خيارات المحكمة القضائية ما بعد الثورة
خيارات محاكمة المشير عمر البشير ما قبل و بعد ثورة ديسمبر السودانية المجيدة تحدثنا عنها في الجزء الأول من هذا المقال، و نسبة لتباين الموقف السياسي ما قبل و بعد الثورة ، و بعد أن نجح الثوار و المقاومة السودانية في الإطاحة بدكتاتورية دائمة أكثر من ثلاثين سنة، كان على رأس مطالبهم محاسبة و مساءلة البشير و نظامه و كل من اجرم في حق الشعب دون ترك اي مجال للمخارجه او الافلات من العقاب.
و هذه المرة تقديم البشير للمحكمة الجنائية لم يعد فقط تنفيذا للعادلة الإنتقالية، بل عدم تقديمه عائق أمام التطبيع الدولي، و عائق أمام رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ،هذا الرفع الذي يتم بموجبه التطبيع اقتصاديا، و النهضة بالاقتصاد تعنى خطوة نحو تحسين معيشة الشعب السوداني، و بالتالي تحقيق أحد مطالب الشعب الذي عاني من أزمة و ضائقة معيشية حيث شهد السودان أنذاك صفوف الخبز و البنزين و إنعدام السيولة و الأدوية المنقذة للحياة كما عاني الأمرين من البطش الأمني و كبت الحريات و انتهاك الحقوق.
من جانب آخر ما زالت هناك بعض الأصوات التي تنادي بمحاكمة داخلية وطنية، و تنقسم هذه الأصوات لاصوات لها اعتقاد راسخ في الوطنية و سيادة الدولة السودانية ،و أصوات ينطبق عليها مقولة : “الكلب ينبح خوفاً على ضنبه” ، فهناك جهات تعلم أن محاكمات البشير ستفتح الباب لملفات فساد مالي و إجرام جنائي و تسلط الضوء على جرائم و فظائع أخرى و تجلب أقدام متورطين كثر و تكشف حقائق كثيرة و تزيح الستار عن المكسوت عنه.
الفئات الرافضة للمحكمة الجنائية تعللت بالوطنية و سيادة الدولة و طعنت في نزاهة المحكمة و أن هناك عديد من الدول الإفريقية رافضة لها و لم توقع على ميثاق روما.
في ذات السياق ثمن العديد على نظام روما الذى هو تطوير للقانون الجنائي الدولي حتى لا يكون هناك مجال للإفلات من العقوبة، و كما رفضت بعض الجهات التوقيع عليه فقد أيدت المحكمة الجنائيه أكثر من 140 دولة، مما لا يجعل هناك مجالا للشك في نزاهتها و عدالتها، كما أن الجرائم التي حققت فيها كانت ذات طابع دولي و اممي و لم تتخصص فقط في المحور الافريقي بل كان هناك تقديم لقادة البوسنة للمساءلة الجنائية و مطالبة من آخرين لتقديم إسرائيل و الرئيس بوش و بلير أيضا للمساءلة القانونية، في الوقت الذي نجد فيه المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بني سودا من أصل أفريقي.
و رأت فئات عديدة أن المحكمة لم توجه تهم بناءاً على أجندة دولية أو إشاعات و تكذيب و إنما بناءاً على حقائق و بعد إجراء تحقيقات كما حدث في دارفور بعد أن حرك المجتمع الدولي وفدا طاف بدارفور و استقصي الحقائق ، و بناءاً على ذلك كان قرار المحكمة الدستورية في قضية دارفور جاء بإجماع الدول الخمسة في مجلس الأمن بعد التحقق من انتهاكات و جرائم توجب المساءلة القانونية.
و فى ذلك تأكيد أن جميع من وجهت إليهم التهم لم تكن مسيسة او غير نزيهة و إنما وجهت لهم بناءاً على حقائق و تحقيقات و ليس بناءاً على الإشاعات.
فيما رأي آخرين أن تعلل البعض بعدم تقديم البشير للجنائية متحججين بأنها حصرا على دارفور فقط و لا تحاكم بالإعدام تعلل بائس و لا يلغي أهمية المساءلة الجنائية في دارفور و عملا بمبدأ أن العدالة لا تتجزا و أن كان لأهالي ضحايا دارفور حق في مساءلة المجرمين يجب أن يعطي كل ذي حق حقه.
في ذات السياق شهد المشهد تضرج و استهجان لتصريحات من وكلوهم أمر الشعب و حفظ و صيانة حقوقه و تنفيذ مطالب الثورة ،في الوقت الذى جاءت فيه تصريحات السيد عبدالله حمدوك في لقاء له في القناة الفضائية فرنسا 24 محبطة، حيث كان رده على سؤال تقديم البشير للمحكمة الجنائية الدولية مؤسف ، مشيراً إلى أن رؤيتهم فيما يتعلق بقضايا الشعوب “لا يقبل املاءات”، و انه يعمل على بناء قضاء داخلي مستقل شفاف
و قد أتت تصريحات رئيسة قضاء حمدوك نعمات عبد الله محمد خير، مطابقة لحديثه في فرنسا 24 حيث شددت على أنه ليس من اختصاص السلطة القضائية في السودان إحالة الرئيس المعزول عمر البشير إلى محكمة الجنايات الدولية، قائلة انه من اختصاصات سلطات أخرى دون تحديدها، كما أشارت في تصريحات لها أن القضاء السوداني قادر على الفصل في كل الدعاوى، ويضم كوادر مؤهلة، ودرجات التقاضي تكفل لكل متقاضِ حقه.
و أصبح السؤال الذى يطرح نفسه لمصلحة من تسعي جهات رفيعة و مسؤولة قتل القضايا الحية و دفنها ؟؟؟
عبير المجمر (سويكت)
elmugaa@yahoo.com
/////////////////
