وددت لو قرأت غير الذي قرأت للواء مقدم هبيلا ابو زيكو مدير شرطة ولاية جنوب كردفان عن حادثة فض احتجاج طلاب جامعة الدلنج أمس الأول. وهي الحادثة التي تواجه فيها الشرطة والطلاب بحرم الجامعة وقضت على ثلاثة طلاب وجرحت عشرين منهم. وقد سمت أكثر من صحيفة الواقعة ب “أحداث شغب” لا تلوي على شيء.
اتسم حديث اللواء بجفاء عجيب. لم يثقل عليه أنه اقتحم حرماً مرعياً كما لم ينبس ببنت عبارة أسف على شهداء الواقعة وبينهم نساء “قوارير” او يترحم على أرواح الضحايا بغير أن يتحمل وزرهم. بل سرعان ما استغرقته إكلشيهات المهنية الكزة مثل إثباته “هدوء الأحوال الأمنية بعد الأحداث”. وكيف لا تهدأ تلك الأحوال بعد الأحداث والحكاية فيها موت، موت ياجنابو! بل قال إنه فض تجمهر الطلاب بغير “مشاكل”. وإذا لم تكن الضحايا “مشاكل” فما هو تعريف اللواء ل “المشاكل”؟ وتنصل اللواء باكراً عن أي مسئوليه للشرطة عن تلك “المشاكل” بقوله أن الذي بدأ بإطلاق الرصاص كان من بين الطلاب وإن الطالبة الشهيدة ناشتها طلقة طائشة.
تباينت رواية الصحف للواقعة. فبينما اتفقت على خطها العام نجدها أختلفت في بعض تفاصيلها المهمة. فاتفقت على أن منشأ الاحتجاج كان موت طالبة لم تسعفها إدارة الصندوق القومي للطلاب التي تشرف على الداخليات بالجامعة. ونسبت بعض الصحف والشرطة موت الطالبة إلى علة اصابتها لم يجر إسعافها في الوقت المناسب. بينما الرواية الأرجح أن الطالبة توفيت من أثر ضرب مبرح من جماعة ملثمة استنجدت بها مشرفة الداخلية لفض حفل غنائي انعقد احتفالاً بزواج طالبة فيها. فأحتج الطلاب صبيحة اليوم التالى بمسيرة لمكاتب صندوق دعم الطلاب وخربوه أو حرقوه. وأقصي ما قيل عن تسلح الطلاب أنهم اطلقوا عيارات من قنابل الملتوف نحو الشرطة.
يؤسفني القول إن الشرطة أخذت كٌلف غيرها بغير حاجة. ففي هذه الواقعة، كما في غيرها، استكملت الشرطة عملاً عنيفاً بدأته مؤسسة مسيئة. فصندوق الطلاب هو الذي بدأ الواقعة حين اعترضت مشرفته على حفل لا تكون الداخلية، اي داخلية، إلا به. وحمل التشدد المشرفة إلى استدعاء جماعة “كبس الجبة” الجاهزين. وكان ما كان. ولم تحرك إدارة الجامعة ساكناً طوال الليل والصباح حين تجمعت المظاهرة. وحتى إغلاق الجامعة سمعناه من لواء الشرطة. أما الوالي، الذي هو زعيم شرطة ولايته، فلم “يتطفل” بعد بوجهة نظر. والحال على ما هو عليه: لا إدري إن كانت الشرطة ترغب في إهدار مهنيتها ومصداقيتها بين الناس بأدائها أدوار جهات حمقاء أو كسولة لم تحسن إدارة اختصاصها أو تداركهه. هل هي شرطة في خدمة الشعب أم في خدمة كيانات إيدلوجية غالباها الحيلة تبدأ “الشكلة” وتزوغ؟
التزم اللواء مقدم بالتحقيق في الواقعة بينما لم يترك للحقيقة مجالاً بعد رأيه القاطع في عدم مسئولية الشرطة عن ما حدث. وهذه تحقيقات شرطية طالت. تعددت هذه المواجهات بين جماعة من المواطنين والشرطة وشهدت مصارع رجال ونساء من الطرفين: سوبا، بورتسودان، كجبار، الحواتة وهلمجرا. وبدا لي أن موت هذه التحقيقات المزعومة راجع بالتحديد إلى أن الشرطة لم تر سبباً يدعوها للقيام بها. فهي صاح والآخرون غلط والتحقيق مضيعة للوقت.
أرجو أن تكون الدلنج خاتمة أحزاننا وأحزان الشرطة. وبداية هذه الرحلة الشاقة إلى الحق هي أن يصدر تحقيق قضائي محايد وجدي بأمر البرلمان يخرج الدلنج وغيرها من “الوجوم” الذي خيم عليها بعد مصارع فتيانها الغر.
