نطالع باندهاش “الدقّيش” والتناقضات بين فئات لابسي قبعات الثورة، بل ممثلي الفئات منها، بين من هو في السلطة أو خارجها، في سباق الكراسي أوخبائث الصولجان. خاصةً في خلفية الثبات والإرتكاز اللذيْن يتحرّاهما ممثلو دول العالم الحر، والتي سيطرت أخبارها في الإعلام السوداني، والتي سارعت للسودان لسحبه من الهوة التي كان يتهاوى فيها، لمنظورهم؟ نعم. إذ أن منظورهم المنظم الذي يفرز بين الواقع والأحلام فلا تتداخل الأحلام مع الواقع فتصبح كوابيس، ولا يغيب الواقع من الأحلام فتتخبط السياسة وتنهار الأحلام لتحل محلها السرطانات التي تلازم المغامرين أمثال مغامرينا في العالم غير الحر.
حديثي اليوم يتركز في هذا المنظور، لديهم ولدينا. فبينما منظورهم هو حصالة دراسات مركزة، ليست وليدة اليوم فحسب، بل وليدة حاصل معلوماتهم التي جمعوها في ولادة السودان، خيرها وشرها، ومسيرته في النظام العالمي الجديد الذي بنته كل الأمم (طبعاً بقيادة المعسكرات القوية والتي نرفع قبعاتنا لها لأنها اختارت رسم خط سلمي لمصلحة الإنسان أينما كان)، وفاءاً لكل الأديان، وذلك للهجمة على الدين السياسي، السبب الأساسي في الإحتراب والتشريد، والذي كان يتبنى موضوع “مصلحة الإنسان”، والذي كان سبب تكوين الإمبراطوريات ويظل الآن داءاً في جسد النظام العالمي الجديد يتوجب إستئصاله بتمكين التوافق على السلام وحقوق الإنسان.
بالأمس اطّلعت على حوارٍ لد. حمدوك حول مشكلة سد النهضة سياسياً وفنياً، أقيم في شبكة ال “سي إن إن” الأميريكية (من شبكة إعلام الحزب الديمقراطي). أدهشني – وصحبته صدمة – أمران:
أولاً: مع علمي بتأهُّل الدكتور حمدوك تأهيلاً علمياً جيداً “في الإقتصاد”، ولغوياً في اللغة الإنجليزية التي أجرى بها أبحاثه على ما أعتقد، وتعامله بذات اللغة مع المجتمع العالمي، وحضورُه في بريطانيا، والتي لا يعني التحضير فيها علمياً يعطي فصاحة الإسترسال ومعرفة كل معرّفاتها في كل المجالات، طلاقةً. لذا، مالم يكن المطلوب هو قراءة خطاب، فالكلام المترابط والمركّز هو معدن مثل هذا الحوار.
وبما أن هناك حواراً واستجواباً، فلا ينفع المسك ببيانٍ والرد بقراءته، حتى لو كانت الأسئلة محددة ومعروفة. وفي هذه الحالة جرى البروتوكول بإعداد مذكرة للمداخِل بالأسئلة ونقاط الأجوبة وأي تحذيرات في حال مواجهة مداخلة محرجة، يوجب عليه مذاكراتها (غالباً لحرصه الشخصي ألّا تسبب له إحراجاً يكون غذاءاً للتواصل الإجتماعي في حقه). لكن المسألة مقدورٌ عليها: ليتكلم ب”اختلاس” النظر إليها، ووضع إصبعه عليها ليتمكن من رفع بصره للتوسع فيها متى ما تطلب ذلك، أو لشرحها من عنده والعودة مباشرة إلى حيث وضع إصبعه. وهذا يعني أنه يجب أن يكون ملماً بالموضوع من كل جوانبه، وأن تُعدَّ له تلك المذكرة من التيم الفني أو القانوني. إلا أن دكتور حمدوك قد وقف ونظره منصبٌّ على “البيان” الذي على منضدته، يقرأ بدون انتباه لدقّة السؤال، وتكرر المضيفة له السؤال ويكرر هو الجواب، بدون إحساس بالتكرار المتعمّد.
لقد فاحت مداخلته بأنه ضحية الدغمسة لأخمص قدميه.
