في هذا الصدد ابديت برؤيتي عن نظام الحكم الفني او ما يسمى (بنظام الحكم التكنوقراط)، والحديث عن مفهوم التكنوقراطية هي اصله كلمة يونانية تستخدم للتعبيير عن شكل من اشكال الحكومة وتعني حكومة كفاءآت او خبرات او تقنيات.
فبدأت حركة الحكومة التكنوقراطية في بداية القرن الماضي في الولايات المتحدة الامريكية وكانت تلك المجوعات تضم أصحاب العلوم زوي الخبرات والكفاءآت العالية من الاقتصاديين والزراعيين والصناعيين والمحاميين والمهندسين وغيرهم من زوي الخبرات والكفاءآت وكانت تلك الاختصاصيين تدعوا الى استخلاص قوانين الحكم بعد عملية قياس الظواهر الاجتماعية والثقافية والحضارية ويجب ان تخضع تلك القوانين لإدارة زوي الخبرات والكفاءآت العالية من العلماء الاباقرة من الاقتصاديين والزراعيين والصناعيين والمحاميين والمهندسين والاطباء وغيرهم لان تلك الظواهر تحمل من التعقيدات ما يصعب على بعض السياسين فهمها والسيطرة عليها والتخلص منها مثل المشكلات الناتجة عن سؤ سياسات الدولة السودانية والناتجة عن عدم وغياب الخبرات والكفاءآت لحلحلة اذمة البلاد.
ونتجت تلك الحركات نتيجة للتقدم التكنولوجي والنهضة العالمية علاوة على ذلك تراكم البلاوي والفتن والاقتتال والتشريد في بعض دول العالم الناتجة عن بناء دولة خالية تماما عن اصحاب الخبرات والكفاءآت العالية للتخلص منها او لادارة الدولة ،والتكنوقراطيين اغلبهم لا يشترط ان ينتمون للاحزاب السياسية فحسب بقدرما ينتمون للوطن ولهم هموم مشتركة لبناء وطنهم ،والحكومة التكنوقراطية عادة تكون غير حزبية وإذ وجدت معظم اصحاب الخبرات من الاحزاب او لهم انتماءات فلا مانع لتشكيلهم في الدولة التكنوقراطية التي تعمل بالكفاءات لان الدولة التكنوقراطية هي اهميتها متخصصة في الصناعة ، التجارة ،الاقتصاد ، الطب ، المحاماه ، زراعة ، الهندسة ، و و و و الخ، عكس تماما عن المشهد السياسي واشكال التنميط التي تدار بها الدولة السودانية من رئيسها الذي لا يعلم الكوع من البوع ووزائه الاتحاديين والولائيين الذين لا يتسمون بخبرة في امكنة عملهم او مجالاتهم التخصصية فمن الغريب نجد وزير الزراعة خريج معمار او هندسة ووزير الطرق والجسور خريج اقتصاد ووزير التربية خريج كلية حربية ووو الخ، هذا احد اسباب المشكلة السودانية وتعمقها وعدم نهضتها .
فيقوم التكنوقراطيين بوضع الفكرة تحت ظلال الشرعية العقلية ، والشرعية العقلية هي من مميزات التكنوقراطيين وهي الاساس التي تقام عليها وترتكز عليها التصورات الكاملة في عملية التحديث والتغيير للمجتمع على اعتبار ان التكنوقراطي هو العقل وليس موظف عادي وغالبا ما يكلف التكنوقراطي بمهمة عمل الدولة وله كامل و مطلق الحريات باتخاذ القرارات الخاصة بتخصصه او مجال عمله لانه الاجدر فيه والمسؤول عليه ، عكس نظام الابادة الجماعية الذي هو الآمر وهو الناهي وهو الذي يكلف الموظفين وهو الذي يعزلهم بعيدا عن المؤهلات ولكن وفقا لمذاجه وولاءهم له ولحزبه ولثقافته ودينه وهذا ما دمر البلاد وادخل في الاذمة بشكل غير متوقع في اوساط المواطن السوداني وايضا التكنوقراطي له له الحق في اتخاء القرار واطلاق الاحكام في مجاله المتخصص فيه باعتباره صاحب عقلية التي تملك الدراية الكافية في مجاله المتخصص وبالتالي صاحب خبرة وقدرة على التحليل والوصول الى نتائج مرضية لبناء دولة قوية ، علاوة على ذلك التكنوقراطي عند تكليفه من قبل الحكومة التكنوقراطية او الدولة التكنوقراطية تقوم باستدعائه لتكليفه بمهمة ضمن سياقها او في نفس مجاله المتخصص فيه باعتباره هو الخبير الذي يوظف كل خبراته وطاقته وقدرته وعقليته لصياغة واتخاذ قرار مناسب وتكون الدعوات مفتوحة وليس مغلقة مؤقتة ، كما يجب ان نضع في الحسبان ان التكنوقراطيين عادة يتم دعوتهم من قبل السلطات اذ كانوا غير منظمين تحت احزاب فيجب على الدولة ان تراعي لكفاءتهم وخبراتهم لكي يستفيد الوطن من مؤهلاتهم العقلية وافكارهم التي تدعم شان الدولة اي شكل من الاشكال .
