أن اتفاق المبادئ بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة القائد الأستاذ عبد العزيز الحلو، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يمثل نصراً لأنسان السودان في جميع البلاد، وأملاً في السلام المستدام والتحول الديموقراطي، وتوجهاً نحو اهداف ثورته في الحرية والسلام والعدالة، وتخصيصا نصراً عزيزاً لتلك النسوة والأمهات واطفالهن من الذين كان نصيبهن ابان الحروب في جبال النوبة وكردفان، القتل والتشريد والاغتصابات، يحتمون بكهوف الجبال، والمغارات، يصارعون الجوع والامراض، وقصف المولوتوف، والبراميل الحارقة، والأسلحة المحرمة دولياً في حكم الاسلامويين الفاشل. والذي زان اتفاقية المبادئ قطعها الطريق امام الهوس الديني، والعبث بالأديان ما بين شرائع (مدغمسة) تمتهن كرامة الانسان، وحروب جهادية، وكهانة علماء السلطان، وبنود الاتفاقية تتيح وتحترم حرية الأديان والمعتقدات، وتوطن لحقوق الانسان والمواطنة التي يكفلها الدستور، لقد اكدت جميع بنود الاتفاقية بجلاء على ان هذا البلد السوداني عظمته في تنوعه الديني، والثقافي، والعرقي الاثني، وبهذه الاتفاقية تطوي البلاد صحائف النعرات العنصرية والتهميش البغيض الذي اجاد استخدامها الاخوان المسلمين لثلاث عقود. لكن ما يسترعي الانتباه، ويثير الدهشة وسط هذا الترحاب المتفائل، (دغمسة) بنود قوانين الأحوال الشخصية في المادة 2-4 (يجب ان تستند قوانين الأحوال الشخصية على الدين والعرف والمعتقدات بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية) انتهت.. وهي فقرة ارجعتنا لذاكرة قوانين سبتمبر1983 التي عجزت الأحزاب عن الغائها بتفسيرات تشابه الفقرة أعلاه في اعلان المبادئ! وظلت تلك القوانين سيفاً مسلطاً على رقاب السودانيين طوال عهود الظلام الإسلاموي بحجة انها قوانين الشريعة الإسلامية، بقوانينها جلد الشباب الشيوخ، وتم قطع الايدي والارجل من خلاف للسارقين من الفقراء والنازحين من أبناء الهامش. واليوم هل عاب قوانين الأحوال الشخصية غير مفارقتها لحقوق الانسان؟! وعدم احترامها للمرأة، وهل يجهل القائد الحلو وصناع المبادرة ان قوانين الأحوال الشخصية لا يمكن ان ترقي لمستوي بنود تلك المعاهدة التي نظرت في فصل الدين عن الدولة، والعلمانية كحل جذري لازمة الحكم، ثم ارتدت لتضع جميع شأن النساء حريتهن، تقدمهن، وشراكتهن في السياسة والتنمية، تحت رحمة الفقهاء والمهووسين من رجال الدين! هل يجهلون ان تلك القوانين متخلفة حتى عن بعض الجوانب المستنيرة المشرقة في الشريعة الإسلامية نفسها! وانه لا توجد دولتين في بلاد العرب او المسلمين، تتطابق فيها مفاهيم قوانين الأحوال الشخصية، مع انها جميعاً تستند في مرجعيتها لقوانين الشريعة الاسلامية! وان من أبرز قصور قوانين الأحوال الشخصية تمييزها بين الرجل والمرأة، فهي لا توجد فيها مساواة امام القانون، وشهادة المرأة بالنصف من الرجل ولو كانت رئيسة قضاء!! خل عنك ان تدين بدين غير الإسلام! وفيها الرجل يحق له الزواج بأربعة، يتزوجها قاصر ان شاء متجاوزاً لقوانين الطفل والسن القانونية للزواج، فيكون نصيب المرأة في زوجها ربع رجل، يطلقها ويستردها الي عصمته متي