أجبرت الانتفاضة السودانية المجتمع الدولي لمساندتها بالرغم من وجود دول أخري مواقفها مازالت محتارة دون أن تعلن موقفاً، واضحا، وصريحا، لكن وبشكل عام فقد تنوعت المواقف المعلنة للدول بين حث النظام على احترام حق المحتجين بالتظاهر، والأمنيات بعدم الانزلاق نحو العنف، هذه الحلقة ستتناول المواقف الدولية، وطبيعة مصالحها بالاقليم ،وإستكمال خلفية الفاعليين بالمشهد السياسي ،ونري ان هذا الحراك بالمحيط الاقليمي، والدولي يتطلب من المعارضة التعاطي معه،بذكاء دون ان تفرط في أهدافها، وغاياتها،واذا لم يتم ذلك سوف تعزل المعارضة نفسها، وتحبسها في مربع لاتستطيع الخروج منه مستقبلا،ويوم الاثنين 25 مارس الحالي حملت الانباء دعوة جان ميشيل ديموند سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، السودانيين للتوافق على تشكيل حكومة انتقالية تضم كافة ألوان الطيف السياسي، بغرض تجاوز الأزمة التي تشهدها البلاد،وبحث ميشيل مع مساعدالرئيس رئيس حزب الامة رئيس حزب الأمة المشارك في الحكومة الصادق الهادي المهدي، الأزمة السياسية في البلاد والمعالجات السريعة، والممكنة لها من خلال تقريب وجهات نظر أطراف الصراع،واضاف المهدي في بيان صحفي، إنه حث الدبلوماسي الأوروبي -خلال اللقاء- علي مساعدة السودان للخروج من أزماته السياسية والاقتصادية الراهنة، كما طلب عون دول (اليورو) لإزالة اسم الخرطوم من القائمة الأمريكية للبلدان الراعية للإرهاب.
المشهد الدولي:
وكان الموقف الاوربي، والامريكي، ودول الترويكا الأكثر جرأة في دعم المتظاهرين وإعلان وقوفه مع مطالبهم، ومن بينها تغيير النظام، في حين التزمت بعض الدول العربية، والافريقية الصمت، وتركت بعضها وسائل الإعلام لتعبر عن أمنياتها في تغيير النظام، وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إليوت إنغل،قد وجه رسالة لوزير الخارجية، مايك بومبيو، يطلب من خلالها تقريرا حول ممارسات أجهزة الأمن السودانية ضد المتظاهرين،واعتبر إنغل، أن الأحداث الأخيرة في السودان قد تكون لها تداعيات على المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، والتي بدأت في نوفمبر الماضي،وأبدى رئيس لجنة العلاقات الخارجية، استغرابه من الموقف الأمريكي إزاء ما أسماه التدخل العنيف لقوات الأمن السودانية،وطلب إنغل، في رسالته، من الخارجية تفاصيل التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والسودان، وقائمة بالمساعدات الأمريكية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في السودان، وفي ذات السياق نقراء بيان الاتحاد الأوربي على لسان الممثل الأعلى فردريكا مورغيني إنه يراقب تداعيات الاحداث بالسودان عن كثب، بعد فرض حالة الطوارئ وزيادة دور الجيش في الحكم بالبلاد،وأشار في بيان له، الى أن قرارت البشير الاخيرة تؤدي الى مزيد من تقليص الحريات الاساسية وتقويض الجهد الحالي لحوار سياسي جديد،واشارت موغريني الى أن تلك القرارات تخلق مناخا للأجهزة الامنية للتصرف مع الإفلات من العقاب ضد المتظاهرين السلميين،وأوضح أن الحوار السياسي الحقيقي يتطلب بيئة يستطيع فيها السودانيون ممارسة حقهم المشروع في التعبير عن آرائهم،وقال إنه يتوقع من الحكومة السودانية إطلاق سراح جميع الصحفيين والمعارضين ومدافعي حقوق الإنسان والمتظاهرين الآخرين المحتجزين، وطالب الاتحاد الحكومة السودانية بالقيام بتحقيق مستقل في حوادث القتل والانتهاكات وتحميل المسؤولية لمرتكبيها،واعتبر احترام تلك المبادئ الأساسية الجوهر الاول للاتحاد الاوربي في الارتباط مع الحكومة السودانية، مشيرا أنه سيواصل مراقبة الوضع في السودان ومراجعة تأثير إجراءات الحكومة السودانية على علاقاتها مع الاتحاد الاوربي.
