أثارت الرسالة التي بعث بها معالي السيد عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني إلى السيد أنطونيو قوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، بصورة للرئيس الدوري لمجلس الأمن (مندوب فيتنام) الكثير من الغبار وردود الأفعال على المستوى المحلي وبعض وسائل الإعلام الإقليمية. ولعل من الحكمة أن نعرض أولاً المحتوى العام للرسالة، التي جاءت في اثنتي عشرة فقرة، قبل التفحص في معانيها. ومن الواضح أن الرسالة، والتي كتب أصلها باللغة الإنجليزية، اتسمت بالكثير من الحرفية والرصانة. وبدأتْ الرسالة، بفقرتين افتتاحيتين، أشارت الأولى إلى تناول مجلس أمن الأمم المتحدة لوجود بعثة الأمم المتحدة المشتركة بالسودان (يوناميد)، بينما أشارت الثانية إلى مسيرة الثورة الظافرة التي بدأت في ديسمبر 2018 بمظاهرات سلمية وحفاظها على هذه السلمية لعدة شهور رغم العنف والتقتيل الذي واجهه المدنيون العزل وانتهاءاً بتوقيع الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس 2019، التي تعتبر، بحسب الفقرة الثالثة من الرسالة، إبتكاراً سودانياً محضاً يهدف إلى تحقيق مطالب الشعب في السلام والإزدهار، في شراكة حقيقية بين كل مكونات الشعب، تحت حكومة من إختيارهم ودولة تحفظ حقوقهم الفردية والجماعية. وأن الوثيقة الدستورية تمثل خارطة طريق إلى التحول الديمقراطي عبر إنتخابات حرة بكامل التراب الوطني للإنتقال إلى دولة كاملة المدنية وديمقراطية وممثلة عن الكل. وتشير الفقرة إلى تشكيل الحكومة الإنتقالية بتمثيل جغرافي وجندري (للمرأة) وانطلاق مباحثات السلام بجوبا واعتماد أول موازنة قومية، مبنية على أهداف التنمية المستدامة. كما تشير إلى النمو الإيجابي لعلاقات السودان الخارجية الثنائية والمتعددة الأطراف. وتومئ الفقرة الرابعة إلى التعقيد الذي يشوب مفاوضات السلام والبطء في تقدمها وما يتوقف على ذلك من اختيار المجلس التشريعي وحكام الولايات. ثم تشير الرسالة إلى التدهور الخطير في الوضع الإقتصادي وإلى وقوف المنظمات الاقليمية والدولية إلى جانب السودان خلال الفترة الماضية، بما في ذلك البعثة المشتركة (يوناميد)، كتجربة تعاون مثمر بين الإتحاد الافريقي والأمم المتحدة والتي حققت مكاسب مهمة للسلام. وتطلب الفقرة السابعة من الرسالة ” إعادة تشكيل تواجد الأمم المتحدة بما يساعد على تحقيق أولويات السودان واستكمالها ويدعم السودان في تحقيق الإنتقال الديمقراطي الكامل خلال الفترة الإنتقالية التي تنتهي في نوفمبر 2022.” وبناءاً على ذلك تطلب الرسالة (الفقرة الثامنة) أن تحصل منظمة الأمم المتحدة على تفويض من مجلس الأمن لإنشاء عملية لدعم السلام بموجب الفصل السادس في أقرب وقت ممكن، في شكل بعثة سياسية خاصة، تعتمد على مكون مهم، لبناء السلام بولاية تغطي كل أجزاء السودان (ولكن) بمنهج منسق يتسم بالإبتكار والمرونة والسلاسة والرشاقة واليسر innovative, agile, coordinated and light. . فعلى سبيل المثال، (لهذا النوع من النظم المطلوبة عند إعادة تشكيل وجود الأمم المتحدة)، ينبغي أن تُنشر على وجه السرعة القدرات اللازمة للمساعي الحميدة ودعم الوساطة لمفاوضات السلام ولمساعدة السودان لحشد الدعم الإقتصادي الدولي، بما في ذلك العمل على نجاح مؤتمر المانحين القادم. وتقترح الرسالة ستة أعمدة لبناء ولاية بعثة الأمم المتحدة المرتقبة (المطلوبة) والتي تشمل (أولاً) دعم تنفيذ الوثيقة الدستورية ومراقبة تطبيق الخطوات الواجب تنفيذها بموجبها و(ثانياً) دعم التفاوض بجوبا وتنفيذ ما يوقع عليه من اتفاقات سلام، (خاصة في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وعمليات نزع السلاح وتسريح وإعادة دمج المقاتلين ووقف إطلاق النار وجمع الأسلحة الخفيفة و(ثالثاً) حشد المساعدات الإقتصادية الدولية للسودان وتسهيل تنسيق (عملية تقديم) عون إنساني فعال لكل السودان. و(رابعاً) تقديم عون فني في مجالات صناعة الدستور والإصلاحات القانونية والقضائية وفي الخدمة المدنية وقطاع الأمن. و(خامساً) تعزيز المكاسب التي تحققت بدارفور عبر بناء السلام