1
تمر الذكري 52 لبيان 9 يونيو 1969 ، والبلاد تمر بمخاض ثورة ديسمبر التي يشتد فيها الصراع من أجل تنفيذ مهامها ، في الحكم الذاتي والوحدة من خلال التنوع والاعتراف بالفوارق الثقافية بين قوميات السودان المتنوعة وحقها في اسخدام لغاتها الخاصة في التعليم ، وقيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الجنس أو الثقافة أو المعتقد السياسي والفلسفي.
كان بيان 9 يونيو ضربة البداية بعد الاستقلال لتحقيق ذلك ، عندما طرح البيان بعد اسبوعبن من انقلاب مايو 1969 الحكم الذاتي الاقليمي لجنوب السودان، واعترف بالفوارق الثقافية والتاريخية بين الشمال والجنوب، والتنمية المتوازنة، وحق الجنوبيين في تنمية ثقافاتهم ولغاتهم في سودان اشتراكي موحد، وأشار الي أن بناء الوطن المتآخي يجب أن يأخذ في الاعتبار هذه الحقائق الموضوعية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمتع الجماهير بالديمقراطية باعتبار ذلك هو الضمان لنجاح الحكم الذاتي الاقليمي.
صحيح أن الديكتاتور نميري تراجع عن الإعلان ، وحدثت مجازر انقلاب 22 يوليو 1971 الدموي التي أُعدم فيها الشهداء عبد الخالق محجوب والشفيع أحمد الشيخ وجوزيف قرنق ،والرائد هاشم العطا والمقدم بابكر النور والرائد فاروق عثمان حمد الله ، وغيرهم من الشهداء العسكرين ، وتشريد واعتقال الالاف من الشيوعيين والديمقراطيين والوطنيين ، لكن ظلت بصمات الشهيد جوزيف قرنق واضحة في إعلان 9 يونيو وبذل جهدا كبيرا لتنفيذه رغم المتاريس التي وُضعت أمامه.
2
والواقع أن الأفكار التي وردت في بيان 9 يونيو ، كان قد طرحها الحزب الشيوعي السوداني منذ عام 1954، وفي برنامجه المجاز في المؤتمر الثالث 1956 ، والمؤتمر الرابع 1967 ، جاء في بيان الجبهة المعادية للاستعمار عن موقفها من قضية الجنوب بصحيفة الصراحة –العدد رقم 422 – بتاريخ: 28/9/1954م ما يلي :-
– تري الجبهة أن حل مشكلة الجنوب يتم على الأساس التالي : تطور التجمعات القومية في الجنوب نحو الحكم المحلي أو الذاتي في نطاق وحدة السودان .
يواصل البيان ويقول :
ونحن حينما نقدم هذا المبدأ لحل مشكلة الجنوب نقر بان الوضع الحالي للقوميات في الجنوب ليس مدروسا لدينا ولا لدى غيرنا في العاصمة، وان دراسته تقتضي الذهاب إلى هناك أو تجئ هي من هناك، ولكنا نرى أن هذا المبدأ الوحيد وبطبيعته يعتمد على الظروف ، فإذا كانت ظروف قومية واحدة أو عدة قوميات في الجنوب ورغبة أهلها تقتضي قيام حكم محلي أو ذاتي فلهم الحق في ذلك ، كذلك نقر انه ليست لدينا وجهة نظر محددة عن الموقف بين القوميات السودانية الأخرى في الشمال والشرق ، إلا انه مما يظهر لا توجد مشكلة حالية بالنسبة لها . ولكن من ناحية المبدأ لا ننكر انه إذا جاء وقت ولو كان بعد الاستقلال بفترة طويلة واقتضت ظروف هذه القوميات نوعا معينا من الحكم الداخلي فيجب إن ينفذ (راجع اليسار السوداني في عشرة أعوام ، إعداد محمد سليمان ، ص60-62) .
لكن ، كما ذكرنا ، لم تنفذ ديكتاتورية مايو الإعلان ، ولا الحكم الذاتي الاقليمي بعد اتفاقية اديس ابابا ، واستمر نقض العهود والمواثيق التي ابرمتها القوي الحاكمة مدنية وعسكرية مع الحركات في الجنوب ودارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق والشرق، كما حدث بعد الاستقلال في عدم الوفاء بتحقيق الحكم الفدرالي للجنوب، مما أدي لانفجار التمرد عام 1955 وتعميق المشكلة ، وكذلك حدث في اتفاقية اديس أبابا 1972، فقد كفل دستور 1973م الذي جاء بعد اتفاقية أديس ابابا الحقوق والحريات الأساسية فيما يختص بالمسألة الاثنية والدينية في المواد 38، 47،52،56.والتي أشارت إلى الآتي :ـ
المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تميز بسبب اللغة أو الدين أو العرق أو المركز الاقتصادي أو الاجتماعي، وحرية العقيدة والضمير وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحظر السخرة والعمل الإجباري، وحق الأجر المتساوي للعمل المتساوي،وحق استعمال الأقليات للغاتها وتطوير ثقافاتها.
