيش وطني واحد هو إغفال مادي جوهري. هذا الإغفال ليس بريئاً: فهو يخدم مصلحة إبقاء الجيش كمركز قوة منفرد يتفاوض مع مراكز قوة أخرى، بدلاً من بناء مؤسسة عسكرية وطنية خاضعة للسلطة المدنية. إنّ أطروحة الرجل في مجملها ليست مجرد “خطأ سياسي” أو “طموح شخصي”، بل تعبير عن أزمة بنيوية في الدولة السودانية؛ دولة مركزية ورثت عن الاستعمار بنيتها، وأعادت إنتاج نفسها عبر الأنظمة المتعاقبة، حيث السيطرة على الدولة هي المفتاح الوحيد للثراء والبقاء. طالما بقيت هذه البنية، فإن أي ترتيب مدني أو هجين كما دعا الرجل سيظل عرضة للانهيار أو للاستبداد. المسألة ليست فقط “تحديد دور الجيش” أو “إخراجه من السياسة”، بل تفكيك البنية المادية التي تجعل السيطرة على الدولة هي الطريق الوحيد للسلطة والثروة. دون ذلك، فإن أي “مراجعة” تظل إعادة إنتاج للاستبداد بثوب جديد.
تيسير حسن إدريس – 08/11/2026