الدغمسة التي عمّت السياسة السودانية من كثر الخلافات وتعدد نقاط الخلاف إلى عددٍ مخيف، بتفاصيل مصدرها عناد الأفراد أو الجماعات التي خلفها “لخلف فلسفة طفّاشي كده”، بسبب عدم الإعتراف بخطآ المسيرة الطويلة وعقدة النقص المنكور، وهذه الجماعات كثرٌ، كما نتوقّع، لأن قادة السياسة في السودان كانوا العسكر وأمراء الفوقية العرقية، وفجأة عادت فرصة القيادة للأحزاب المعمورة بالعضوية، والتي حُمِّلت مرجع القبلية والتأريخ العتيق، والتي ليس لديها تجديد في الغرض الأساسي لنشاطها وتناغمه مع المجتمع العالمي. فصارت التصاريح ترمى جِزافاً، وتهافَت الطامعون لغمر الميديا بخطابهم وحججهم غير المؤهلة لمحاولة الفوز ب”يانصيب” القيادات. وهنا موقع الدغمسة، وأكثر الدغمسة كثافةً هي التي تتناول شئون الدولة العلمية، والتي تتوجب توليدها بالبحث العلمي الدقيق والموثّق، فتهرغها بالنباح والتهويب _ يعني شغل الحنك!
نحلل مداخلة دولة رئيس الوزراء كما أدناه:
تسأله المضيفة: هل تصدّق مصر في تهديداتها بضرب سد النهضة؟
(الإجابة الحصرية هي لا، لأنه لا يفيدها ولا ينقذها ولا تسلم هي من عواقبه لأن القرار غير حكيم)
رده: كل ما يتعلق بسد النهضة خطيرٌ، والسيسي، مثلنا (؟) يريد تنبيه العالم بخطورة ذلك السد على السكان (؟)، مع أن التحاور فيه لا يحتاج لأكثر من أسابيع!!!!
س: أنتم تحدثتم في طلب تدخل عالمي أدى إلى تدخّل الأمارات، ومصر (فاتت عليه، سهواً أو لخاطر رئيس المجلس السيادي!)، وأمريكا، وترى إثيوبيا تدخّل إفريقيا لأن الأمر إفريقي. فلماذا تعترضون؟
ج: (متجاهلاً أن إثيوبيا تقول ذلك لعدم ثقتها بالمحور الذي ذكرته المضيفة) نحن أول من نادى بوساطة الإتحاد الإفريقي. وكانوا ممثلين في المراقبة، ومعهم تلك الدول (؟) كمراقبين “عاطلين”، وكل ما طلبناه هو ترفيع دورهم إلى دور وسطاء؟؟؟؟؟ – (فكيف يفوت عليه أنِّ طلب التوسط فجأةً بعد توقيع وثيقة التفاهم يشكك في نية طالب الوساطة لأنه يطالب، وبدون تراضٍ، التراجع من سجلِّ تم حسمه … وإلا فلا سبيل إلا تحويله للإحتكام الدولي)
لاحظت المضيفة تهرب دولة رئيس الوزراء من السؤال (أو ربما عدم فهمه) له. فكررته تحديداً:
س: لسنواتٍ عدة كان السودان سعيداً بسد النهضة ومنافعه. فما حدث لتغيير رأيكم.
ج: صحيح أن السد له منافع جمة لنا، ولكن، ومن أجل بلوغها، نحتاج لعقد ملزم حتى لا تتحكم إثيوبيا في مياهنا، والذي نحتاجه لبرمجة زراعاتنا. نحتاج لحل المشكلة بالقانون الدولي (وأي قانونٍ يكون ذاك؟ أوليس هناك بروتوكول بين الدول لإدارة المعاملات بينها لمراعاة كلٍ لمصالح الأخرى؟ هل تعملون عقودا لسفر الطائرات بين الدول حتى لا تنزّل طائرة ركابها مكان ما شاءت، أو في خبايا سرية أو ترحّل ركاباً، بدون علم دولة الإقلاع، مثل ما حدث في الطائرة التي سافرت من مطار الخرطوم بأمر حميدتي لترحيل فوج من الركاب من إحدى الحركات المسلحة، ممن يحمل ولا يحمل وثائق سفر ولا حتى بطاقات، لدولة مجاورة، ثم ترجع بفوجٍ آخر مثله ليس كله ممن غادر، بل وسطهم من من دخل متسللاً، عبر مطار الخرطوم. أليس ذلك المثالُ حاضراً؟ هل ستتحرى السودان في أنه لم يتم تعاقد بينها وبين تلك الدولة في ذلك الأمر؟) بالطبع هناك بروتوكول منذ الأزل، مثلما يجري بين مصر والسودان، في مراقبة إدارة الخزانات بما يتوافق مع الدولتين، والكل يعلم به، إثيوبيا، ومصر والسودان … وحكومة السودان!!
