بسم الله الرحمن الرحيم
(دعت السلطة القضائية، في بيان نشر في الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس الموافق 24 اكتوبر، القضاة الراغبين في إعادة خدمتهم، إلى تقديم طلباتهم للمكتب التنفيذي لرئيس القضاء في فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ نشر الإعلان ) .
هكذا جاء الإعلان المذكور أعلاه معبراً عن مرحلة جديدة،مفعمة بالعدل والعدالة فى أنٍ واحد،وخاصةً عندما يبدأ بسط العدل،من ممن بيده ميزان قضاء الدولة،وبدأية عدله تبدأ من سلطته والتى يتسنم رئاستها،فحسناً فعلت مولانا العالمة/نعمات عبدالله محمد خير-رئيس القضاء،عندما بدأت بالإهتمام بالقضاء أولاً،حيث أن القضاء المستقل والنزيه يمثل الركيزة الرئيسية لمؤسسات الدولة،فهو يمثل السلطة الثالثة من بين سلطات الدولة الثلاث،بعذ السلطتين التشريعية والتنفيذية ،فهو الذى يكبح حقيقةً جماح طغيان السلطة التنفيذية ،ويردع عبث السلطة التشريعية عندما تعبث بالتشريعات والقوانين وتحولها لمصلحة الحاكم المستبد،وتفصلها تحصيناً له من المسائلة أمام القانون عندما يتسلط على شعبه،إذاً:بعد هذا الإعلان قضاء السودان يسير فى الإتجاه الصحيح وخاصةً بعد هذاالقرار العادل والذى يصدر من شخص يعلم تمام العلم كيف يمكن إنصاف المظلوم،ووضع كفتى الميزان فى وضعها الصحيح،من غير تطفيفٍ أو ترجيحٍ لكفةٍ على جساب الأخرى من غير وجه حق.
ولكننى بالرغم من فرحتى الكبيرة بهذا القرار العظيم والمنصف،لإخواننا وأساتذتنا الكبار/القضاة المفصولين تعسفياً،منذ عام 1989م ،حيث الإنقلاب المشئوم ،وإلى تاريخ زوال الرئيس المخلوع عن سدة الحكم،إلا إننى متخوف من عدم إستجابة عدد كبير من هولاء العلماء لنداء الوطن،من أجل وجود قضاء مستقل ونزيه،من أجل نقل الخبرات التراكمية للأشخاص الذين يرغبون فى العمل فى القضائية فى المستقبل،من أجل أن يسترد المظلوم حقه كاملاً،من أجل أن تعرف السلطة التنفيذية حدود مهامها وسلطاتها،ومن أجل ان سيادة حكم القانون(RULE OF LAW) ومن أجل إحترام القانون من قبل الجميع حكاماً ومحكومين،كباراً وصغاراً.
أساتذتنا الأجلاء:بالرغم من أن السلطة القضائية الأن فيها عدد ليس بالقليل ممن يخافون الله،ويحكمون بالعدل،فأرجو ألا تركنوا إلى الدخل العالى الذى يأتيكم من مكاتب المحاماة ،مقارنة مع مرتب القاضى المحدود ،ولكننا نريدكم أن تنظروا للمصلحة العامة والتى تتطلب ،وجودكم فى الخدمة اليوم قبل الغد،،وذلك حتى يكون تشكيل السلطة القضائية بعيداً عن التجاذبات الحزبية،وحتى لا تكون السلطة القضائية،رهن إشارة السلطة التنفيذية،فقبولكم الإعادة للخدمة مرة أخرى فى أهم سلطة فى الدولة يعنى التبشير بقرب قيام دولة المؤسسات،وسيادة حكم القانون، وإستقرار الوطن،وإطمئنان المواطن فى حله وترحاله.
وأختم مقالى بمناشدة أساتذتى العلماء:(مولانا عبدالقادر محمد احمد،مولانا د/يوسف عبدالله الطيب،مولانا اسماعيل التاج،مولانا الشيخ حسن فضل الله،مولانا بشارة،وجميع القضاة العلماء)أن هلموا فالقضاء يناديكم،والوطن يناديكم،ونقول لكم الحصة وطن،ونحن على ثقة من وطنيتكم العالية وخبراتكم القانونية الثرة،فى أنكم ستستجيبون لنداء الوطن.
وبالله التوفيق
د/يوسف الطيب محمدتوم
المحامى-الخرطوم
yusufbuj1965@gmail.com