لكن النظام الديكتاتوري الشمولي أو حكم الفرد أجهض اتفاقية أديس ابابا، واندلعت نيران التمرد من جديد ، وازداد الأمر تعقيداً بعد صدور قوانين سبتمبر 1983م، حتى سقوط النظام في انتفاضة مارس – أبريل 1985 .
3
استمر نسف و نقض العهود والمواثيق كما حدث لاتفاقية الميرغني – قرنق التي اجهضها انقلاب الانقاذ في 30 يونيو 1989 ،وتم الرجوع للمربع الأول ، وتصاعدت الحرب الأهلية ، حتى تمّ توقيع اتفاقية نيفاشا التي لم يتم تنفيذها وتحولت لمحاصصات ووظائف ، وكانت النتيجة فصل الجنوب
كما وقع النظام ايضا اتفاقيات مع الحركات دارفور مثل : اتفاقية ابوجا مع حركة مناوي ، وتحولت لمحاصصات ولم يتم تنفيذ الاتفاقية، وكذلك اتفاقية الدوحة التي لم يتم تنفيذها.
بعد ثورة ديسمبر تم توقيع اتفاق جوبا (3 أكتوبر 2020) مع الجبهة الثورية الذي ليس شاملا ، ولم يتم تنفيذه حتى الآن كما في شكوي الحركات الموقعة ، مثلا لم يتم تنفيذ الترتيبات الأمنية بحجة عدم وجود التمويل اللازم مما يشير الي أن اتفاق جوبا في سيره ليصبح حبرا علي ورق، كما حدث في اتفاقات ابوجا والدوحة ونيفاشا التي أدت لفصل الجنوب ، ونافع – عقار الذي أدي لتجدد الحرب، والشرق والتي تحولت الي محاصصات ومناصب ومنافع شخصية ، وتجاهل مطالب أهل دارفور والمنطقتين والشرق في التنمية والتعليم والصحة وتوفير خدمات المياه والكهرباء ، وتعويض اللاجئين وعودتهم لقراهم وإعادة تعميرها .
بعد كل تلك التجارب السلبية ، لا نتوقع من انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد وشركائها من قوي “الهبوط الناعم” التي انقلبت علي الوثيقة الدستورية الوصول لاتفاقات جادة وحلا شاملا وعادلا ، علما بأنه بعد ثورة ديسمبر 2018 توفرت ظروف موضوعية للحل الشامل والعادل لمعالجة قضية الهوّية ووقف الحرب والصراع الدامي في السودان الحديث منذ فجر الحركة الوطنية باندلاع ثورة 1924.
4
وهذا يتطلب مواصلة الثورة والنضال حتى اسقاط شراكة الدم الحالية ، وتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أوالجنس أو المعتقد السياسي والفلسفي، واستكمال الديمقراطية السياسية بالديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، بمعني توفير احتياجات الناس الأساسية في التعليم والصحة والسكن والعمل والضمان الاجتماعي وحماية الشيخوخة والأمومة، والتنمية المتوازنة بين أقاليم السودان المختلفة ، والسلام الشامل والعادل، وحق القوميات في تطوير ثقافاتها ولغاتها، وعودة النازحين الي قراهم وإعمار مناطقهم ، وعودة المستوطنين لبلدانهم ، وحل المليشيات وجيوش الحركات وفق الترتيبات الأمنية ، وجمع السلاح ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد والمساواة الفعلية بين المرأة والرجل.وأن يصبح التعدد والتنوع القومي والثقافي مصدرا لثراء وقوة ومنعة لبلادنا بدلا من الحروب الدامية التي حدثت منذ الاستقلال ، وكان نتاجها بسبب الاستعلاء العنصري والديني انفصال جنوب السودان.
وأخيرا، تبقي العبرة من بيان 9 يونيو ، فالبيانات والاتفاقات والتوقيع عليها لا تكفي كما حدث في اتفاقات اديس أبابا 1972 ونيفاشا، ابوجا ، والشرق ، ونافع – عقار ،وسلام جوبا ، وما يتمخض عنه الاتفاق مع الحركة الشعبية شمال (الحلو) ، المهم هو التنفيذ والحل العادل والشامل ، والذي يتم في ظروف الديمقراطية، فتجارب الحكم العسكري واللجنة الأمنية الحالية أكدت أنها غير مؤتمنة علي العهود والمواثيق ، مما يطيل أمد معاناة الجماهير، ويهدد وحدة البلاد.
alsirbabo@yahoo.co.uk
//////////////////