فساد مؤسسي:
وفي تقرير له قال مركز (شاتام هاوس) ان الأزمة الاقتصادية في السودان هي المحفز الأولي للاحتجاجات بجانب الفساد المؤسسي، وإهمال القطاعات الإنتاجية، والإنفاق الهائل على الأجهزة الأمنية على حساب الخدمات الأساسية،وأوضح المركز ان الاحتجاجات لا تتعلق فقط بالصعوبات الاقتصادية،بل هي تتويجا لسنوات من الغضب من فساد النظام، والقمع، والفظائع في دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق ، إلى جانب وقف احتمال تعديل الدستور للسماح للبشير بترشيح نفسه لفترة رئاسية أخرى في عام 2020م، وأضاف التقرير: ان الحكومة لم تتمكن من حل الأزمة الاقتصادية في السودان ، والتي تسارعت منذ إلغاء العقوبات الأمريكية في عام 2017. تتطلب التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار للاقتصاد ووضع السودان على طريق الانتعاش إصلاحات سياسية بعيدة المدى – بما في ذلك عقد اجتماعي جديد، و ضمانات احترام حقوق الإنسان – يمكن أن تهدد بقاء النظامحتى الآن، كان رد الحكومة هو طباعة النقود، ومحاولة معالجة الأزمة الاقتصادية من خلال التدابير الأمنية ، بينما يقوم الرئيس بجولة في دول الخليج بحثًا عن عمليات إنقاذ مالية.وقال المركز إن محاولات إلقاء اللوم على الخارج، والتحريض على التوترات العرقية أدت إلى نتائج عكسية، وخلق شعور أكبر بالتضامن الوطني. يبدو من غير المرجح أن يكتسب عرض الرئيس البشير بإعادة فتح الحوار الوطني الذي تسيطر عليه الحكومة ، والذي تم إنهاؤه في عام 2016 ، في غياب بيئة مواتية ، لا سيما وأن توصياته السابقة لم تنفذ،وقال التقرير ان الرئيس البشير يحاول الحفاظ على الحياد بين الكتل المتنافسة في أزمة الخليج، وذلك من خلال التعيينات الاخيرة ، ربما كان يأمل في إرضاء مصر، والسعودية والإمارات العربية المتحدة ، بينما يسعى أيضًا إلى طمأنة قطر من خلال الاحتفاظ بالإسلاميين الموالين في مناصب عليا،وأشار التقرير الي السودان لديه طموح لتولي رئاسة الهيئة الدولية للتنمية المعاد تشكيلها من إثيوبيا، على الرغم من أن هذا الطموح قد يُحبط من جراء الأزمة الحالية.
شراكة إستراتيجية:
ولفت التقرير الي ان للسودان شراكة إلى استراتيجية طويلة الأمد مع الصين،فضلا عن تمتعه بدعم قوي من روسيا أحد داعميه الرئيسيين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية ، تابعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ودول أخرى (مشاركة تدريجية) مع الخرطوم ،حيث تعاملت مع السودان كشريك في مكافحة الإرهاب والهجرة، والتجارة، والقضايا الإقليميةمن جهتها أدانت اللجنة الثلاثية الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة والنرويج ،وكندا والاتحاد الأوروبي العنف المفرط للنظام، وحثت على إطلاق سراح المعتقلين، وشددت على الحاجة إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي، وحذرت من أن مشاركتهم في المستقبل في أي تعامل مع الخرطوم سيخضع، ويتحدد على ضوء تصرفات الحكومة السودانية حيال الأزمة،وفي المقابل أدانت حكومة المملكة المتحدة والبرلمان استخدام السودان للقوة المميتة ضد الاحتجاجات ، لقد أوضحنا قلقنا من استجابة السودان للاحتجاجات ، وندين استخدام العنف والاحتجاز التعسفي. وما زلنا ندعو إلى معالجة المظالم المشروعة للمتظاهرين،وأضاف البيان .. تابعت المملكة المتحدة الموقف عن كثب وتظل تشعر بقلق عميق إزاء رد حكومة السودان على الاحتجاج السلمي الداعي إلى التغيير.
