السودان: جدل الاقتصاد والسياسة

بسم الله الرحمن الرحيم

(1)

العيش لخبازه!

umsalsadig@gmail.com
السودان بلد يتميز بالتنوع الديني والعرقي والجغرافي والمناخي والبشري ويميزه موقعه الجيوسياسي الاستراتيجي ليكون واصلا بين الجنوب والشمال كما يتميز بثرائه في الموارد الزراعية والحيوانية والمعدنية والمائية والبشرية.
برغم هذا الثراء الزاخر والواعد إلا أن الواقع يعكس صورة مريعة: ديون متراكمة على مدى الزمن تفوق 61 مليار دولار وتضخم فات حاجز المائة% وتدني مريع للعملة المحلية وسلام لم يكتمل وتنمية ناقصة وغير عادلة وتهميش وتشاكس بين الحلفاء ونظام مباد متربص، و يمر السودان اليوم بأزمة اقتصادية طاحنة يكثر بسببها الجدال حول أنجع السبل للعبور بسلام.
هذه مهددات جمة وتجاوزها يتطلب الوعي بها والوقوف معا لمواجهتها. من أهم عوامل العبور لديمقراطية آمنة النجاح في ملف الاقتصاد. وقد أتت ثورة ديسمبر المجيدة لتضع حدا لمهزلة حكام الأمس وللمطالبة بحياة كريمة لمواطنيين يبغون وطنا يتمتعون فيه بالحرية والسلام والعدالة وحقوق الانسان من أمن وصحة وتعليم ولقمة عيش كريمة.
يبدو أن اسناد حقيبة المالية لدكتور ابراهيم البدوي كان اختيارا صائبا صادف أهله فدكتور ابراهيم خبير تنموي رئيس بمجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي لمدة 20 عاما وقد حصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد والاحصاء من جامعتي ولاية نورث كالورينا ونورث وسترن كما تولى تنسيق عدة مشاريع تنموية هامة وخبير في أبحاث السلام وإعادة بناء اقتصادات ما بعد الحروب الأهلية كما أسندت اليه مهمة منسق السياسات الاقتصادية للمجتمع الدولي لبرنامج إعادة الإعمار في إطار اتفاقية السلام السودانية 2005 وله أبحاث في أربعة مجالات منها: محددات النمو الاقتصادي وسياسات الاقتصاد الكلي بما في ذلك نظم أسعار الصرف وأسعار الصرف الحقيقية والقدرة التنافسية للاقتصاد الكلي والاقتصاد الكلي لإدارة النفط والتنويع الاقتصادي ، فعالية العون الاقتصادي الأجنبي والشراكة من أجل التنمية ، ومناخ الاستثمار وأداء الصادرات وأعد العديد من الكتب والبحوث والأوراق العلمية وبالطبع للدكتور اسهامات في مجالات أخرى لكني اكتفيت هنا بمجالات تخصصه التي لها علاقة مباشرة بما نتناوله في هذا المقال. ومن تلك الأوراق العلمية التي أعدها دكتور البدوي ورقة علمية مصممة على شعار الثورة: حرية، سلام وعدالة، منذ وقت مبكر احتفاء بثورة ديسمبر المجيدة وقبل تسنمه سدة وزارة المالية معتمدا فيها على اقتصاد المعرفة حيث فصل فيها في شقين :
الشق الأول برنامج اسعافي للمائتين يوما الأولى بمحاوره الست:1-سياسات تثبيت الاقتصاد الكلي (تطوير ومأسسة السياسة المالية-السياسة النقدية وأسعار الصرف تشمل خفض الصرف على السيادي والأمني،الرجوع للولايات الست،ترشيد الدعم السلعي وحصره في الدعم النقدي المباشر ودعم الغذاء عوضا عن دعم المحروقات غير الفعال،زيادة الجهد المالي،ولاية وزارة المالية،تخصيص الموارد الناتجة لزيادة موازنات التعليم والصحة والمياه واصلاح تطوير البنى التحتية والخدمات، اعفاء او خفض الدين،قرض عبور ميسر وطويل الأجل من البنك الدولي ،اصلاح البنك المركزي للسيطرة على التضخم، انظمة سعر صرف مرنة للمنافسة، اعادة تأهيل النظام المصرفي).2- ملاحقة الفساد 3-الاستفادة من الدياسبورا السودانية 4- مجلس اقتصادي للتخطيط الاقتصادي 5-التوأمة الاقتصادية مع دولة الجنوب 6-عن البرنامج اسبابه:(تخفيض الميزانية و توفير مال، تمويل القطاعات الخدمية والبنى التحتية،زيادة الاستثمارات الاجنبية)،اولويات تنفيذه، وطرق تمويله.