شاء وكيف شاء، يعلقها، ويطلبها في بيت الطاعة، بل يحق له ضربها وتعنيفها بنص قراني محكم! وان ارادت ان تقرر في امر زواجها ليس لها من الامر شي بدون وصاية من ولي امرها، ان مفاهيم الفقهاء ورجال الدين لقضية المرأة ما بين الشريعة وقوانين الأحوال الشخصية لحوب كبير! وتاريخ المرأة الطويل في الاستضعاف سببه فهوم رجال الدين ورجعية الفقهاء الذين عجزوا عن مسايرة التطور الإنساني، وما اكتسبته المرأة من حقوق بنضالاتها الطويلة الشاقة، ولقد اقعد بهم التطرف حتي من ان ينحازوا للمدارس الفقهية التي تتماشي وحاضر اليوم، كمثال السادة الحنفية الذين بالرغم من انهم سابقين للمالكية والحنابلة والشافعية في أحكام المرأة بمسافات ضوئية، الا انهم يقصرون من الحاق بما وصلت اليه البشرية بعزيز الدم والدموع في حقوق الانسان اليوم، وعلي سبيل النماذج ان السادة الحنفية يقولون ان المرأة الرشيدة، وهو ما عليه واقعها الان، يمكنها ان تزوج نفسها بل حتي تزوج غيرها من النساء ( قد جاء في كتاب “الأحوال الشخصية حسب المعمول به في المحاكم المصرية والسودانية” لمؤلفه معوض محمد مصطفى سرحان في صفحة 149( (وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف في ظاهر الرواية الى إثبات هذا الحق لها، فلها أن تزوج نفسها متى كان كفؤا والمهر مهر المثل، ولا اعتراض لأحد عليها، كما لها الحق في أن تزوج غيرها أيضاً)..وهذا يخالف قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها حالياً فهي لا تبيح ولاية المرأة علي نفسها في الزواج! وفي موضع اَخر يرتد الحنفية الي مصاف بقية الفقهاء في تعريف ان الزواج هو التلذذ بأدمية! فاذا لم يكن هنالك مجال لاستمتاع الرجل بها تسقط نفقتها، وفقهاء الحنفية يجمعون كغيرهم على أنه ليس على الزوج الانفاق على زوجته اذا مرضت (ان حق الزوجة على الزوج من حيث هي زوجة يوجب عليه أن ينفق ما به قوام الحياة العامة هي حياة الصحيحة لا المريضة فلا يوجب عليه الدواء على أي حال).. صفحة 557 الجزء الرابع الفقه على المذاهب الأربعة لذلك. هذا قيض من فيض لا يتسع له المجال الان، وكنا نظن ان اتفاق المبادئ سوف يعين علي قطع الطريق على هذه الفوضى الفقهية، والتي يتصدرها رجال الدين الأوصياء على العقول، وأننا قد استشرفنا عهد التخلص من قوانين الأحوال الشخصية التي إهانة المرأة، وجعلت منها مسخاً مشوهاً في المجتمع، وتم استخدامها سلاح لإذلال وقهر النساء باسم الدين، ولعل امر الاتفاقات الحادثة في ظل الحكومة الانتقالية قبل وبعد سلام جوبا تفتقر الي الجدية في قضايا المرأة، وتقصر عن الالتزام بالوثيقة الدستورية التي ترعي شراكة النساء في صنع الاتفاقات والقرارات، اذ لا يتسق في ظل الحكومة الانتقالية، وضع قوانين لمكافحة العنف ضد المرأة، ويتم الغاء قوانين النظام العام، بل ويتم التطبيع مع ( إسرائيل) ! ثم تعجز اتفاقية المبادئ الموقع يوم 28 مارس 2021، عجز القادرين على التمام، في المطالبة بتعديل قوانين الأحوال الشخصية، وتركها مبهمة التفاسير ومتروكة كما كانت عليه في النظام البائد ونظم الدول الدينية المتعارف عليها! ثم ماذا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها.