لان من بداية انعاش العالم ونهوضه كان من زوي الخبرات وليس من فاقدي الخبرات الذين لا يعلمون ما هو صائب او ما هو خاطىء فهؤلاء صناع الازمات لان بداية لاستتباب فكرة التكنوقراط كان الفضل يرجع للعالم ( وليام هنري سميث) الذي طالب بتولي الاختصاصيين امكنة اختصاصهم في مقالد الدولة لنهضتها وانظر لدولتين كنماذج حية هما ( الولايات المتحدة الامريكية ، والصين) هذان الدولتان الان هم رواد الدولة من حيث التطور والتقدم في الصناعة والهندسة والطب والزراعة والتقنية والسياحة والسياسة والعقد الاجتماعي والثقافي الخ ، بينما بعض الدول التي تجاهلت التكنوقراطية والعلمانية والليبرالية الان كلها اذمة في قيادة الدولة نفسها كذلك دولة روسيا عند محاولات امريكا لتفكيك الاتحاد السوفيتي لعدة مرات ولم ينجح امريكا لجأ لصناعة وهيمنة بعض عقول اصحاب السلطة الروسية وكانهم يعملون كعملاء داخل دولتهم لمساعدة امريكا لتفكيك الاتحاد السوفيتي انزاك الزمان عبر بوابة السلاح المميت هو اعمال العملاء داخل دولتهم ان يعملوا ساعيين في توظيف الكوادر الغير مؤهلين في مقالد الدولة مع تقاعد وتباعد زوي الخبرات والكفاءآت من سدة الحكم فتلك الدولة استنذفت كوادر زوي الخبرات والكفاءآت العالية ومنها دخلت الدولة في ازمة والاتحاد السوفيتي في خلل اداري مما نتج ضعف في اتخاذ القرارات وشح الخبرات وهذه النهاية لتفكيك الاتحاد السوفيتي انزاك. بنفس النمط اتجهت بعض دول العالم المتخلفة في قيادة دولتهم بالتركيز للجهلة وفاقدي همة وطنهم وهذه الفيئات اغلبهم في الاحزاب العقائدية والطائفية الذين تعاقبوا على سدة الحكم في السودان والان نتيجتهم هي تمزيق الكتلة السودانية بالنعرات العنصرية والتقسيم القبلي والديني واعادة اشعال نيران الفتنة بسبب ضعف الكادر السوي لقيادة دولة لانهم زات مشاريع عنصرية هشة تدعم شان قبلي وثقافي وديني وجغرافي ولوني ولغوي وغيرها من انواع التقسيم السالب للشعب السوداني مما انتج انقسام داخل ارض الوطن ودارفور تلهب نار الاقتتال والاحتراب والاغتصاب والتشريد والتنكيل والاحتراق والتدمير والنهب بدوافع عرقية بحتة وجبال النوبة والنيل الازرق كذلك بنفس المتوالية السابقة والشرق كذلك لان المشكلة تكمن في الدستور وادارة الاذمات والتخلص منها وايضا تكمن في نظام ادارة الدولة بشكل يرضي اطراف البلاد وايصا االنظر لبناء دولة عبر بوابة الكفاءات وزي الخبرات وليس العواطف القبيلية والدينية والجغرافية واللغوية .وان نبتعد جميعا كشعب سواني بمختلق تباينا الاجتماعي والثقافي والديني عن التقوقع داخل المربع الضييق ومعا لوطن يشمل الجميع ويتباين فيه كل التعدد الديني والاثني والثقافي والعرقي تحت ظلال السودان وطننا للجميع.
mohamedkass01@gmail