وكررت المضيفة السؤال للمرة الثالثة بلغةٍ مختلفة قليلاً:
س – طلبتم من العالم الخارجي التدخل وترى إثيوبيا أن إفريقيا فقط هي من تقبل بتدخّلها
ج – نحن أول من نادى بالوسيط الإفريقي، ودخلت منه دول كمراقبين، وكلما نطلبه ترقية تلك المراقبة العاطلة لتكون وساطة.
ودلفت المضيفة إلى التحدث عن التوتر مع إثيوبيا بعد أن رفض رئيس الوزراء حسم موضوع الخلاف.
س – لمدة سنين ظل السودان راضياً عن إثيوبيا، وبينكم وبين إثيوبيا ليس فقط مشكلة في سد النهضة، بل مشكلة حدود أيضاً
ج – الحدود تم حسمها منذ عام 1902 ووافقت عليها والتزمت بها كل حكومات إثيوبيا، ولا ندري ما جذ (بحق؟)، ونحن الآن نتحاور في ذلك منذ الستة أشهر الماضية، وهناك مجال واسع لحل ذلك الإشكال.
س – وماذا عن التطبيع مع إسرائيل؟
ج – إتبعنا أسلوب سلام مع أنفسنا ومع غيرنا. السلام مع إسرائيل متروك للشعب في مجلسه التشريعي (هذا كلام صحيح لاشك، ولكن لايبين موقف الثورة من النظام العالمي الجديد، وهو جوهر السؤال، فكان الأجدر بالتأكيد بحق إسرائيل في توطين شعبها والبقاء بموجب ما اتبعته في نظام الأمم المتحدة قبل الإعتداء عليها، والإعتراف بخطأ الإعتداء عليها وأن السلام بينها وبين جيرانها الفلسطينيين يتطلب حسن الجوار لرد الغنائم راجعةً لهم – وهي الأراضي التي احتلتها – بالتراضي، وتأكيد غياب العداء، ونحن كدولة، وعن طريق برلماننا، لا نمانع في النظر فيما يتطلب الأمر من وساطة لتقريب وجهات النظر والتبادل المنفعي الذي يمكن له رتق شروخ الماضي).
نحن منظورنا محصورٌ في السلطة، وعندما نتثقف، نزيد عليها الإهتمام بالهوية.
لا بأس بهاذين المنظورين، فالسلطة هي الآداة اللازمة للتفعيل، مع وجوب إحتوائها من جوانبها السلبية، أما الهوية فهي أساس الدولة ويتوجب مراقبتها وضبطها أو الدراسة الجادة لإحتواء ما يستجد فيها حتى لا تنهار الدولة. وهذا يتطلب معه التعايش السلمي مع بقية الدول في سعيها ذاك أيضاً.
أما الطلاقة في مثل المنحنى السياسي الذي يمر به السودان، ومفارقاته بين ما نشأ عليه في تأسيسه، وبين ما فاضت فيه من سياساتٍ إما مرسومة بفلسفاتٍ من حكوماتٍ متعاقبة سريعة، أو صُدّرت إليه بتدخلات دولية أو محاور تدور في تغيير الواقع بفلسفاتٍ جديدة، إما بالهجمة النزوحية، أو بالمليشيات العسكرية، أو بالفوضى الخلاقة من تعطيل النظام القديم السائد أو إخلال النظام المفعّل بالسلطات الدكتاتورية، أما تلك فتأتي من تشرّب المتحدث بمعاصرة ما دار وما يدور وما تسعى كل المحاور ولاعبي السياسة في تحقيقه، قياساً إلى قناعته، أو منظور من يمثله هو، في توجُّه السودان الجديد.
