الدستور الانتقالي أم الدستور الإنقلابي؟

أي حديث عن صياغة دستور انتقالي في ظل الظروف الانقلابية الحالية، لا يعدو عن كونه مغازلة للانقلابيين للوصول لتسوية تحاصصية جديدة لا تغير من الواقع الانقلابي، وأي شروع في إجازة هذا المشروع الدستوري دون حدوث تنازل أو إسقاط لحكومة الإنقلاب، تكون هذه القوى الماضية قدماً في تنفيذ هذا الانتحار السياسي، قد كتبت على نفسها النهاية ووضعت حداً يمنع استمرارها على الدرب المتعثر والشائك الموصل للتحول الديمقراطي الكامل، ولن يبقى لها من ماء الوجه ما يحفظ لها البقاء في ميدان مستقبل العمل العام، في هذه المرحلة الحرجة التي يقبض فيها العسكريون وداعموهم من الحركات المسلحة على سلطة الشعب المؤقتة، لن يتحقق إصدار دستور يلبي مطلوبات الانتقال لسبب وحيد وجوهري، هو ضعف الطالب (بعض القوى الساسية المعارضة) والمطلوب (الداعمين للانقلابيين من رموز صفقة جوبا)، وهو عين الأمر الذي شجع العسكريين للأنقضاض على السلطة، فأينما وجد الطامع بالمقابل يوجد هنالك الكاذب الأشر الذي يخادع ويرمي بشباك الإغراء أمام هذا الطمّاع النهم، وبين أكذوبة الكاذب وشهوة الطامع تضيع أحلام الطامحين في إحداث التغيير الحقيقي، فكل الضجيج القائم الآن حول استصدار دستور جديد لن يُحدث أي اختراق في منظومة الانقلاب القابضة، ولو كان هنالك ثمة جهد يمكن أن يبذل من هذه القوى القديمة المغازلة للانقلابيين، فالأولى أن يصب هذا الجهد في دعم التصعيد الثوري.
إنّه لمن المثير للغضب أن تتحدث القوى القديمة بترف فاضح عن دستور، في ظل وضع غير دستوري يعمل الفاعلون فيه على إعادة الدكتاتورية السابقة بكل جبروتها، ومهما قدمت هذه القوى من دفوعات عن مشروعها غير الواقعي هذا، فإنّ التعريف الأنسب لما تقوم به لا يخرج عن سياق إطالة عمر الإنقلاب العسكري، ومنح قادته مزيداً من الوقت تخديراً للشعب المكتوي بنار الانتظار، فعلى قيادة نقابة الصحفيين المنتخبة حديثاً والشاملة لغالبية لون الطيف السياسي، أن تعمل جهد ايمانها على إزالة الإنقلاب ومحو آثاره بدعم قوى الثورة الحيّة، لا أن تتماهى مع أجندة الهبوط الناعم المتناغمة مع الإنقلابيين، فكفى تنازلاً رخيصاً مثل ذلك الذي أقدم عليه مهندسو الوثيقة الدستورية المعطوبة، التي مهدت لما نحن عليه من بؤس وهزال وترهل حكومي وفوضى دستورية وضبابية سياسية وحالة إنقلابية فريدة في عصرها، فهذا الذي يتم تسويقه للناس يمكن أن يطلق عليه اسم (الدستور الانقلابي) لا الدستور الانتقالي، لأنه لو حدث وتمت هذه (الكلفتة) مثلما فُعل بالوثيقة المعطوبة فإن العسكريين سيبشرون بطول إقامة على كرسي الحكم، ولن تنتقل البلاد لوضعية الحكم الراشد المسنود بمؤسسات ديمقراطية غير مدجنة ولا خاضعة لسيطرة الدولة العميقة ولا العسكر، فللسودانيين تجربتهم وخبرتهم الطويلة الممتازة مع الدساتير الفخمة والضخمة التي لا تساوي قيمة الأحبار التي مُهرت بها موادها وبوبت بها أبوابها.
المراقب للمشهد السياسي منذ ما بعد إسقاط رأس النظام السابق، يلحظ التسابق المحموم بين القوى السياسية الانتهازية القديمة والعسكر حديثي العهد بدواوين الحكم، هذا الصراع المكشوف ليس هدفه الانتقال بالبلاد نحو التحول الديمقراطي الكامل والمستدام، على العكس، فقد حصر فرسان الصراع من الجانبين جهودهم فقط في الحصول على أكبر حصة من السلطة، هذه السلطة التي يجب أن تكون مؤقتة وذات مهام محددة تقودها حكومة رشيقة من الكفاءات المهنية المتخصصة، فمن ألمؤسف حقاً أن تكون مرحلة الانتقال هدفاً نهائياً لكثير ممن هم على ساحة الفعل السياسي، ولو كانت المصداقية منحازة للجانبين لابتعدا عن هذه الفترة الزمنية المختصرة المؤسسة للانتقال الحقيقي، لا أن تكون الهدف الأول والأخير للعسكريين والأحزاب والتنظيمات والحركات المسلحة، ولو عدنا بالذاكرة للوراء قليلاً لوجدنا أن خطاب حمدوك بعد أن وطأت قدماه أرض البلاد رئيساً لحكومة الانتقال، كان خطاباً مختصراً ومعبراً عن هذه المهام البسيطة والهادفة لإيصال الأمانة لمن يستأهلها عبر صندوق الأقتراع، لكن نفس هذه القوى القديمة حرفت ذلك الخط الوطني الواضح لرئيس أول حكومة بعد إسقاط الدكتاتور، فابتدعت ذات القوى القديمة بدعة الحواضن السياسية لحكومة انتقال مؤقتة وذات مهام محددة كان الأجدر أن يقودها مهنيون مستقلون لا يوالون حزباً سياسياً ولا حركة عسكرية ولا جماعة ملائشية.

اسماعيل عبدالله
ismeel1@hotmail.com

////////////////////////