والعون الإنساني والمبادرات التنموية وإعادة بسط سلطة الدولة وتعزيز مقدرات التواصل مع أطراف البلاد والقيام بذات الشيء بتركيز أكبر في جنوب كردفان والنيل الأزرق. و(سادساً) المساعدة في إعادة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية وبناء الثقة والتصالح بين المجتمعات المحلية وخلق بيئة جاذبة ومحفزات للسلام وإنشاء العدالة الإنتقالية وحماية المدنية وبناء قدرات الشرطة بما في ذلك الإستعانة بخبراء ومستشارين شرطيين من الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وغيرهم حيثما يكون ذلك ملائماً. إلى جانب مراقبة احترام حقوق الإنسان وتوفير الدعم الفني للمؤسسات المسؤولة عن ذلك. وتشير خواتيم الرسالة إلى أهمية تنسيق جهود وعمل (وكالات) الأمم المتحدة في السودان، بحيث يكون متكاملاً ومتواءماً من الناحية الإستراتيجية وتحت قيادة واحدة وعلى فريق الأمم المتحدة أن يوسع من نطاق وحجم عملياته. وتشير الرسالة بوضوح أنه وليستجيب الفريق للآمال المنشودة فإن عليه أن يحول نهجه من المساعدة القائمة على المشروعات والمساعدات قصيرة الأجل إلى برمجة إنمائية طويلة الأجل تساعد السودان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتركيز على تعزيز النظم الوطنية لتقديم الخدمات وتحقيق مكاسب السلام وتقديم الدعم للمناطق الأكثر تضرراً. وتطلب الرسالة، ربما كسباً للوقت، إرسال تعزيزات سريعة لمكتب ممثل الأمين العام بالخرطوم لدعم محادثات السلام ومؤتمر المانحين القادم والتنسيق بشأن وجود بعثة الأمم المتحدة المطلوبة لدعم الفترة الإنتقالية.
ولعل القارئ الكريم قد وقف الآن على حرصنا على عرض عناصر رسالة السيد رئيس الوزراء والتي توضح بجلاء المفارقة الجمة بين دوافعها البينة وما ذهب إليه البعض من تحميلها أكثر مما تحمل. وكنتُ قد ظننتُ، وأنا أقوم بتحرير هذا المقال أنه ربما انتفت الحاجة إليه، في ضوء الإبانة الجلية للسيد رئيس الوزراء للأمر من خلال لقاء سيادته مع إذاعة صوت ألمانيا (دويتشة فيلا) وقبلها إفادات السيد المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة بنيويورك (وهو دبلوماسي محترف تصل خبرته إلى ما يقرب من الأربعة عقود). ولكن خاب ظننا، حيث استمر، للأسف، إجترار ذات المضامين الواهية من المعسكر المناوئ للرسالة التي حاول بعضها الإصطياد في الماء العكر لتوجيه إتهامات أكثر فداحة للسيد رئيس الوزراء. ومن حسن التوفيق، أن بعضاً آخر من المعارضين للطلب، ربما خشية بحق على سيادة البلاد، قد وجد في الحجج الجلية، التي سيأتي ذكر بعضها في متن هذا المقال، ما يكفي لطمأنته.
وكان السيد رئيس الوزراء، قد دعا، في إفاداته لإذاعة صوت ألمانيا، إلى وضع الأمر في سياقه الصحيح، مشيراً إلى أنه لم يستيقظ ذات صباح ليدعو فجأة الأمم المتحدة إلى السودان. فالأمم المتحدة موجودة بالفعل في السودان الآن في إطار الفصل السابع، مما يعني إن كان بالإمكان وصف شيء بفقد السيادة، فهو ما يحدث الآن. وأن ما يدعو إليه هو نقل عمل ومهام الأمم المتحدة من الفصل السابع إلى الفصل السادس، بما يسمح للسودان بتحديد أولوياته (وليس العكس)، وخلق فرصة أفضل لإحاطتهم بها وفقاً لشروطنا. وأن الطلب الخاص بتوسيع نطاق عمل الأمم المتحدة ليشمل كل السودان، أو ما أسماه بالمنهج القُطري الشامل فهو فكرة تم نقاشها على المستوى الوطني لعدة شهور والوصول إلى قناعة بضرورة نقل عمل الأمم المتحدة من المنهج الراهن الذي يعمل بالتجزئة، حسب كل منطقة أو إقليم، إلى منهج شامل ومتكامل يخاطب التحديات والموضوعات والمتطلبات والأهداف لكامل الفترة الإنتقالية، خاصة فيما يتعلق بالمسائل ذات الطابع القومي، مثل الإنتخابات والمؤتمر الدستوري. وأن ذلك ربما لا يعني أكثر من الإستعانة بخبير واحد (في موضوع محدد) أو دعم فني محدد في موضع آخر، بالإستفادة من تراكم تجارب المنظمة الأممية في هذه المجالات. وعبر السيد رئيس الوزراء عن دهشته أن يجد سعي السودان إلى الإستعانة بمنظمة الأمم المتحدة، وهو عضو فيها، كل هذا اللغط كأنما يتعلق الأمر بمنظمة غريبة (أو مشبوهة).