الشق الثاني : برنامج تثبيت الاقتصاد الكلي للنمو المستدام والتحول الهيكلي 1-دورا رائدا للدولة في التنمية الاقتصادية(دور أفقي للدولة ،دور رأسي للدولة،برنامج مدروسة لاعادة توزيع الثروة ورأس المال البشري، برنامج مكافحة الفقر، وتحقيق أهداف التنمية الأممية المستدامة. ) 2- برنامج تشغيل الشباب مرحلي وبعيد. 3- برنامج اطلاق واستدامة النمو المتنوع ومتعدد الأقطاب(مشروع حزام الصمغ العربي،مشروع الجزيرة والمروية الأخرى،الساحل السوداني من النيل للبحر الأحمر،مشروع المدن المنتجة، تطوير التعاون الاقتصادي الاقليمي وتجارة الحدود).
أتى في الورقة الضافية :
-أن برنامج تثبيت الاقتصاد الكلي شرطا لازما لنجاح واستدامة ما يليه من خطط تنموية على المديين المتوسط والبعيد.
- أن النمو الاقتصادي شرطا لازما لكن ليس كافيا لازالة الفقر أوالتقليل منه.
- كما تؤكد الورقة أن نجاعة النمو في مكافحة الفقر يعتمد على مدى اتساع المشاركة فيه وفي النمو المرتبط بقطاعات انتاجية كثيفة العمالة.
-وأن الصدمات التي تحدث للاقتصاد وأسعار السلع الأساسية يتطلب تقديم الدعم للأسر المستهدفة ومن الدروس المستفادة أن الدعم السلعي مكلف وغير فعال.بل يستفيد منه الطبقتين المتوسطة ومرتفعة الدخل.
و تخلص الورقة الى أن الاستراتيجية المقدمة فيها تتماهى مع التوجهات الحديثة و تمكن الدول النامية من امتلاك مشاريعها التنموية ليتراجع دور مؤسسات التمويل الدولية الى تقديم الدعم التقني والتمويل.
لا شك أن أهداف الورقة الاستراتيجية غير متعارضة مع ما ورد في الوثيقة الدستورية بخصوص مهام الانتقالية المختصة بالاقتصاد(معالجة الأزمة الاقتصادية بإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على ارساء أسس التنمية المستدامة وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وانساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة،القيام بدور فاعل في الرعاية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال السعي لتوفير الصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي والعمل على المحافظة على بيئة طبيعية نظيفة وعلى التنوع الحيوي في البلاد ورعايته وتطويره بما يضمن مستقبل الأجيال).
ما يقوم به وزير المالية والطاقم الذي يعاونه الآن لمحاولة انقاذ النظام الاقتصادي بتركته المثقلة وتشوهاته الموروثة عن النظام المباد يتماشى مع خلاصة فكره وعلمه الاقتصادي الذي عرضنا تلخيصا له أعلاه.
وبالخصوص فالسياسة المالية اليوم باختصار:رفع الدعم عن الوقود وعن الدعم السلعي مثل الكهرباء والخبز، تعويم مرن للعملة سيمنح فرصة لزيادة الأجور في القطاع العام (رفع الحد الأدنى لثلاثة ألف جنيه)، الدعم النقدي المباشر للفقراء (تمول من الأموال المستردة المنهوبة من رموز النظام المباد وتقدر عند تسييلها ب 158 مليار )،اعفاء السودان من الديون التي ترهق كاهله ورفع اسمه من قائمة الدول الداعمة للارهاب وإعادته لحظيرة المجتمع الدولي لكي يفيد ويستفيد.