منظور السودان الجديد هنا يتطور حسب تطور مؤسسات الدولة المدنية من خدمة مدنية وأبحاث وإحصاء. منذ فترةٍ طويلة، وكيف بدأ انهيار هذه المؤسسات جزئياً في زمن الديمقراطية بسبب بدائية الأحزاب لكونها طائفية إلا أنها مارست الديمقراطية بمستوى أفضل من أمثالها في ذاك العهد، ثم بالتدخلات العسكرية التي ترفع شعار الإصلاح ولكن أغلبها كان وقوعاً في مصايد المغامرين من منظّري فلسفات عرقية أو دينية من المدنيين والعسكريين. في تلك الهيمنة التي تنتهي دائماً بأنها عسكرية، لم تتهشم تلك الدولة المدنية تدريجياً فقط، بل فسدت مضابطها في تأهيلها الذي كسبته في فترة استعمارها تحت وزارة الخارجية البريطانية بدلاً من وزارة المستعمرات، فتربى داخلها رعيلٌ متكامل من كل طبقات المجتمع بتأهيلٍ عالٍ، وأدارتها عقول حصلت على أعلى درجات العلم. هذا الكم الغالي من المؤهلين تم تشريدهم فخدموا في دولٍ أخرى ولجئوا لدول ثانية فانهار النظام المدني وضاع المنظور، لأن النظرة أصبحت نظرة حرب وسلاح، وبرزت ضرورة إعداد تلك الكوادر قبل كل شئ.
تدهورت السودان حتى دخلت تنافس في قيادة الدول العشر الأكثر إنحطاطاً وفشلاً، تتنافس في ذلك مع الصومال، مرةً هي الأولى ومرة الصومال هي الأولى، حتى دخلت المنافسة جنوب السودان التي احتلت المركز الأول وتركت للسودان اوالصومال التنافس في المركزين الثاني والثالث.
في هذا الحال اليائس أفلح “دسيسو وكنداكات المعجزة” بدك أصنام العبادة التي طال أمدها، وانبثقت ثورة ديسمبر المجيدة، وأدهشت العالم لأنها لم تجد مرسى إلا مرسى الداء نفسه، العسكرية والوصائية الحزبية، واللتان عقّمتهما من الإنطلاق حالياً بخنقهما من “الأوكسجين”، والذي هو من المكون البشري والذي كان الدهشة الثانية في كيف توحد السودانيون في ذلك القتال غير العادل مع ذلك الداء.
لدينا الآن شعب سوداني تعلم بالتجربة وأصبح ناضجاً بل معلّماً، حاولت كل طفرات الداء من عسكرية ومن وصائية لاحتوائه بالفُرقة، بالفتنة، بالقوة، بالضوضاء والتشكيك، وفشلت.
العالم الخارجي يراقب، وتزيده هذه الإنتصارات ثقةّ وعزماً لمساندة تلك المدنية المخنوقة ب”الفوضى المخلوقة وليس الفوضى الخلّاقة”.
ولما أعلن العالم عزمه وتحركت وفود دوله للسودان، إرتبكت صفوف طوائف الرجعية والتي هي للأسف لا يقودها من التنظيم إلا عرّابو عداء الديمقراطية: من عسكر او حركاتٍ مسلحة أو مليشيات المحاور الطامعة أو الخائفة؛ من عملاء المحاور السياسية المعادية لبرامج ثورة السودان؛ من مخابرات دول الجوار الطامعة في السودان.
ويساعدها في الإعلام، إضافةً إلى بدائية الإعلام عندنا، ما تبقى من رموز النظام السابق أو سندهم من العملاء أو عملاء الدول الطامعة، بالتعمد في، بل بالإصرار على، نظام الدغمسة.
المخاطبة الآن للعسكريين والمديين في الحكومة الإنتقالية، ولنظام تسجيل الأحزاب وإدارة قحت التي تتبؤّأ إدارة خارطة الطريق هذه، في هذه الدغمسة يتوجّب أن تبيّنوا بخطوطٍ بارزة لا تفوت على أحد، مثلما بيّنت الحركات المسلّحة خطوطها البارزة باعتماد العلماينة المسالمة، سالمةً من التسييس الديني، أيضاً يتوجّب عليكم الخطوط البارزة في الآتي:
أولاً – لا عداء مع دول الجوار، ولا الجأر به.
ثانياً – لا عداء مع إسرائيل، مع ترك التطبيع للشعب السوداني في حكومته المنتخبة
ثالثاً – حظر المناداة بالإحتراب في أي أمرٍ أو مع أيِّ كان، فهذا شأنٌ سيادي مسئولٌ عنه من يختاره الشعبز
رابعاً – الإنصراف إلى التخطيط لاستثمار الكم الهائل من خيرات السودان وطاقاتها وكيف الإفادة والإستفادة مع دول الجوار والأصدقاء لبناء معابر معهم لحماية السودان والتأثر بتجربته.
توجد نسخة بالإنجليزي في
] https://sudaneseonline.com/board/15- news%20article%20on%20sudan.htm
izcorpizcorp@yahoo.co.uk
///////////////