أما السيد السفير عمر صديق، المندوب الدائم للسودان، والذي جاءت ملاحظاته قبل اللقاء الصحفي للسيد رئيس الوزراء، فقد أوضح أن كنه الرسالة لا يتعدى كونها طلباً لتحويل مهمة الوجود الأممي من حفظ السلام إلى بناء السلام، وفقًا للفصل السادس من الميثاق. وأن ذلك انتقال إيجابي، في ضوء الإحتياجات الضخمة للسودان لترسيخ السلام وإستدامته، بما يفوق إمكانات السودان المالية والفنية والتي أوجز السفير بعضها في عمليات إعادة النازحين واللاجئين، الذين يربو عددهم على ثلاثة ملايين، إلى ديارهم ومناطقهم الأصلية وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم والحاجة الملحة لمعالجة أوضاع المحاربين الذين سيعودون من حركات الكفاح المسلح، إما بالإدماج في القوات النظامية أو برامج التسريح ونزع السلاح والإدماج DDR في الحياة المدنية عبر تدريبهم لقيادة حياة مدنية مقنعة ومريحة لهم حتى لا يعودوا لحمل السلاح إلى جانب عمليات إزالة الألغام وهي، جميعها، برامج فنية معقدة ومكلفة مالياً. كما أفاد بأن البعثة المطلوبة وبحكم تشكيلها كبعثة سياسية خاصة، ستكون محدودة العدد من حيث المكون العسكري، للقيام بمتابعة ما يتم الإتفاق عليه في قضايا الترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام القادمة. وسيغلب المكون المدني، من حيث العدد، للعناية بتنفيذ المشروعات والإحتياجات، التي تحددها حكومة السودان، وفقاً لأولوياتها، التي أشار اليها معالي السيد رئيس الوزراء في خطابه للأمين العام ورئيس مجلس الأمن، مما يعني ان البعثة السياسية الخاصة ستعمل وفق ما تحدده حكومة السودان.
من اللافت أن معظم المنتقدين، أومأوا إلى أن خشيتهم من إنتقاص السيادة أوجب أن تراعى من حاجة البلاد إلى مثل هذا النوع من العون. وفي هذا في تقديرنا مبالغة من وجهين، أولاهما الركون إلى ما درجنا عليه من تفخيم وتنطع غير محق ومخل ومؤذي بشأن قدراتنا الوطنية والتي طالتها معاول الهدم “والحفر” والتشويه إثر سياسات التمكين، حتى انحطت المؤسسية إلى أدنى الدرجات وانقطعت سلسلة ثمينة من تراكم الخبرات التي تشكلت كمكون وطني ومتوارث من عهود الإحتلال الأجنبي. والحق أن هناك حاجة ماسة وملحة لكل عون فني أجنبي في كل المجالات. ويجب أن نعلم جميعاً أن ليس في هذا الأمر ما يعيب البتة. فمعظم الدول المتقدمة شقت طريقها بإعانات كبيرة قبيل نهضتها. وقد تلقت أوربا، مركز التقدم العالمي المهم، مساعدات مقدرة (تصل إلى خمسة عشر مليار دولار)، من الولايات المتحدة بعيد إنتهاء الحرب العالمية الثانية، عُرِفَت بإسم “خطة مارشال” (وزير الخارجية الأمريكي الأسبق)، بهدف إعادة بناء الصناعات والمدن وآليات الإنتاج الأوربية التي دمرتها الحرب. وتلقت النمور الآسيوية عوناً فنياً كبيراً أيضاً من اليابان وغيرها من الدول المتقدمة قبيل نهضتها. ومن الطريف أيضاً، والشيء بالشي يذكر، أن سعي الرئيس الكوري الأسبق بارك شونق-هي للحصول على العون الياباني، الذي صنع نهضة كوريا في خاتمة الأمر، قد ووجه بمعارضة شديدة، نظراً للتاريخ السيء لليابانيين إبان إحتلال شبه الجزيرة الكورية، حتى نُعت الرئيس بارك بالخائن. لكنه سرعان ما أصبح بطلاً قومياً بعد أن لمس الشعب الكوري نجاح تجربته التي تعد الأسرع على نطاق العالم في الإنتقال من التخلف إلى التقدم. هذا قبل أن يتحول حكم بارك إلى دكتاتورية عسكرية أودت بحياته، برصاصات قاتلة من يد صديقه رئيس المخابرات المركزية الكورية.
