لن يسهل أن أصف أعجابي وتقديري وإحترامي لوزير العدل السوداني نصرالدين عبدالباري والذي أعتبره أفضل وزير عدل مرّ على السودان، منذ إستقلاله، لما يتميز به من تأهيل أكاديمي مميز وشجاعة ثورية نادرة ومفرحة، تشد الحيل، وإستقلالية ونزعة وطنية جامحة وحادبة على إصلاح القوانين التي ظل يتم تطريزها لأغراض السيطرة والتمكين لأصحاب أغراض دنيئة وتجارة سياسية لا تزدهر إلا بمصادرة حريات الناس وتركيعهم
سعدت بسعي الوزير الثائر وشروعه في تعديل وإصلاح القوانين من فضاضة إلى قوانين متقنة التفصيل وواضحة المعالم ولا تقبل الإحتمالات المجحفة والشكوك ولا يكون فيها ما يؤثر على الحريات وقد وأكد تجريم الدعارة ولكن المهووسون المنافقون الرجرجة الدهماء أطلقوا عنان الكذب الذي يفوق تدفق ملء سد النهضة وقالوا أنه أباح الدعارة وذلك بحسب عقلية الهوس الديني المتلازم مع الهوس الجنسي لدرجة أنك تحسب أنهم قد أخضعوا لعمليات جراحية تم فيها نقل المخ من موقعه ما بين الأذنين إلى ما بين الفخذين
حقيقة، الدعارة هي عملية بيع وشراء المتعة الجنسية، وهي صفقة لا تقبلها الفطرة البشرية السوية، ودائماً الذي يبيع هي المرأة والمشتري هو الرجل الذي يملك المقدرة المالية مستغلاً ظروف قاهرة فُرضت على المرأة المحتاجة للمال ولذا تعتبر تجارة بغيضة ومشينة في حق المجتمعات التي لا تراعي حقوق المستضعفين وخاصة المرأة ولذا وجب تحريم وتجريم الدعارة المقننة بمفهومها المذل واللاأخلاقي ولا يجب السماح بها كما يعتقد البعض ويرى أنها تندرج تحت مظلة الحريات الشخصية .. الجهل وحرمان المرأة من التعليم هما أقصر الطرق للدعارة، فالمرأة التي تحظى بتعليم معتبر يكون بمقدورها قضاء وقت أطول في كرسي الوظيفة من ذلك الذي تقضيه راقدة على ظهرها
sfmtaha@msn.com
١٦ يوليو ٢٠٢٠
/////////////////////
