بتعيين حاكم عسكري على ولاية النيل الازرق يكون الرئيس قد خطا خطوة نحو الاصلاح
لقد كتبنا مؤخرا اكثر من مقال ذكرنا فيه ماال اليه الوضع من سوء في اجهزة الدولة فاصبحت الامور تدار من غير هدى او كتاب منير بسياسه غير واضحه ولا تنسيق بين اهلها ولا تشاور ولامرجعية. سياسه خاليه من الحكمه غير مهتمة بالشعارات الاسلاميه التي رفعتها الانقاذ سياسه سمتها ليس الانبطاح وحده لكنها وصلت درجة الانفراش والجري وراء سراب الوعود الاميركية وخداعها وغشها بانها سوف ترفع اسم السودان من قائمة الارهاب متوهمة ان هناك امم متحدة ومجلس امن يشكى له والمشكو دولة الجنوب ياسبحان الله. سياسة لاتستفزها تصريحات عقار والذي هدد بدخول الخرطوم ولا اقوال عرمان والتي يطلقها من داخل الخرطوم ولا تصرفات الحلو الذي اهلك الحرث والنسل واشاع الفساد. سياسة لم تفهم ان اميركا بعد الثورات العربية لم تكن هي اميركا بعد الثورات بعد ان فقدت عملاءها في المنطقة وعلى راسهم عميلها الاكبر مبارك والذي كان متسببا في كثير من مشاكل السودان بالاضافة للقذافي الذي كان سببا في تعقيد مشكلة دارفور. سياسة لم تخيفها الثورات الشعبية التي اجتاحت العالم العربي بسبب غفلتها ولا طمئنها التوجه الاسلامي لتلك الثورات لتترك هذا الانفراش بل في قراراتها تتردد اليوم تتحدث عن رفض القوات الامميه وغدا ترحب بها. سياسة اربكت العمل العسكري واضعفت الروح المعنوية للجيش بتضارب قراراتها وتصريحاتها المستفزه للقوات المسلحة المشجعة للخارجين على الدولة حتى دفعتهم ان يقولوا انهم سوف يدخلون الخرطوم كما دخلها خليل من قبل مع العلم بتحركاته من تشاد ولم يسال احد ولم يحاسب مسئول عما حدث حتى هذه اللحظة سياسة انعكست فسادا في اجهزة الدولة وتبديدا للمال العام مما جعل الدولار في ارتفاع مستمر وغلاء لم تعرف اسبابه مع استمرار الصرف البزخي للحكومة وتنظيماتها واتحاداتها وافطاراتها الجماعية التي تكلف المليارات وكيس الصائم والذي ثمنه المكتوب يخالف ثمنه المسحوب سياسة لم تهتم بما حدث في مؤسسات الدولة الاقتصادية وما اصابها من خسران وافلاس .هذه السياسة التي جعلت المواطن كالبقرة الحلوب للولايات والمعتمديات دون الاهتمام بها او بعلفها حتى يستمروا في حلبها وقد اصابها الهزال والاعياء وفي طريقها الى حتفها .سياسة جعلت شرطة المرور لاهم لها غير تحصيل الرسوم وانشاء البنايات حتى ظن البعض انها تبحث عن المخالفات ولاتسعى لتفاديها حتى المؤسسات العلمية اصبحت تهمها الرسوم اكثر من تعلم الطالب ومصيره ولا يضيرها ولايشغلها اذا اغلقت المدرسة ابوابها بسبب الرسوم او طرد بعض الطلاب لذات السبب هذا الذي ذكرنا كان نتاجه ان اصيب الولاء للوطن في مقتل وضعفت روح التدين وشاعت الانانيه وحب الذات وعدم الامانة والتي ذهبت معها هيبة الدولة وغيابها التام في الاطراف وهيمنتها وقد ظهر هذا جليا فيما يحدث في النيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور واذكر مقولة لاعرابي من جنوب كردفان وقد قال لنا (يااهل الديم ماتنوموا قفا وجون قرنق في الصعيد عصر علينا حار والفروة بتكمل من كماميها وبتجيكو وسط )بمعنى ان الفروة يبدا تقطيعها من اكمامها أي اطرافها الى ان تصل الوسط وهذا الحديث كان قبل عشرين عاما وفعلا بدا السودان يتقطع من الاطراف وفي زحفه الى الوسط ومن عجب ان يقرا اعرابي جلف ما يحدث بعد عشرين عاما ولا نقرا نحن ما يحدث امامنا من احداث لها ما بعدها. لذلك كنا قد ناشدنا السيد الرئيس ان يتخذ من القرارات ما يهز الوضع هزا يخيف به المجرم ويطمئن به الخائف وذلك بتجميد العمل الحزبي ولو الى حين يقيم فيه الاداء في الفترة الماضية مالها وما عليها ثم تعليق العمل بالدستور وتعيين ولاه عسكريين على جميع الولايات واسناد العمل الاداري لذوي الخبرة من الضباط الاداريين القدامى الى ان تستقر الاحوال وحينها يكون لكل حادثة حديث.والرئيس بتعيينه حاكم عسكري على ولاية النيل الازرق يكون قد خطا خطوة نحو الاصلاح ونامل ان يستمر السيد الرئيس في هذا الاتجاه حتى يعيد للدولة هيبتها المفقودة وامنها المضطرب وهذا لايتم الا اذا سارالرئيس في هذا الاتجاه لان السياسة السابقة واهلها هي التي ادت الى ما نحن فيه من سؤ في كل المجالات ولا شك ان هناك من السياسين من يعارض هذا التوجه ان لم يكن ذلك كذلك فكيف نفسر ماقاله احد السياسين انه سوف يتم تعيين حاكم مدني على النيل الازرق خلال اربعة وعشرين ساعة يصرح بحديثه هذا والحبر الذي كتب به قرار تعيين الحاكم العسكري لم يجف بعد ونقول للسيد الرئيس ان هذه الخطوة بتعيين الحاكم العسكري اراحت الشارع السوداني وجعلته يطمئن وخاصة مواطني النيل الازرق وان شئتم استطلعوا الشارع العريض. فسر سيدي الرئيس وتوكل على الله فيما انت مقبل عليه وان كان تعيين ولاه عسكريين لكل الولايات غير ممكن في هذه العجالة فالحاجة ملحة لتعيينهم على الولايات الملتهبة ومنها جنوب كردفان ودارفور اما التحدث عن ابقاء المجالس التشريعية بعد تعيين ولاه عسكريين ليس له ما يسنده بعد العمل بقانون الطوارئ في الولاية وانما يصبح كلام عاطفي كعادة المؤتمر الوطني واسلوبه الارضائي فهذا الوقت وقت الحسم والعمل العسكري والذي لا يقبل الازدواجية في السلطة واصدار القرارات و يحتاج هذا الى تفويض كامل من رئيس الجمهورية للحاكم العسكري المعين وبعدها سوف يتضح الفرق بين الجد والهزل–
مقال الشيخ أحمد التجاني
Faris Faroug <farisfaroug@gmail.com>