أما الوجه الثاني لخطل التعذر بالسيادة الوطنية، من دون أساس يذكر، للحصول على العون التنموي والفني فهو أن ذلك سيحرم السودان فرصة ثمينة للحصول عليه بوصفه دولة خارجة من النزاع والعزلة الطويلة. بل كان حري بالسودان أن يستفيد من هذا الحق منذ العام 2011، فور إنفصال جنوب السودان. والحق أن وزارة الخارجية، كانت قد عمدت بالفعل، حينها، على إعداد خطة للتعامل مع الواقع الجديد بعد الإنفصال، بما يمكن من الإستفادة من العون الدولي المستحق كدولة خارجة عن النزاع ودولة أقل نمو، خاصة فيما يتعلق بإعفاء الديون ورفع العقوبات الدولية والثنائية المفروضة على السودان وجذب الإستثمار الأجنبي المباشر وغير ذلك. غير أن تدهور الأوضاع في دارفور وعجز النظام السابق عن إكمال مسيرة السلام، وبالتالي بنائه، في المنطقتين بما في ذلك نكوص رأس النظام عن اتفاق 28 يونيو 2011 (عقار- نافع). قد جعل من ذلك أمراً مستحيلاً. ومن الواضح أن الحاجة الآن أكثر إلحاحاً للإستعانة بالمجتمع الدولي في ضوء ضعف العون الإقليمي وتصاعد وتيرة الضائقة الإقتصادية الناجمة عن سياسات النظام لثلاثة عقود كاملة وضعف التقدم في ملف السلام، خاصة وأن بإمكان المنظمة الأممية العمل على حث الأطراف التي قد تلجأ للتلكؤ لأي سبب إلى الالتزام بمسار سليم لتفاوض. ولهذا فإن الخشية من ضياع فرصة السلام تصب لصالح تحرير الخطاب والاستعانة بالمنظمة الدولية، وليس العكس، لتحديد مسؤولية الطرف الذي يتحمل التأخير.
على أن من المقبول، رغم كل ذلك، تقديم النقد البناء لعمل منظمة الأمم المتحدة أو أي من وكالاتها المتخصصة، من حيث البطء والكلفة ونحو ذلك. وهو سبب إضافي للإسراع بمخاطبة المنظمة. وهو ما يصب حتماً في تجويد أداء المنظمة بالسودان وزيادة حجم مساعداتها المباشرة وغير المباشرة عبر المانحين الدوليين للبلاد وليس حرمان البلاد منه. وهو ذات مسعى وهدف السيد رئيس الوزراء. ولتطمئن قلوب المشفقين فإننا نشير إلى ما أصبح معلوم بالضرورة عند صناع القرار في كل العالم من شراكة تنموية حقيقية بين دول العالم، من خلال أجندة التنمية المستدامة SDGs والتي تؤطر أهداف التنمية إلى العام 2030، حتى أن الخطط القومية في كثير من البلدان لم تعد سوى تفصيل لهذي الأجندة. كما تضع الأهداف الأطر العامة لعلاقات منظومة الأمم المتحدة والدول المتقدمة مع الدول النامية. وتشمل هذه الأهداف القضاء على الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة وضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع والمساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة وضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي وضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل وتوفير العمل اللائق وإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع الشامل وتشجيع الابتكار وخلق مدن ومستوطنات بشرية آمنة وقادرة على الصمود ومستدامة وإتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية وحماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وإدارة الغابات ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره ووقف فقدان التنوع البيولوجي وتشجيع إقامة مجتمعات سلمية وشاملة للجميع وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات وإحياء الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
ختاماً ما أردنا قوله، من خلال هذا المقال، هو أن من حق السودان أن ينال الدعم الدولي والأجنبي، وحري به أن يطلبه، دون أن يكون في ذلك أدنى تساهل أو تنازل عن ملكيتنا لقرارنا الوطني. وأن الدعم الأجنبي لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن حاجتنا الملحة إلى الإعتماد على النفس وبناء أو إعادة بناء قدراتنا الوطنية، بل لصالحها. وأن الخشية من هذا الأمر مردها، للأسف، عقيدة عقيمة، طالما سادت في العقود السابقة، إسمها ” دس المحافير”.
عبد الوهاب حجازي
hijazi987@hotmail.com