أمريكا:إستراتيجية جديدة:
في ديسمبر 2018م كشفت الإدارة الأمريكية عن استراتيجيتها الجديدة تجاه إفريقيا، والتي قلصت إلى حد كبيرر المساعدات المقدمة الي القارة السمراء، ووضعت تلك الاستراتيجية شروطًا أكثر صرامة على الدعم المالي، والعسكري، كطريقة لمواجهة النفوذ المتنامي للصين وروسيا في إفريقيا.وتقوم السياسة الجديدة على ثلاث دعائم ليست بجديدة، وهي: دعم الروابط التجارية والاقتصادية مع إفريقيا، محاربة الإرهاب وجماعات العنف المُسَلَّح، وتوزيع المساعدات بمهارة واقتدار.،واقعيا تعتبر تلك الاستراتيجية الجديدة بمثابة تحرك أكبر ضد كل من الصين وروسيا، وفي مواجهة (دبلوماسية البنادق) التي تتبنَّاها واشنطن من خلال قيادة (أفريكوم)، وقاعدتها العسكرية في جيبوتي، تتبنَّى الصين (الدبلوماسية الناعمة) في إفريقيا،حيث تقدم الصين إغراء المال في شكل بناء خطوط سكك حديد في كينيا وإثيوبيا، وإقامة مصانع في ليسوتو ونامبيا، وإنشاء مناطق حرة، ومساعدة إثيوبيا في إطلاق قمرها الصناعي.غير أنَّ دبلوماسية التنين الصيني أظهرت مؤخرًا وجهها العسكري، من خلال إنشاء أكبر قاعدة عسكرية للصين في جيبوتي.
الصين :الدبلوماسية الناعمة:
تعتبر الدبلوماسية الناعمة من أكثر أنواع الدبلوماسية تأثيراً في العالم لأنها لا تعتمد على القوة المسلحة،وإنما على: الثقافة، والقيم السياسية والعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية ،كما تعتمد الصين على رفض التدخّل في الشؤون الداخلية للأمم الإفريقية، كما تعتمد على كونها حليفاً لإفريقيا، وعلى تقديم خدمات وقروض ومشاريع صناعية وتنموية، ولا شك أن هذه السياسة تدفع الصين لتحقيق نفوذ اقتصادي، وعسكري عالمي أكبر من نفوذها الحالي،وقد لعبت الصين على كل جوانب هذه القوة الناعمة في تقديم نفسها كنموذج اقتصادي محبوب يقترب من النمط الإفريقي، حيث تشغيل العمالة البشرية بصورة أكبر من الآلة، والاستناد إلى مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخلية، وتشجيع شركائها التجاريين الإفريقيين لتطوير اقتصادهم من خلال التجارة والاستثمار في البناء التحتي والمؤسسات الاجتماعية، دون فرض شروط سياسية أو إصلاحات اقتصادية. وتستخدم الصين أدوات القوة الناعمة من خلال دعمها للدول الإفريقية اقتصادياً عبر رعاية الصين لـ (منتدى تعاون الصين وإفريقيا) الذي أنشئ بمبادرة من بكين عام 2000م، وإنشاء مجلس الأعمال الصيني – الإفريقي بغرض دعم استثمارات القطاع الخاص الصيني في كل من: الكاميرون، وغانا، وموزنبيق، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا،وسعي الجامعات الصينية إلى تقوية العلاقات بالمؤسسات الإفريقية، وهذا يؤدي إلى إنشاء الروابط الدائمة بين المؤسسات الصينية والإفريقية والأشخاص.بجانب ترويج (دبلوماسية الصحة) مع الشركاء الإفريقيين
الدب الروسي:
أما الضلع الثالث في هذه المعارك على ثروات ومقدرات إفريقيا، فيطرحه الدُّبّ الروسي بزعامة فلاديمير بوتين، والذي يسعى حثيثًا إلى استعادة نفوذه القديم زمن الحرب الباردة لقد ذهَب الروس إلى إريتريا، وقاموا ببناء منطقة حُرَّة، وفي جمهورية أفريقيا الوسطي التي أنهكها قتال الإخوة الأعداء- تم التاكيد على المصالح الأمنية والعسكرية الروسية،ولم يغفل الدُّبّ الروسي نصيبه من السباق على الفوز بموارد إفريقيا الطبيعية، ولا سيما في منطقة الجنوب الإفريقي،حيث وقعت روسيا في أبريل 2018م، مع غينيا بيساو أول اتفاقية حكومية للتعاون العسكري بين البلدين منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، وخلال السنوات الخمس الماضية، ضاعفت روسيا جهودها لتعزيز العلاقات العسكرية والاقتصادية مع إفريقيا.صحيح أن إفريقيا لم تُمَثِّل بعدُ أولويَّة بالنسبة لموسكو، إلا أنَّ الزيادة في النشاط تشير إلى تغيير في النهج والمقاربة الروسية تجاه إفريقيا. هذا واضح أيضًا في نطاق الزيارات الرسمية المتبادلة،حيث زار الرئيس الغيني ألفا كوندي موسكو في عام 2017م، وكذلك فعل الرئيس عمر البشير. بينما قام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بزيارة العاصمة الرواندية (كيغالي)في يونيو 2018م،حيث ناقش إمكانية توفير أنظمة دفاع جوي روسي لرواندا،وقد شملت جولة لافروف ستة بلدان إفريقية أخرى هي رواندا وأنغولا، وإثيوبيا وموزامبيق، وناميبيا وزيمبابوي في محاولة لإحياء النفوذ الروسي مرة أخرى، واستعادة التحالفات السابقة مع القارَّة. وفي ظل معارك التكالب الثلاثي على إفريقيا تحاول قوى إقليميَّة مثل تركيا وإيران وإسرائيل أو قوى دولية صاعدة، مثل الهند طرح نفسها كبديل لنهج واشنطن بمشروطيته التي تنال من سيادة الدول، ونهج بكين بما ينطوي عليه من فخّ للديون.
القواعد العسكرية:
تنتشر القواعد العسكرية في منطقة القرن الإفريقي بصورة واسعة، ففي الوقت الذي اهتمت فيه أمريكا بالتواجد العسكري والاستراتيجي في هذه المنطقة لحماية مصالحها، كانت لفرنسا، والصين، واليابان، والسعودية، والإمارات، وعدد من دول الاتحاد الأوربي، وتركيا وإيران نظرة مستقبلية لأهمية هذه المنطقة،حيث انشأت أمريكا القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا( أفريكوم) ومن هذه القاعدة، تنطلق عمليات مكافحة الإرهاب ضد حركة شباب المجاهدين في الصومال، وفي اليمن، إضافة إلى الحفاظ على المصالح الأمريكية في القارة، سواء كانت عسكرية أو اقتصادية أو سياسية،كما تمتلك فرنسا قاعدة في جيبوتي ،بينما أنشأت البحرية اليابانية قاعدة عسكرية في جيبوتي، تمكنها من المشاركة في التصدي للقراصنة الصوماليين. بما في ذلك ميناء دائم ومطار لإقلاع وهبوط لطائرات الاستطلاع اليابانية. ومنذ عام 2011، تتمركز فرقة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية قوامها 180 جنديا في موقع مساحته 30 فدانا في جيبوتي،وفي السياق أنشأت الصين قاعدتها العسكرية الأولى في الخارج في جيبوتي بالقرب من القاعدة العسكرية الأمريكية وفي الاثناء شكلت بعض دول الإتحاد الأوربي قوة مشتركة أطلق عليها اسم (العملية الأوروبية لمكافحة القرصنة) مهمتها تتركز في العمل على تطويق جرائم القرصنة في مضيق باب المندب، ومراقبة حركة التجارة بها،في وقت تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة منشأة عسكرية في ميناء عصب الإريتري، وفي مارس 2017م أعلنت القوات المسلحة التركية ، أنها تعتزم افتتاح أكبر قاعدة عسكرية لها خارج حدودها في الصومال، وذلك بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس هيئة الأركان خلوصي أكار. وأنشأت تركيا القاعدة العسكرية في خليج عدن قبالة السواحل الصومالية، وذلك بهدف تدريب عناصر من الجيش الصومالي للمساهمة في مكافحة الإرهاب
