* المفاوضات تتواصل بين مركزية قحت وجنرالات اللجنة الأمنية، ودماء الثوار تسيل في الشارع..
* كان الجنرالات قد تعهدوا بعدم استخدام العنف، وفق ما نص عليه الاتفاق الإطاري، كما وعدوا بإتاحة الحريات.. لكنهم، كالعادة، نكثوا بعهدهم بعد التوقيع مباشرة، فلم يتوقف العنف.. واستمرت الدماء تسيل، واستمرت مركزية قحت، كعادتها، تشجب وتدين العنف المفرط.. واستمرت المفاوضات التي يسميها فولكر ب(تسوية سياسية) ويتفاءل بتحقيقها قريباً.. وتطلق عليها مركزية إسم (عملية سياسية)، ويدًَعي الواثق البرير،الأمين العاملحزب الأمة، أن العملية تمضي بصورة جيدة..
* فينبري أحد الشفوت معلقاً على مزاعم البرير قائلاً:-
“عملية سياسية في عينك ي منبطح مافي أي عملية سياسية مع القتلة والشعب السوداني لم ولن يقبل بأي إتفاق يحمي القتلة اللصوص الحل بس في البل وكنسهم لمزبلة التاريخ وتعليقهم في المشانق.”
* بينما تعلق إحدى صديقاتي في الفيسبوك قائلة:- “” ما هم اصلا قاصدين بالكَتِّل دا عشان الناس ترفض الاطاري لانو مافي صالح العسكر.. “”…
* وتصر لجان المقاومة (الحية) على تسمية التسوية الجارية باسمها الحقيقي ( صفقة سياسية!)، وتعلو أصوات الكنداكات والشفوت، بعد كل دم أُريق:- “الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية.. ”
* وتعتقد لجان المقاومة ( الحية) أن الجانب العسكري قد أمِن المساءلة عن جرائمه وفق بنود الاتفاق الإطاري، وأن موضوع العدالة قد تم حسمه (تحت التربيزة) في الغرف المغلقة..
* ويعتقدون أن مركزية قحت علَّقت العدالة ل(يوم الحشر) تحت مسمى العدالة الانتقالية، ويقترب رأيي قرباً شديداً من هذا الرأي، وقد نشرت رأيي هذا في المواقع الإليكترونية قبل أسابيع، وأقتطف منه ما يلي:-
” والضبابية هي صفة ملازمة لممارسات قحت مذ بدأت تفاوضها مع الجنرالات، تفاوضاً يكتنفه (الغتغيت) و(الدسديس) المثير للشكوك.. وتتجسّد الضبابية، أشد ما تتجسّد، عندما تتناول موضوع العدالة، والعدالة الإنتقالية بالذات..
* ولا تدري قحت أن بمقدور كل مراقب حصيف رؤية تنازلاتها الضبابية بالعين المجردة، تنازلات وراء تنازلات، لشروط الجنرالات مقابل تسويةٍ لاٍ قيمة لها في حساب الثورة، ولا تقف على رجليها المرتعشة أمام دم الشهداء وإصابات المصابين.. تنازلات تلد تنازلات.. وما فِضِل لقحت إلا أن تتنازل عن ثورة ديسمبر المجيدة بقضِّها وقضِيضِها..”
* أيها الناس، لماذا لا يتمادى الجنرالات في السماح لزبانيتهم بالقتل وقد تحصلوا على عدم المساءلة..؟! وقد كتبتُ عن عدم المساءلة في نفس المقال المذكور حيث قلتُ:-
“* ونقرأ حيثيات منح الحصانات للجنرالات بين سطور بند الحصانات الإجرائية الذي تنص مسودته:-‘ على عدم جواز اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة شاغلي المواقع القيادية العليا بالأجهزة النظامية عند صدور الدستور بحكم مناصبهم الدستورية أو العسكرية، بشأن أي مخالفات قانونية تم ارتكابها قبل توقيع الدستور الانتقالي لسنة 2022’….
* وليس على أي مراقب حصيف أن يكون من القانونيين كي يدرك أن الحصانة قد تم منحها للجنرالات عن كل ما ارتكبوه من جرائم.. وأن مرؤوسيهم قد مُنحوا حصانات ب(اللفة) أيضاً، فالمسودة الإجرائية التي تقرأ:- ” تمكين الأجهزة العدلية من الوصول إلى منسوبي الأجهزة العسكرية والأمنية الذين ارتكبوا جرائم مباشرة.. “، ما هي إلا للتمويه، حيث أن الجنرالات هم من يصدرون تعليمات القتل والإغتصابات والإختطافات لمرؤوسيهم، أي أن الجنرالات شركاء شراكة غير مباشرة في الجرائم المباشرة، لكن حصاناتهم تمنح مرؤوسيهم حصانات بالتبعية أيضاً..!
* مسكينة هي قحت في هرولتها لإعادة التاريخ إلى عهد الشراكة مع جنرالات اللجنة الأمنية، ومسكينة هي في بعثها برسائل تبَشِّر الشارع فيها بقدرتها على قلع الحكومة المدنية من بين فك الذئاب الدموية الكاسرة.. ومسكينة هي في تهربها، لِواذاً، من العدالة الانتقالية بالالتفاف حول عدم مساءلة الجنرالات عن جرائمهم الغليظة..”
* على مركزية قحت أن تعود إلى قواعدها سالمة،
بالإنسحاب من المفاوضات، أو إيقاف التفاوض مع الجنرالات، مؤقتاً، على الأقل، وتوحيد صفوف قوي الثورة (الحية)، بجميع مسمياتها، للعمل خارج صندوق التسويات والصفقات التي (مابتجيب حقها)!
osmanabuasad@gmail.com