تبعا لتلك السياسة المعلنة انخرط السودان وصندوق النقد الدولي في مفاوضات تهدف لتطبيق برنامج مراقبة من خبراء الصندوق للاقتصاد السوداني قد يمهد الطريق لتسوية متأخراته المالية، وإعفاء الديون، والحصول على منح من مؤسسة التنمية الدولية وكان وزير المالية دكتور إبراهيم البدوي، قد أعلن إن السودان بدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج غير ممول قد يمهد الطريق أمام الحصول على دعم مالي دولي. وأشار سيادته إلى أن (إعادة النقاش مع صندوق النقد الدولي ستسمح للسودان باستعادة مكانته الصحيحة في النظام النقدي الدولي)
وأضاف: (أمامنا طريق طويل لإصلاح الأضرار التي لحقت باقتصادنا، وهذه المباحثات هي خطوة أولية لفتح باب الدعم المباشر للميزانية، وهو أمر ضروري لتمويل مشروعات التنمية الكبرى المتعلقة ببناء السلام وزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل للشباب السوداني).انتهى
كما كشفت الحكومة السودانية عن ملامح برنامج اقتصادي لمعالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الوطني بشكل جذري، معلنة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج مشترك سيستغرق 12 شهرا.وذكرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، في بيان أصدرته 28 يونيو 2020 ، أن البرنامج بمجرد اكتماله سيفتح الأبواب أمام التمويل والاستثمار الدوليين في القطاعات الإنتاجية، والبنى التحتية، وخلق فرص العمل للمواطنين، خاصة الشباب، وتعزيز جهود مكافحة الفساد والحكم الرشيد.
وأوضح وزير المالية السوداني د. ابراهيم البدوي أن الاتفاق مع "صندوق النقد" كان خلاصة مفاوضات استمرت أسبوعين، موكدًا أن تطبيق السودان لهذا البرنامج يمهد لحصوله على منح لدعم الموازنة ودعم عملية الإصلاح والتنمية.
وأشار البدوي، فى تصريح صحفي، إلى أنه بناء على تطبيق هذا البرنامج ستُتاح للسودان منحة سنوية تقدر بمليار دولار تصحبها استثمارات بدعم من مؤسسات ومنظمات دولية، مبيناً ان السودان موعود بتحول كبير مقارنة بوضعه في السابق. وأضاف أن البرنامج الذي سيطبقه السودان ستكون له تبعات تشمل ترشيد الدعم السلعي، ترشيد الانفاق، وأسعار الصرف، متوقعاً في نهاية البرنامج تحقيق استقرار في سعر الصرف وخفض التضخم. وأعرب الوزير عن أمله في أن يكون برنامج الصندوق سريعاً ويتم عبره وخلال ستة أشهر أو عام تقييم علاقات السودان التمويلية ومن ثم تقديم المنح للسودان.
وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يمهد الطريق لتسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، وأيضا إعفاء الديون في نهاية المطاف من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وأوضحت المالية السودانية أن البرنامج المتفق عليه بين الحكومة الانتقالية وصندوق النقد الدولي مدعوم بميزانية جديدة ستركز على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة، واستعادة مهنية الخدمة المدنية، ورفع جودة المؤسسات الحكومية، والاستثمار في مشاريع بناء السلام، وخاصة في الولايات المهملة والمهمشة، كما سيدعم هذا البرنامج جهود الحكومة لإعادة الإنفاق الحكومي للقطاعات المهمة وذات الطابع الاجتماعي كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، بدلا عن طريقة إنفاق النظام البائد التي كانت غير مستدامة وغير مرشّدة وأدت إلى زيادة معدلات التضخم وتهريب السلع الاستراتيجية. ودعم البرنامج جهود الحكومة السودانية لتثبيت الأسعار الأساسية، بما فيها سعر الصرف، بطريقة تدريجية لخلق حوافز للتحويلات من الخارج لتتدفق عبر القنوات الرسمية بدلا من السوق الموازية، الأمر الذي سيؤدي إلي تغذية بنك السودان المركزي بالعملات الصعبة واستقرار الجنيه السوداني في نهاية المطاف.
تعززت هذه الطموحات بمؤتمر شركاء السودان الذي تم عقده في الاسبوع الأخير من يونيو الماضي في برلين عبر تقنية الفيديو بمشاركة دولية واسعة إذ حضر أكثر من 40 ممثلا للدول و15 ممثلا للمؤسسات المالية والاقليمية والدولية بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة ووزير خارجية المانيا الدولة المضيفة ،والسيد ديفيد مالباس ، رئيس مجموعة البنك الدولي ، والسيدة كريستالينا جورجيفا ، المديرة الادارية لصندوق النقد الدولي ، والدكتورة أكينومي أديسينا ، رئيس بنك التنمية الأفريقي، وسعادة جوزيف بوريل ، المندوب السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية كما خاطبه من الجانب السوداني رئيس الوزراء ووزير المالية ووزيرة الرعاية الاجتماعية .