توظيف التحالفات:
ولمعرفة كيفية توظيف التحالفات وألياته ،تقول الدكتورة اسراء اسماعيل وهي خبيرة في الدراسات السياسية والامنية في تحليل لها نشر في مجلة اتجاهات الاحداث ان مفهوم الاكراه يعتبر أحد المفاهيم الأساسية فى العلاقات الدولية حيث وصفه (جورج كيان ) مهندس الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي ،منذ سبعين عاماً ، بأنه يعتبر أبرز أساليب الحرب السياسية ،وأنه يهدف الي الضغط على الدولة المستهدفة باستخدام كافة الأدوات المتاحة لتغيير سلوكها وتحقيق مصالح الدولة القائمة بممارسة الإ كراه دون اللجوء الى الاساليب العسكرية،وأوضحت ان مفهوم الإكراه وهو إجبار الخصم على وقف سياسات معينة أو تغييرها عبر التهديد بإستخدام أدوات إكراهية تبدأ بالعقوبات الإقتصادية وصولاً الى التهديد بإستحدام العنف مع إبقاء المجال مفتوحا للتوصل الى تسوية مقبولة بين الطرفين وتابعت (فالإكراه يهدف بالأساس الى المساومة للحصول على تنازلات من دون الإضطرار إلى استخدام القوة العسكرية ,وبما يرتبه ذلك من تكلفة مرتفعة ونتائج غير مضمونة العواقب) وتواجه مشاركة الحلفاء فى إستراتيجية الإكراه الشامل صعوبات عدة نظرا لاحتمالية تضارب المصالح بين الدول،أوعدم إقتناعهم بتوظيف الإكراه ضد الدولة المستهدفة نظرا ً لوجود تقييمات مغايرة حول درجة التهديد التى تفرضها هذه الدولة،ومن ثم أليات التعامل معها ،فقد إنسحب الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب)من الإتفاق النووي الإيراني فى مايو 2018،وقام بفرض عقوبات إقتصادية على طهران، وذلك بهدف الضغط الاقتصادي عليها لاجبارها على الموافقة على تعديل الاتفاق النووى لتدارك الثغراث الواردة فيها بما يضمن تقييد أنشطتها النووية مستقبلاً غير أن الاتحاد الأوربى رفضت التجاوب مع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ،وسعت بروكسل الى التوصل لآلية دفع خاصة تضمن استمرار التبادل التجاري بين ايران ودول الاتحاد الأوروبي. وبالمثل تشهد العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية واليابان خلافات حول عدد الملفات اللإقليمية وهو مايؤثر بدوره على تعاونهما العسكرى مع الولايات المتحدة فى مواجهة كوريا الشمالية غير أن إقدام الأخيرة على إجراء عدة تجارب نووية وباليستية زاد من إدراكهما للتهديدات التي تفرضها بيونج يانج عليهما ودفعهما الي التجاوب مع السياسة الامريكية تجاهها، وعلى الرغم من توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بسب خلافاتهما التجارية بل ودخلولهما فى حرب تجارية فإن الصين تجاوبت مع الضغوط الأمريكية لعزل إيران بوقف التعامل مع المدفوعات من طهران المقومة باليوان الي الصين اعتبارا من الأول من نوفمبر وذلك بالتزامن مع الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران .(يتبع)
husseinsaad77@gmail.com
/////////////////