تعهد شركاء السودان بتقديم مساعدات قدرها 1.8 مليار دولار لدعم الاصلاحات الاقتصادية والشرائح الضعيفة فضلا عن إعفاء عدد من الدول ديونها على السودان، ما يشير لعودة قوية للسودان للاندماج في المجتمع الدولي بعد غياب وعزلة بسبب دعم سودان الانقاذ للحركات المتطرفة وشنه حرب ابادة ضد مواطنيه وارتكابه جرائم ضد الانسانية وانتهاكات لحقوق الانسان مما استحق به أن يكون على رأس قائمة الدول الداعمة للارهاب منذ 1993 (ما زال السودان في تلك القائمة السوداء للأسف) وقد صدر ضد سودان الانقاذ أكثر من 63 قرارا أمميا أحدها اتهام ضد الرئيس المخلوع من قبل محكمة العدل الدولية منذ 2009 بجرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة جماعية.
اضافة لإعادة السودان للمجتمع الدولي فالمؤتمر كذلك فتح الباب واسعا أمام مساعي اعفاء ديون السودان مثلما اتضح بجلاء في كلمة وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، التي ألقاها على الحضور حين قال إن "هذا المؤتمر يفتح فصلا جديدا من التعاون بين السودان والمجتمع الدولي لإعادة بناء هذه الدولة"، وتأكيده على أن الشركاء سيشكلون مع الحكومة السودانية "تحالفا سياسيا قويا لإنجاح الفترة الانتقالية"، وأن "المجتمع الدولي سيحشد الموارد المالية التي يحتاجها السودان بشدة لإنجاز الإصلاحات الاقتصادية، وهدفنا المشترك هو مساعدة الشعب السوداني في سعيه لتحقيق مستقبل أفضل.من جانب آخر، فقد أعطى المؤتمر الضوء الأخضر لإعادة تأهيل السودان ليصبح قابلا للتمويل من قبل مؤسسات التمويل الدولية الكبرى، وهو الأمر الذي اتضح بجلاء من خلال المشاركة رفيعة المستوى لصندوق النقد والبنك الدولي، حيث التزم الأخير بتقديم منحة إضافية للمقاصة قبل المتأخرات تصل إلى 400 مليون دولار وتفتح الطريق أمام حصول السودان على موارد مالية في حدود 1.75 مليار من البنك لتمويل المشروعات التنموية.
وأصدر مؤتمر شركاء السودان بيانا ختاميا في 25 يونيو 2020 أعربت فيه الوفود المشاركة عن دعمها السياسي الكامل لعملية التحول في السودان ولحكومته الانتقالية بقيادة دكتور عبد الله حمدوك في جهودها لتحقيق مطالب الشعب السوداني من سلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي وعن الدعم الاقتصادي بتوفير الاعانة للأسر الفقيرة ودعم عملية السلام والعدالة الانتقالية ولبدء برنامج طموح يشرف عليه الموظفون. وسيساعد هذا البرنامج على تنفيذ حزمة الإصلاح الشامل للحكومة ، و التي تركز على استقرار الاقتصاد وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي ، وتحسين الحوكمة وبيئة العمل ،
كما ستسهل التقدم نحو تخفيف عبء الديون على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون
ولقد دعمت الوفود العمل على فتح مسار لتخفيف الديون في نهاية المطاف واشادت أيضاً بجهود بنك التنمية الأفريقي في دعم السودان للإرتقاء إلى هذه العملية. وكررت فرنسا عرضها باستضافة مؤتمر رفيع المستوى لإطلاق عملية تخفيف الديون وإتاحة الفرصة بإعادة الإدماج الكامل للسودان في المجتمع الاقتصادي الدولي كما اتفق على عقد مؤتمر للمتابعة كما اتفق المشاركون على عقد مؤتمر الشراكة المقبل في أوائل عام 2021 ، بالتعاون الوثيق مع حكومة السودان ومجموعة أصدقاء السودان. بالإضافة إلى ذلك ، قررت حكومة السودان والوفود إنشاء آلية متابعة محكمة بقيادة الحكومة الانتقالية كعملية شاملة في السودان.
جاء مؤتمر شركاء السودان كخطوة مهمة أخرى في الدعم الدولي للسودان ، والذي تمثل في السابق في الإجتماع الرفيع المستوى لمناقشة اوضاع السودان ، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 2019 .وكذلك في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بشأن المساعدات الإنسانية للسودان والتي عقدت في لندن في يناير 2020، الى جانب مناسبات أخرى عديدة على قاعدة إطار الشراكة المتبادلة الذي تم تبنيه في اجتماع أصدقاء السودان بباريس في 7 مايو 2020 .
في الاسبوع المقبل نعرض للجدل القائم بخصوص سياسة وزارة المالية ومدى مشروعيته

وسلمتم

umsalsadig@gmail.com